وزارة المالية تسلب حقوق
المفصولين السياسيين
بنت الرافدين / خاص:
تلقت بنت الرافدين العشرات من
شكاوى المواطنين المفصولين
سياسياً والمعادين الى الخدمة،
وتمحورت هذه الشكاوى حول قرار
وزارة المالية بحرمان هؤلاء من
رصيد اجازاتهم الاعتيادية قبل
الفصل السياسي.
وحصلت بنت الرافدين على كتاب
وزارة النفط (لجنة شؤون وشكاوى
الموظفين) والموقع من قبل السيد
حسيب محمد هادي الصدر (مدير عام
في مكتب وزير النفط)، وادناه نص
الكتاب القاضي بحرمان آلاف
الموظفين الذين انتهك النظام
البائد حقوقهم بطردهم من الخدمة
لأسباب سياسية:
نهديكم تحياتنا..
اشارة الى الطلب المقدم من قبلكم
بتاريخ 16/8/2005 بخصوص اضافة
الاجازات الاعتيادية المتراكمة عن
فترة الخدمة السابقة قبل
الاستقالة. يؤسفنا ابلاغكم
باعتذار لجنتنا عن تلبية طلبكم
المشار له اعلاه كونه يخالف نص
المادة 49 من قانون الخدمة
المدنية رقم 24 لسنة 1960 والتي
نصت على ما يلي:
(يخسر الموظف المستقيل كافة
اجازاته الاعتيادية والمرضية إلا
اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه
وزير او انتخابه لعضوية المجلس
الوطني او للدراسة او التخصص ففي
هذه الحالات يحق للموظف التمتع
بهذه الاجازات عند عودته للخدمة).
للتفضل بالعلم . مع التقدير
(انتهى).
والكتاب اعلاه يحمل في طياته
خللاً كبيراً وهو انه يحرم الموظف
المستقيل من اجازاته وليس الموظف
الذي اقاله النظام السابق أو فصله
من الخدمة نتيجة قيامه بنشاط
سياسي مناوئ للديكتاتورية
والعنصرية والقمع.
ولما كانت بنت الرافدين حريصة على
متابعة تظلمات المفصولين
السياسيين والذين لولا تضحياتهم
الجليلة ما وضع البلد قدمه على
طريق الحرية والديمقراطية، فإننا
(بنت الرافدين) حصلنا على كتاب
آخر من وزارة المالية يقضي بحرمان
المفصولين السياسيين من حقوقهم
التي سلبها النظام السابق، وادناه
نص كتاب وزارة المالية والمؤرخ في
2/10/2006 والمرقم بـ 30038:
نود ان نعلمكم الآتي:
أولاً: بخصوص صرف رصيد الاجازات
الاعتيادية للموظفين المعادين الى
الخدمة لأسباب سياسية نشيركم الى
تعميمنا المرقم 15001 في
22/9/2005 حيث لا يجوز (قانوناً)
صرف رصيد الاجازات المتراكمة
للموظفين المستمرين بالخدمة او
المعادين لها لأسباب سياسية.
ثانياً: استناداً الى كتاب وزارة
المالية المرقم 27569 في
5/10/2005 (والمرفق طياً) لا
يستحق الموظف المعاد الى الخدمة
لأسباب سياسية رصيده من الإجازات
عن مدة خدمته الوظيفية السابقة.
للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم
.. مع التقدير.
ليث عبد الحسين الشاهر
و. المدير العام
(انتهى)
وتناشد بنت الرافدين ومن موقع
مسؤوليتها الاخلاقية والانسانية
والوطنية كل من يحمل ذرة من
الوطنية والمسؤولية بذل كل ما
بوسعهم لرفع الحيف والظلم عن هذه
الشريحة الحرة والأبية والتي عانت
طويلاً من ظلم وقهر النظام
الديكتاتوري والغاء قرار وزارة
المالية واعادة الحق المسلوب الى
أهله وهو أقل ما يمكن تقديمه الى
هؤلاء الأحرار والوطنيين وهو ليس
منة من أحد بل حقهم الطبيعي
والشرعي والقانوني.
كما تناشد جميع الاقلام الحرة
والأبية الى الكتابة والضغط على
صانعي القرار في بغداد لالغاء هذه
القرارات الجائرة والتي صيغت
بعيداً عن اجواء المسؤولية
والانسانية.
علماً إن المنظمة تحتفظ بالنسخ
الأصلية من الكتب اعلاه ومستعدين
لتزويدها لأي جهة ترغب بذلك.
