قررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي رفع الجلسة الى يوم غد . وتم في الجلسة الاربعين القراءة الاولى للمشاريع التي كانت مقدمة منها " قانون التضمين , وقانون الاستثمار , وتسجيل الوفيات والولادات , ولجنة الصيدلة وغيرها ". كما شهدت الجلسة التصويت على تمديدحالة الطوارىء وسط اعتراضات وأحتجاجات من جبهتي التوافق العراقية والحوار الوطني. وقال الشيخ خلف العليان "تم أقرار تمديد حالة الطوارىء بشكل غير قانوني ومخالف للدستور ". مبينا في مؤتمر صحفي مشترك مع عددا من أعضاء الجبهة الى أن المادة 61 تاسعا من الدستور تلزم أن يكون التصويت صالحا أن كان باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (والذين مجموعهم 275 ) وليس الحضور . وأضاف "كما تلزم نفس الفقرة رئيس الوزراء تقديم تقرير النتائج التي حصل عليها (أي من التمديد السابق ) خلال 15 يوما الى مجلس النواب , وتوجب ان يسن قانون لتنظيم الصلاحيات الاستثنائية وبما لايتعارض مع الدستور ". وعن موقف الجبهة من التمديد قال العليان "للجبهة الحق أن تتخذ الطرق القانونية لنقض هذا القرار ", مشيرا الى أن اللجنة القانونية في الجبهة ستقدم النقض الى المحكمة الدستورية . وبين العليان أن الجبهة ليست بالضد من التمديد لكن أن يتم بالطرق القانونية وأن يشمل كل المناطق . من جهة أخرى أدان عدد من ممثلي التيار الصدري في مجلس النواب أقتحام القوات الاميركية لمدينة الصدر يوم السبت الماضي , وقال رئيس كتلة التيار الصدري "ندين ونشجب هذا العمل الارهابي ونطالب الحكومة العراقية بوضع حد للعمليات الاجرامية , ووضع حد للفرقة القذرة والحاقها بوزارة الدفاع ". وتطرق فلاح حسن شنشل في مؤتمر صحفي مع عددا من أعضاء كتلته الى تفاصيل الاقتحام بقوله "أقدمت القوى الظلامية يرافقها عملائها من الفرقة القذرة على أقتحام مدينة الصدر يوم السبت ...وبمساندة تغطية جوية ...وأدى ذلك الى أستشهاد 2 من النساء وجرح عددا من الاطفال وأعتقال رجل كبير بالسن ". وأعتبر شنشل أن العمل يأتي في أطار قضايا أستفزازية من قبل القوات الاميركية للشعب العراقي بشكل عام وللتيار الصدري بشكل خاص . وعن ما أسماها بالفرقة القذرة قال "عي فرقة القوات الخاصة التي يقال أنها تابعة للدفاع , لكنها ليست تابعة ...". وحمل عضو التيار الصدري القوات الاميركية مسؤولية الخروقات الامنية .