صرح مصدر مخول من وزارة المهجرين والمهاجرين رداً على ما جاء على لسان السيد علي شبوط الناطق بإسم هيئة النزاهة والذي أشارفيه إلى ان وزير المهجرين والمهاجرين يرفض إحالة المتهمين بالتزوير إلى القضاء والمتضمن الكثير من الامور التي تستوجب التصحيح والتوضيح والوقوف عندها لغرض إطلاع الرأي العام على حقيقة الأمور نود ان نبين ما يلي :

إن الخبر وبالشكل الذي ورد في بعض وسائل الإعلام يوم الأربعاء 4/10 /2006 بأن وزير المهجرين والمهاجرين قد رفض إعادة مجموعة من حملة الشهادات العليا لمنتسبي وزارته إلى القضاء بعد أن اثبتت التحقيقات الاولية إن شهاداتهم مزورة وأشار التحقيق إلى إحالة أحد المدراء العامين ومجموعة أخرى من الموظفين المتهمين بهذه التهمة بدءاً أن هذا الخبر غير صحيح لأن كلمة الشهادات العليا تعني ما فوق البكالوريوس ولا توجد لدينا أي حالة تزوير بالشهادات العليا كما إن الوزارة قد أحالت عدداً من الموظفين المزورين لشهاداتهم إلى القضاء وهم عدد (4) وبعد أن اثبت التحقيق الإداري ذلك أما بشأن مدير عام الإدارية والمالية والذي ذكره السيد (علي الشبوط ) فنود أن نبين بأنه قد تم تشكيل لجنة تحقيقية بموجب أحكام المادة (10 أولاً ) من قانون إنضباط موظفي الدولة (14 لسنة 1991) وتوصلت اللجنة التحقيقية إلى إنه لا توجد حالة سوء نية والعلم المسبق بحالة التزوير كما إن المدير العام للدائرة الإدارية والمالية هو فعلاً حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الإدارة والإقتصاد جامعة البصرة وهذا ما جاء بالوثيقة الصادرة من الكلية أعلاه والتي تحمل الرقم( 1188) في 3/8/2005 وبذلك أوصت اللجنة بعدم إحالته إلى القضاء بموجب المادة (10 ثانياً) من قانون إنضباط موظفي الدولة(14) لسنة 1991 بما إن الوزير المختص له صلاحية عدم إحالة الموظف للقضاء إذا رأى ذلك بموجب أحكام المادة (136 – ب ) الإصولية وهذه صلاحية تقديرية للوزير حصرياً حسب المادة المذكورة آنفاً والتي تعطي صلاحيات للوزير بعدم إحالة الموظف للقضاء .

 وجاء قرار قاضي التحقيق مصدقاً لقرار السيد الوزير بغلق التحقيق عملاً بالمادة أعلاه وإلا لكان القاضي أول المعترضين وكان الأجدر أن يكون الأعتراض على مشروع القانون وليس للذي استخدم إختصاصه بموجب أحكام القانون ويمكن للسيد علي الشبوط أن يطلع على الأوراق التحقيقية وكافة الأوليات من قسم التحققيقات في هيئة النزاهة قبل أن يصرح بذلك أما فيما يتعلق بالموظفين الأربعة الذين ثبت التحقيق الإداري تزويرهم لوثائقهم فقد تم إحالتهم إلى القضاء وهم الآن ينتظرون المحاكمة وفي نهاية التصريح أشار المصدر المخول إننا نشعر إن إثارة مثل هذه الامور قبل التيقن من دقتها ثؤثر وبشكل سلبي على عمل الوزارة وخاصة تلك التي هي بتماس مباشر مع هموم ومشاكل الكثير من شرائح المجتمع والتي يقودها أُناس كانوا ولا زالوا مثالاً للنزاهة والكفاءة والإخلاص .