ندرج أدناه رد وزارة الداخلية على الموضوع الصحفي المنشور في جريدة الحياة بعددها المرقم 15887 في 3/10/2006 حول اللقاء الذي اجري مع السيد علي اللامي المدير في هيئة اجتثاث البعث..للتفضل بالإطلاع..مع التقدير. الإخوة الأعزاء في جريدة الحياة 

تحية طيبه

طالعتنا صحيفتكم الموقرة بادعاء كاذب وعلى لسان مدير المتابعة لهيئه الاجتثاث متهما وزير الداخلية (بتبعيث الوزارة).  ونحن هنا نود أن نحيطكم علما ببعض التفاصيل التي نراها ضرورية للإحاطة بما صدر من هيئة الاجتثاث خدمه للحقيقية وإظهارا" لها وتوكيدا لحقنا في التعبير عن وجهه نظرنا الرسمية. انتم على علم تام بتفاصيل الأوضاع الأمنية الحرجة والدقيقة التي يشهدها البلد حاليا.  مما يستدعي وضعا أمنيا في غاية الجهوزية والاستنفار لملاحقه العناصر الإجرامية المتطرفة والسيطرة على بؤر التوتر وإيصال رسائل حقيقية لشعبنا العراقي.  إن الشرطة الوطنية ووزارة الداخلية على أهبه الاستعداد لمعالجة التوترات الأمنية بالسرعة الكافية وأشاعه روح الطمأنينة والسلام في بقية أرجاء البلد. وما نقل على لسان  مدير المتابعة في هيئه الاجتثاث لم يكن الأول من نوعه بل كان أمرا كيديا لشخص السيد وزير الداخلية بالأساس وقد تم على خلفية  نفسيه نفهم أهدافها لعرقلة عمل الوزارة وبالتالي إفشال أداءها وأداء الوزير وهو يعلم تماما حجم تأثيرها على الجانب الأمني والذي بدأ المواطن العراقي يتلمس جزءا" طيبا منه0  إننا بالوقت الذي نثمن ونقدر الدور الذي يؤديه المواطنين في كل مؤسسات الدولة من إظهار الحقيقة ونقل المعلومة  بحيادية وموضوعية وقائمة على إحصاء رقمي دقيق. ولكن المؤسف له أن (علي اللامي) كان في الموقع الخطأ كما عهدناه في كل مرة. وهو يدرك تماما حجم المسؤولية الملاقاة على عاتق الوزير والوزارة وحجم الجهود التي يبذلها السيد الوزير يوميا لملاحقة بؤر الإرهاب والى ساعة متأخرة من الليل وهو يستهدف بذلك توفير الأمن للشارع وحماية ممتلكات الناس من العدوان وتوفير كل أسباب راحته وحريته. لقد باشر وزير الداخلية إثناء تسنمه للوزارة مهامه بالتعاطي الجاد مع الهيئة ليس على عقيدة هيئه الاجتثاث ولكن وفق ما يرى من واجب وطني ومصلحة عليا للمحافظة على سلامة الدستور وأمن الحكومة والمواطن. إن هيئه الاجتثاث تأسست من اجل إحياء المصالح الوطنية ومن اجل إعادة المصالح الأخرى للبلد . وما قدمة السيد الوزير لهيئه الاجتثاث الشيء الكثير فما يعقل أن يتمسك السيد الوزير بعدد أفراد كما ادعى مدير المتابعة وإشارة إلى جملة من الملاحظات الغير واقعية لا أساس لها من الصحة وقد أحيلت إلى المشاور القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الهيئة ومديرها التنفيذي. وفي الوقت الذي نأمل من سيادة رئيس الوزراء أن يضع حدا لهذا التطاول على وزارة سيادية كوزارة الداخلية. فنحن لن نسمح لمجموعة تسللت للهيئة وبعقلية انتهازية تحاول الاعتداء على مؤسسات الدولة وحكومتها المنتخبة.