التقت قناة الوطن الفضائية بالسيد عباس البياتي عضو مجلس النواب في مقابلة متلفزة اجاب فيها السيد البياتي على عدد من الاسئلة المهمة المتعلقة بالساحة السياسية العراقية

س/ لماذا توافقت الكتل السياسية على مشروع الاقاليم خارج قبة البرلمان ؟

البياتي / البرلمان العراقي برلمان قوائم وكتل وتعبر عن شرائح وعن اتجاهات سياسية وهناك نظام يسمى نظام الكتل صحيح ان النظام الداخلي يخلو من هكذا شيء ، لكن في هذا البرلمان ب 20 او 30 من الممكن ان تشكل كتلة وتشارك حتى في وضع جدول اعمال وتحديد سياسات البرلمان وتقديم مشاريع قوانين ، نحن ليست لدينا نظام الكتل البرلمانية لكن لدينا قوائم هذه القوائم عندما دخلت الانتخابات وفازت بعدد معين من المقاعد هذه القوائم تعبر عن وجودات حقيقية في وسط الشعب العراقي وهذه الوجودات التحمت في اطر معينة جمعتها اجندة وطنية وسياسية وعلى ضوء ذلك تواصل عملها بالبرلمان وعندما يكون هناك اتفاق او توافق مع هذه الكتل لايعني الغاء دور البرلمان كاعضاء باعتبار ان البرلمان يمثل كل العراقيين بغض النظر عن الحزب او القومية والطائفة والمنطقة ولكن بالنتيجة الكتل البرلمانية هي خلاصة هي قيادة هذا الوجود ،هذا الوجود داخل البرلمان ليس وجود جاء فراديا نحن انتخابا على اساس قوائم وهناك رئيس للقوائم وهؤلاء  تحالفوا مع القوى السياسية الفاعلة داخل المجتمع العراقي وعندما يكون هناك توافق خارج البرلمان اكيد هذا لاتملك المشروعية مالم يتم.

 

هناك خلافات في جبهة التوافق وهناك اتهامات بالعمالة والخيانة هذا ماشهدناه في الجلسة 39 من البرلمان العراقي؟

البياتي / نحن يلزمنا توقيع جبهة التوافق عندما رات هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا للكتل والكيانات وهناك لزم الجميع بتواقيع وبعهود وبرتوكول وعلى ضوء ذلك تم تبرير تشكيل لجنة اعادة النظر بالدستور بصفقة واحدة  مع قانون الاقاليم هناك اراء شخصية من عدد من الاعضاء من الممكن ان يعبروا عنها ولكن من الناحية الأخلاقية لايمكن لهم ان يخالفوا الراي الرسمي لممثلهم هم اعطوا اصواتهم لرئيس كتلة لممثل ذهب وفاوض وقبل بتسوية سياسية كان فيها تنازلات متقابلة والان عندما هؤلاء يريدون ان يتمردوا على قائمتهم فهذا موقف اخلاقي لابد من التوقف عنده ثم نحن ناخذ بالمواقف الرسمية ولاناخذ بآراء المتناثرة ولا يؤثر هذا الرأي قيد انملة لاننا ملزمون بالتوقيع بالجهة الرسمية المخولة بالتحدث باسم هؤلاء  ونطالب القوائم ببيان مواقفها هل تريد ان تلتزم معنا نحن لانؤمن بالعمل السياسي على ان هناك راي خارج وراي داخل لايوجد هكذا ازدواجية في الموقف نحن نريد موقف سياسي واحد من الكيانات كما نحن في الائتلاف لدى التيار الصدري والفضيلة اراء ولكن الجميع التزموا بالراي الرسمي للائتلاف واعلنوا عن بعض التحفظات لم يدخلوا القاعة ولكن لم يشوشوا واذا كان هذا هذا التصرف الغرض منه ايصال رسائل معينة للشارع اعتقد هذا لابد من التوقف عنده.

