احمد الطائي / بنت الرافدين

التقى السيد وزير المهجرين والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان بالسيد عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب وعدد من اعضاء اللجنة وقد تم في اللقاء البحث عن تزايد عدد العوائل النازحة قسراً وخاصة في الفترة الاخيرة وضرورة ايجاد العلاج الفاعل والمؤثر للحد من هذه الظاهرة وبالتالي ارجاع هذه العوائل الى اماكن سكناهم الاصلية وضرورة توفير كافة انواع الخدمات والمساعدات المقدمة اليها لغرض التخفيف عن معاناتهم والامهم ومشاكلهم كما لاحظ المجتمعون ازدياد ظاهرة هجرة العراقيين الى بعض الدول المجاورة خاصة الاردن وسوريا ومصر حيث تشير المعلومات الى وجود اكثر من مليون ونصف عراقي في هذه الدول. كما ابدى السيد رئيس واعضاء اللجنة استعدادهم التام للتعاون مع الوزارة لتحقيق اهدافها المرجوة لخدمة شرائح المهجرين والمهاجرين وطالبت اللجنة بضرورة ايجاد حل لسكن العوائل النازحة والتي يفتقر اغلبها الى ايجاد بديل ملائم في الاماكن التي تنزح اليها وببدلات ايجار عالية لاتتناسب مع مواردهم الشحيحة اصلا وضرورة مساعدتهم بتخصيص مبلغ مالي مناسب يخفف عنهم هذه التبعات المالية. ومن جانبه فقد اكد السيد الوزير على ان الوزارة استطاعت وبالتنسيق مع بقية الوزارات المعنية بشمول كافة العوائل النازحة بشبكة الحماية الاجتماعية وتخصيص رواتب لهم وكذلك تقديم المساعدات الغذائية والعينية حيث من المؤمل توزيع اكثر من 300 الف حصة غذائية خلال فترة الثلاثة اشهر وكذلك التنسيق مع منظمة الهلال الاحمر العراقية في بناء ثلاثة مخيمات نموذجية كمرحلة اولى في كل من محافظات نينوى وميسان وذي قار. والسعي لاخذ موافقة مجلس الوزراء الموقر على بناء بعض الوحدات السكنية بمادة البلوك في محافظات اخرى وكذلك استطاعت الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات الاخرى على قبول ابناء العوائل النازحة بالمدارس والكليات القريبة ونقل مفردات الحصة التموينية لهذه العوائل وتزويدهم بكتب تأييد لتسهيل معاملاتهم في مختلف الدوائر الرسمية وكذلك مفاتحة الوزارات كافة لغرض تشغيل ابناء هذه العوائل والتركيز بالخصوص على عوائل الشهداء منهم ومتابعة قضاياهم وتقديم اقصى درجات العون والمساعدة لهم. كما تطرق السيد الوزير الى خطة توزيع الاراضي وبالتنسيق مع وزارة البلديات والخاصة بالعائدين الى ارض الوطن من المهجرين والمهاجرين وطالب السيد الوزير بأهمية الاسراع بمناقشة قانون الوزارة عند الاحالة الى مجلس النواب كونها تمثل خطوة متقدمة في طريق تقديم كل الخدمات في الحاضر والمستقبل لجميع فئات عناية الوزارة في داخل العراق وخارجه وكذلك السعي لدى هيئة فض نزاعات الملكية للاسراع بحسم قضايا المهجرين والمهاجرين وارجاع حقوقهم المغتصبة اليهم وكذلك مساعدة ابناءهم المتواجدين الان خارج العراق بالحصول على منحة دراسية لاكمال دراستهم حيث ان جامعات الدول المجاورة تطالبهم بمبالغ كبيرة لايستطيع اغلبهم توفيرها. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على صيغ لتفعيل العلاقة بين وزارة المهجرين والمهاجرين ولجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب وزيادة اللقاءات بما يخدم كل الفئات التي يعنى بها الجانبان.