قال الناطق باسم وزارة النفط  السيد عاصم جهاد إن الوزارة أصدرت مجموعة من التعليمات الخاصة بشروط وآليات التعامل مع شركات القطاع الخاص التي تقوم باستيراد المشتقات النفطية. وأوضح الناطق " التعليمات تضم عشرين فقرة من بينها أن تكون الشركة المستوردة للمشتقات النفطية مسجلة في العراق لدى وزارة التجارة وعليها الالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بالشركات في العراق." وأوضاف " كما أوجبت التعليمات أن تمتلك الشركة المستوردة أو تتعاقد مع منافذ توزيع وخزن  مواصفات مقبولة من قبل وزارة النفط ، كما تقدم الشركة مبلغ تأمين تقرره لجنة مختصة لضمان ايفاء الشركة بشروط التعاقد." وأوضح " الكميات التي تستوردها الشركة ستحددها الدائرة المعنية في وزارة النفط بموجب الامكانيات التسويقية والخزنية للشركة والتي هي بدورها ستحدد مواصفات المشتقات المستوردة من قبل الشركة." وأشار إلى أنه " لن يسمح للمشتقات المستوردة بعبور الحدود العراقية مالم تثبت مطابقتها للمواصفات التعاقدية والتي تخضع لشروط التقييس والسيطرة النوعية النافذة حاليا او التي تصدر مستقبلا" ، وقال " على الشركة ان تتعهد خلال سنة واحدة من تاريخ تعاقدها على توفير أو التعاقد على مواقع خزن ملائمة فنيا لاتقل سعتها الخزنية عن معدل الاستيرادات لمدة شهر للشركة." وأضاف " لن يسمح للمحطات والمنافذ المخصصة للبيع التجاري ببيع المنتجات النفطية الرسمية او المصنعة والمستوردة لصالح وزارة النفط او شركاتها وبعكسه ستحاسب الشركة وفق القانون ويحق للجان الوزارة والدولة التفتيشية فحص المنتجات في مواقع البيع وكذلك مراقبة الاداء وحق اجراء التحقيق الاصولي حسب القانون والضوابط الرسمية." وقال " يجب على الشركة كتابة اسعار منتجاتها بوضوح في منافذ البيع الخاصة بها" مشيرا إلى أنه " من حق الشركة نفسها تحديد اسعار بيع منتجاتها المستوردة وان يكون للمحطة ومنافذ البيع الوان مميزة تميزها عن المحطات الاخرى وحسب تعليمات الدائرة الفنية كما توضع علامات واضحة ومميزة تبين كونها محطة للبيع التجاري." وأشار الى أن " الشركات المستوردة ستعفى من الرسوم الجمركية وضريبة اعادة اعمار العراق لمدة سنتين" موضحا في الوقت نفسه أن " الغرامات التي ستفرض على الشركات المخالفة ستتراوح بين عشرة ملايين و100 مليون دينار عراقي."