 

وبخصوص ماتم الوصول اليه بخصوص الفيدرالية ؟

البياتي : نحن نؤكد للجماهير الذين انتخبونا ان مسالة الفيدرالية كانت ضمن برنامجنا السياسي وكان ضمن الميثاق الذي وقعته القوى السبعة عندما ائتلفت على تشكيل الائتلاف ونحن سوف لن نخون هذه الامانة نحن ممثلين لشعبنا ويرى هذا الشعب  جزء من رفع المظلومية عنه هو ان يتمتع بادارة موارده الطبيعية في ادارة وضعه الاداري عبر الفيدرالية فنحن مع الشعب العراقي سوف نطبق الفيدرالية كما ورد في الدستور وان المادة 118 مادة تشير الى خارطة الطريق تنفيذيه ولايؤسس للفيدرالية الفيدرالية اصلا مؤسسة اصلا في الدستور وان المادة 118 يبين الطريقة العملية من هنا فان لشعبنا اؤكد لهم بان مسالة الفيدرالية هي مسالة رهن ارادتهم ونحن سوف نعمل جاهدين من الناحية السياسية والقانونية ان نمهد الطريق لهم لكي يسلكوه ويمارسوا دورهم الطبيعي في التمسك بهذا الحق.

 

س/ لماذا هذا الكيل بمكيالين في مايخص الفيدرالية في الجنوب والوسط  وهناك اقليما في الشمال تتمتع بالفيدرالية منذ 1992؟

البياتي / هذه مفارقة سياسية ومفارقة مبدئية اذن اما ترفض الفيدرالية جملة وتفصيلا واما ان تجزء القضية وتبعضها حيث تحيد طرف في العملية السياسية فهناك جهات تؤمن بالفيدرالية على ثلاث مستويات اولا تؤمن بان هوية العراق هوية اتحادية ثانيا تؤمن بفيدرالية الكرد ثالثا تؤمن بفيدرالية المحافظات اذا كانت تلك الجهات لديها هكذا ايمان بهذه الفيدرالية يبقى الموقف من فيدرالية الوسط والجنوب لايمكن تفسيره الا بانه موقف طائفي بغيض.

 

هل للائتلاف العراقي سياسات خاصة لتطبيق الفيدرالية ؟

الائتلاف العراقي الموحد يؤمن ويعتقد بهذا الامر فمسالة الفيدرالية ليست على اساس  مصلحة انية وسياسية لجهة اوطائفة او مجموعة يرى بانه جزء من حل لمشكلته والعراق وازمة العراق السياسية هي في مركزة السلطة في بغداد وجزء من الحل للازمة الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية هي في توزيع صلاحيات المركز على الاطراف في اطار فيدرالية ادارية نحن لدينا رؤية سياسية واحدة لما نقوم به  للعراق وليس للشيعة او العرب او التركمان او الكرد لاننا نعتقد ان حل ازمة العراق في ان تتوزع سلطة المركز على الاقاليم ولجنة اعادة النظر في الدستور تشكلت من 27 شخص بينهم 12 من الائتلاف العراقي الموحد والبقية توزعت على 5 من التحالف و4 من التوافق فيما يتعلق باللجنة حلت فيما عدا ممثل التركمان والكلدو اشوريين هناك بعض الاعتراضات اعتقد ان الاعتراضات ستحل الاسبوع القادم كذلك من ناحية الائتلاف والتوافق والتحالف والعراقية من حيث العدد والمرشحين والممثلين تم التصويت عليه بالاغلبية من 162 في الجلسة التي حصلت الاسبوع الماضي الاسبوع القادم اللجنة ستجتمع لاجل اختيار رئيس ونائبين والانفتاح على بعض الاجراءات الفنية.

 

س/ هل انتم راضون عن تمثيل التركمان في هذه اللجنة ؟

البياتي / نحن نعتقد ان التركمان ثالث قومية في العراق وبالتالي عندما يكون هناك تعامل معهم ينبغي ان يكون تعامل على اساس تمثيلهم القومي اما عدد افراد اللجنة من 27 خاضع الى الثقل داخل البرلمان ليس له بالنسبة السكانية فالشيعة اكثر من 60% بالنسبة السكانية ولكن تمثيلهم اقل من النصف اذا القياس على الثقل البرلماني وليس السكاني.

