حمل رئيس جبهة التوافق العراقية وعضو مجلس النواب الدكتور عدنان الدليمي بعض وسائل الاعلام مسؤولية الضجة الاعلامية التي أثيرت يوم الجمعة الماضية على خلفية أعتقال أحد حراسه الشخصيين وكذلك التهم التي وجهت اليه من قبل نائب برلماني ينتمي لكتلة أخرى . وقال عدنان الدليمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش الجلسة الاربعين لمجلس النواب "أحمل الاعلام , العراقية (القناة الرسمية ) , العربية , الحرة , ووكالة براثا كل ماحدث من ضجة أعلامية وتهم باطلة وجهت لي ولابنائي ". وتابع وهو يلوح بيده بصحيفة بدر (يومية – ابعة لاحد الاحزاب الشيعية ) وقال "أنظرو ماذا نشروا ؟ وكيف وضعوا صورتي الى جانب الارهاب وأضاف أنا أتعجب لنائب برلماني ينتمي الى أحد الاحزاب وهو يوجه التهم ...انا ساقاضي الجميع وتسأل الدليمي والذي يترأس ثالث أكبر كتلة برلمانية "لمصلحة من هذا الكذب ؟ ولمصلحة من توجيه التهم الباطلة ؟ داعيا قادة الاحزاب السياسية والمراجع الى مواجهة من وصفوه ب "هولاء "لاتخاذ موقف من هكذا محاولات من يريدون أن يجعلو الساحة العراقية ساحة صراع , لابعاد الصراع عن دول أخرى محيطة تتوجس خفية من أن يكون هناك شيء موجه لتلك الدول مضيفا ان الضجة تبنتها عناصر لانريد للعراق أن يستقر , ولايريدون لمبادرة رئيس الوزراء أن تنجح , ولايريدون أن يقف نزيف الدم العراقي والذي نال العراقيين بمختلف طوائفه وأشاد الدليمي بالمساعي الحثيثة من قبل أطراف لغرض المصالحة بين الشيعة والسنة متمنيا لها الموفقية . من جهته قال السيد علاء مكي ان قوات الاحتلال قامت بمداهمة منزل الدكتور الدليمي بحجة ان احد حراسه مشتبه به و تم اخذ احد الحراس بعد عملية التفتيش و لكن جبهة التوافق فوجئت بالضجيج الاعلامي الذي تبنته بعض القنوات الفضائية حول هذا الموضوع و تم اثارته بشكل اكثر مما ينبغي له كخبر سياسي و ازاء ذلك و في الوقت الذي تشجب فيه جبهة التوافق العراقية كل صور الارهاب و العنف فانها تشجب كذلك موقف القنوات الفضائية التي هولت الموقف دون اي مبرر حقيقي غير الاستهلاك الاعلامي هذا و قد بينت الجهات الرسمية المعنية بالحادث ان الموضوع لا يتعدى مسؤولية الحارس و لا يمتد الى شخص الدليمي فضلا عن جبهة التوافق و قد سمعنا تصريحاتلا مسؤولة من شخصيات تدعي انها سياسية و قانونية و قامت باتهام قادة سياسيين قد انتخبهم الشعب دونما دليل او مسوغ قانوني و اضاف مكي انه في الوقت الذي يتجاهل فيه هؤلاء كل الاخلاقيات بعيدة و خارجة عن القانون و تتخذ من هذه التعاليم غطاء لها و هي مشكلة اساسية يجب على السياسيين التعاون للقضاء عليها و ان جبهة التوافق سائرة في طريقها ولن تتأثر بالاصوات النشاز التي تريد خلق اضطراب سياسي بدل ان تعمل على تصفية الاجواء و بناء على ما تقدم فاننا نطالب بان يلتزم من يمارس تلك الافعال الى التريث و رؤية ما هو صحيح و اننا ندرك و في كل الكتل السياسية ان هناك من يغرد خارج الكتلة و يعبر عن اراءه السياسية الا اننا يجب علينا ككتل ان نوضح الحقائق و المشتركات التي اجتمعنا عليها و عدم افساح المجال امام من يريد تعكير مسيرة النضال السياسي و اشعال نار الطائفية و ان نمتثل للعمل الجاد و ان نحقق استقرار الامن و كذلك نطالب كل من يتهم الاخرين ان ياتي بادلة ثبوتية واضحة و يجعل القضاء العراقي هو الفصل بما يدعي و ان يكون من حقنا مقاضاة اصحاب الخطابات و الاتهامات الباطلة امام القضاء العادل .