أحالت هيئة التحقيق في قضايا النزاهة أربعة موظفين يعملون في الشركة العامة للنقل المائي التابعة لوزارة النقل الى المحكمة الجنائية المركزية وفق أحكام المادة (340) لإحداثهم ضرراً بأموال الدولة.

صرح بذلك السيد علي الشبوط المتحدث بأسم رئيس هيئة النزاهة العامة، موضحاً ان وزارة النقل هي الجهة التي قامت بالإخبار عن تعاقد الشركة العامة للنقل المائي مع مكتب الهاشمي لغرض نصب وتجهيز أجهزة تكييف (2) طن ياباني المنشأ بعدد (175) جهاز بقيمة (1300) دولار للجهاز وبمبلغ إجمالي (227500) دولار، وتم تسليم (118) جهاز ماليزي المنشأ، رغم مخالفتها للمواصفات المطلوبة (المنشأ) وعدم تسليم الاجهزة المتبقية (57) جهاز، الا ان اللجنة الفنية المكونة من إثنين بدرجة رئيس مهندسين أقدم ورئيس مهندسين ومعاون مدير التدقيق في الشركة قد قامت بالتوقيع على الإستلام.