 

س/ ماهو ردكم على مقترح على طلب الدكتور المشهداني رئيس البرلمان يطلب من التركمان الانضمام الى قائمة واحدة ؟

ج/ اعتقد نحن اقدر على تشخيص مصلحتنا اولا وثانيا التحالفات داخل البرلمان والتحالفات الانتخابية هي خاضع لتشخيص المصلحة وعندما شخصنا المصلحة كنا جزءا من الائتلاف لم نكن جزءا من الائتلاف لهدف اني بل لهدف استراتيجي يجمعنا مع الائتلاف ثوابت عقائدية وسياسية واجتماعية وعليه فان هذه الدعوة مع الاقرار بحسن النوايا والدافع لها ولكننا اقدر على تشخيص مصلحتنا وبالتالي الكتل البرلمانية الان سواء كان التركمان داخل البرلمان او داخل بقية القوائم عندما تكون هناك قضية وطنية لابد ان يكونوا مع القائمة التي جاؤا من اجلها وعندما يكون هناك قضية تخص التركمان اكيد بان جميع التركمان سواء كانوا من الائتلاف او خارج الائتلاف سيدافعون عن هذه القضية كما اننا عندما نوفر للتركمان 130 صوتا ومقعد يدعمون مطالبهم ومواقفهم ام نبقى جزيرة طافية من 5-6 وبالتالي يقولون ان ثقلكم لايساعد على تحرير سطر قانون هذا تحالف سياسي وقد يكون على اساس برنامج سياسي او مصلحة انتخابية قد تكون على اسس معينة نحن راضون من وضعنا في داخل الائتلاف ومايهمنا ليست المصلحة الانية وانما ستراتيجية بعيدة المدى بالتالي نحن التركمان نعرف كيف نتحالف ونتحرك وعلى أي اساس والانتخابات التي افرزت هذه الخارطة لابد ان تدافع عنها الى الانتخابات القادمة ننظر ونقرر على ضوء المستجدات.

 

س/ ماهي اهم الفقرات التي يطالبون بتغييرها في الدستور ؟

ج/ هناك من يظن ان عملية جراحية للدستور من اول فقره الى اخر فقرة وهذا خطأ لاننا نعدل النصوص الدستورية في المادة 142 صريحة وواضحة  على ان هذه اللجنة ستعدل في الدستور ولاتغير فيها وسينصب النقاش حول الية للتوصل الى رؤية موحدة وجامعة حولها للتوصل الى رؤية وطنية جامعة.

س/ هل سيكون هناك استفتاء عندما يكون هناك تغيير؟

ج/ نعم ان الالية الموجودة في المادة الدستورية يشير الى ان اللجنة الدستورية خلال 14 شهرا ستقدم تقريرا الى مجلس النواب في هذا التقرير يبين انها انجزت المهمة ومجلس النواب ستدفع بهذه التغييرات الى المفوضية المستقلة للانتخابات واذا لم ترفض التعديلات ثلثي ثلاث محافظات يمرر وسيكون جزءا من الدستور وبنفس  الالية التي اقر بها الدستور يقر بها التعديلات.

 

س/ ماهي اهم المواد التي يطالبون بتغييرها ؟

البياتي / هناك مواد تتعلق باجتثاث البعث وبالثروات الطبيعية بالمياه لديهم رؤية  في قضية الجنسية لديهم رؤية بهوية العراق وبالتالي هناك اشياء من المكن ان تتوصل الى حل سريع لها واخرى تحتاج الى حوار وطني مسؤول لاننا لانريد ان نسجيل انتصار فئة على اخرى نحن نريد دستورا للعراق وللعراقيين ولابد ان نتوافق عليه  هنا 70 % صوتوا على الدستور لانريد ان نفرط بارادة 70% اما التحفظات الاخرين سننفتح عليها بروح وطنية ونستوعب هذه التحفظات ونتحاور معها لغرض الوصول الى صيغ وطنية جامعة لغرض ادراجها في الدستور.

 

س/  كيف ترى التصريحات النارية والخلافات بين اعضاء البرلمان ؟

البياتي / اعتقد من ناحية تبرز خلافات واجتهادات دليل عافية ودليل ممارسة ديمقراطية في ظل البرلمان نحن نريد الخلافات ان تظهر بشكل سلمي الذي يؤذي تجربتنا ان تتحول الخلافات الى اسلحة وبنادق نريد ان تاتي بالخلافات من الشارع الى داخل البرلمان لكي تتصارع الاراء بروح وطنية ومسؤولة وديمقراطية بعيدا عن التشنجات التي تؤدي الى الاقتتال.

س/ هناك برلمانيون يشرعون الاعمال الارهابية باسم المقاومة؟

البياتي / هذا شيء مؤسف عندما يتخذ من منبر البرلمان منصة لتاجيج حدة الاحتقان الطائفي وتوجه رسائل خاطئة للشارع العراقي .

