هدد النائب محمد الدايني عضو  مجلس النواب العراقي عن قائمة الحوار الوطني  مجموعة من العاملين في " قناة العراقية "  بالتصفية !

 ويظهر تهديد النائب البرلماني  واضحاً من خلال شريط مسجل بالصوت والصورة يوجه خلاله ، كلماته الى كادر قناة العراقية قائلا داخل اروقة البرلمان العراقي " لن تحميكم الحواجز الاسمنتية الموضوعة امام القناة". بعض اعضاء كادر "القناة العراقية " ابلغوا مرصد الحريات الصحفية انهم يحملون تهديدات النائب على محمل الجد ، معربين عن قلقهم مما سمعوا على لسانه. وتعد تصريحات النائب خرقاً واضحاً وخطيراً لما ورد في بنود الدستور العراقي وخاصة المادة (48) منه التي نصت على:

( يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).

مرصد الحريات الصحفية يجد ان ما صدر عن النائب يمثل اساءة صارخة للسلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان الذي لم يحرك ساكنا ازاء هذا الخرق غير المسبوق في الاداء البرلماني ، ليس على مستوى العراق وحسب ، انما على مستوى العالم اجمع ، ويطالب في الوقت ذاته بضرورة قيام الهيئة الرئاسية للبرلمان بواجبها عن طريق مباشرة الاجراءات القانونية حيال هذا الخرق الواضح للوائحه وللقوانين النافذة وللنصوص الدستورية. كما يدعو مرصد الحريات الصحفية الى سحب حصانة النائب  واخضاعه الى طائلة قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111)  لسنة 1969 مع تعديلاته ،  حيث تضمنت المادة (430) منه:

 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب  جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره. كما تضمنت المادة (432)  من نفس القانون:

 ( كل من هدد اخر بالقول او الاشارة كتابة او شفاهية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن  سنة واحدة  او غرامة مالية ).

وبانتظاران تتخذ الجهات المعنية ما يلزم من اجراءات لحماية الصحفيين والاعلاميين ، سيواصل مرصد الحريات الصحفية متابعة هذه القضية في كل الاوساط والمنتديات من خلال شبكة علاقاته الاعلامية  العراقية والعربية والعالمية.