احمد
الطائي / بنت الرافدين
اعلن احد الاحزاب السياسية التركمانية بمحافظة كركوك ان
لديه مشروع قانون مقترح لتشكيل اقليم خاص
بالمحافظة فيما عقدت الاحزاب العربية
بالمحافظة مؤتمرها الثالث الذي اعلنت في
بيانه الختامي تأييدها لمشروع المصالحة
الوطنية بشرط الاعتراف بـ(المقاومة
العراقية الوطنية الشريفة) واعادة تشكيل
الجيش العراقي السابق. وقال حسين عوني
المستشار السياسي لحزب توركمن وهو احد
الاحزاب السياسية بمدينة كركوك ان الدستور
العراقي الدائم لم يأت بجديد لمعالجة قضية
كركوك وذلك بسبب ما اسماه بـ(الضغوط التي
مورست خلال كتابة الدستور) ما ادى
الى(تعقيد القضية اكثر فاكثر) وذلك ما
تجسد برأيه في المادة(140) التي قال عنها:
انها(ولدت ولادة شاذة من رحم قانون ادارة
الدولة) الذي(الغي باكمله باستثناء ما ورد
في الفقرة -أ- من المادتين 53 و 58منه.
واوضح
عوني لمراسل(الصباح) في كركوك انه لا
غرابة بعد ذلك ان يرى معظم المراقبين في
العراق وخارجه ان المادة(140) تعتبر عاملا
رئيسا لتأزم الوضع في كركوك يوما بعد آخر
لاسيما بعد تشكيل الحكومة الحالية لجنة
لتطبيع الاوضاع في المدينة، حيث ولدت هذه
اللجنة ايضا ولادة غير طبيعية اذ جاءت غير
متوازنة في تمثيل القوميات المختلفة في
كركوك حيث تم تعيين اعضائها دون استشارة
ممثلي العرب والتركمان في مجلس المحافظة
وكذلك في مجلس النواب.
وحذر عوني
من ان تطبيق المادة (140) قبل اعادة النظر
في بنودها او قبل اعادة النظر بالدستور
سيؤدي الى فوضى عارمة تجعل محافظة كركوك
قاب قوسين او ادنى من نشوب حرب اهلية فيها
قد تؤدي افرازاتها وانعكاساتها الى
تداخلات محلية واقليمية ودولية خطيرة.
ودعا
المستشار السياسي لحزب توركمن باسم حزبه
جميع الاطراف المعنية الى تحكيم لغة
الحوار والتفاهم لمعالجة قضية كركوك بقوة
الفكر ولـيس بفـكر الـقوة. هذا ولم يتحدث
حسين عوني عن تفاصيل المشروع الذي يقترحه
الحزب لانشاء فيدرالية خاصة بمحافظة
كركوك. من جهة اخرى عقدت الاحزاب العربية
والشخصيات العشائرية العربية بمحافظة
كركوك المؤتمر العربي الثالث بمقر حزب
التجمع الجمهوري العراقي في مركز المحافظة
حضره مدعوون من الجبهة التركمانية
العراقية والحزب الاسلامي العراقي.
وناقش
المشاركون في المؤتمر الذي عقد تحت
شعار(من اجل عراقية كركوك) المستجدات على
الساحة السياسية في البلد وموضوع كركوك
والمادة(140) من الدستور فضلا عن قضايا
وطنية اخرى من بينها موضوعا الفيدرالية
وايجاد علم جديد للعراق.
واعلن
المؤتمر في بيان اقره في نهاية اجتماعه
موافقته على مشروع المصالحة الوطنية الذي
اعلنه رئيس الوزراء نوري المالكي مشترطا
لذلك (الاعتراف بالمقاومة العراقية
الوطنية الشريفة واعادة النظر بقانون
اجتثاث البعث واعادة الجيش العراقي السابق
والعفو عن المطلوبين والموقوفين
والمسجونين) ودعم المؤتمر محاولات وقف
نزيف الدم العراقي ومنها مشروع الوقفين
السني والشيعي كما شجب كل الاعمال
الارهابية التي تطال المدنيين الابرياء
وكذلك محاولات الخطف والابتزاز
والاعتقالات وناشد الاجهزة الامنية في
كركوك بالابتعاد عن سياسة اعتقال النساء
العراقيات.
وقال
الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي رئيس التجمع
العربي في كركوك لـ(الصباح) ان سبب عقد
المؤتمر يرجع الى الرغبة في ايصال رسالة
الى الحكومة العراقية ومجلس النواب
العراقي والكتل السياسية لسماع صوت
الاحزاب العربية في كركوك وعدم ابعادها عن
العملية السياسية في البلد في بحث مواضيع
مثل تطبيق قانون 140 وقضية تشكيل الاقاليم
والفيدرالية وتغيير الدستور والمصالحة
الوطنية واطلاق سراح السجناء وقانون
اجتثاث البعث وعودة الجيش العراقي السابق
واضاف نحن المؤتمرون نرفض الحاق كركوك باي
اقليم او فيدرالية.