 

س/ وبخصوص نتائج المصالحة اشار البياتي ؟

ج/ المصالحة عملية متواصلة وليست مقطعية وتنتهي هذه المصالحة لابد ان يكون لها سقف ولاتنتهي ولابد ان يوضع سقف زمني ثم هي عملية تراكم للنتائج هناك مؤتمرين قد حصلا هناك مؤتمر ثالث في مكة سيحصل هناك دعوة لعلماء من مختلف الطوائف ومختلف دول الجوار المصالحة عملية متواصلة وقد وجدوا عند الحكومة رغبة ان تلقي بسفينة النجاة للفئات التي اخطات الطريق.

 

س/ كيف تقيمون الوضع الامني ؟خاصة في بغداد؟

البياتي / الان الخطة معا الى الامام في المرحلة الثانية بالامس كنا باستضافة السيد وزير الدفاع واشار الى ان الامكانات والتجهيزات قد استكملت في محيط المرحلة الثالثة والمرحلة الثانية احسن من المرحلة الاولى ونامل ان تكون الثالثة احسن من الثانية .

س/ هناك تحسن ملحوظ في الوضع الامني ولكن متموج ؟

البياتي ولكن هناك تقلص بالعمليات الارهابية هناك ظهور قوي للجيش في الشارع هناك تفتيش واحتواء المناطق وعزلها هناك تقدم ولكن مازالت دون المستوى.

 

س/ كلنا نشهد قتلا على الهوية ومناطق ساخنة اين تكون المشكلة ؟

البياتي / المشكلة ان بعض المجاميع تريد ان تستغل هذه الاوضاع وتتسلل وتخرق الوضع الامني وتريد ان تفرض بعض المواقف والاجندات  وخاصة مايحصل في منطقة الحرية وبعض المناطق الاخرى للاسف تصور بشكل خاطئ لوسائل الاعلام نحن نامل الجهات الدينية ان نبادر في شهر رمضان ونطلق دعوة صريحة للتكاتف والوحدة يجب إيقاف نزف الدم وهذه معركة خاسرة اذا كانوا يظنون انها معركة سياسية هذه معارك الاخرين لاينبغي ان تجري على ارض العراق.

 

س/ هل ترى ان بعض تصريحات الساسة العراقيين تسهم في تاجيج الوضع الامني ؟

البياتي / لاشك بان الساسة والقيادات الحزبية والرسمية عندما تطلق العنان لكلماتها وأحاديثها امام وسائل الاعلام غير مدركه لمدى خطورة الفعل الذي يترتب عليه في الشارع العراقي نعم يؤثر وبالتالي لابد لهؤلاء اما ان يكونوا شركاء حقيقيون في الحكم أي مسؤلية الحكم في توفير الامن للمواطنة والخدمات لمصيرك معي ومصيري معك ولابد ان تتحمل معي مسؤولية حماية امن المواطن وكرامة المواطن.

 

س/ لماذا لايطبق قانون مكافحة الارهاب على هؤلاء ؟

البياتي / نحن نامل من الجهات التي تشترك في حكومة الوحدة الوطنية وفي البرلمان ان تلتزم معنا ، نحن التزمنا معهم في البنود ال33 امس بفقرات البرنامج السياسي الذي صيغت ووقعت برعاية رئيس الجمهورية اثناء تشكيل الحكومة نحن اتفقنا على امور منها محاربة الارهاب  ضرورة العمل على تنفيس الاحتقان الطائفي والتي منها انطلقت برنامج الحكومة .

 

س/ وماذا عن محاكمة صدام ؟

البياتي / هذه المحاكمة كانت فيها بعض التعرجات وبعض القضاة حرموا القضاء من مجراه الحقيقي ولكن الان نجد بانه هناك سير حسن لهذه المحاكمة وينبغي ان يتعامل مع المتهم كمتهم انتهت كل الارقام والرسميات انتهى تحويل المحكمة لمسرح لعرض العضلات ولبيان الراي السياسي وللاسف هناك بعض القضاة سمحوا للمتهمين ان يعرضوا بيانات سياسية ويعرضوا عضلاتهم بالشكل الذي كنا نشكك ان العدالة لن تاخذ مجراها ولكن في الفترة الاخيرة الوضع تحسن قليلا وبالتالي المتهم ينبغي ان لايتحول الى ضحية.