قال مازن مكية أمين عام منظمة أنصار الدعوة في العراق"أن القول الفصل بموضوع الفدرالية سيكون للشعب وعلى الجميع احترام ارادته واختياره معربا في الوقت نفسه على ان الاصرار على تطبيق هذا المشروع رغم خطره الواضح وتشابك سبله يثير الريبة والقلق في نفوس اغلب العراقيين. واوضح مكية في معرض حديثه مع نخبة من وجهاء عشائر بغداد في مكتبه بالعاصمة العراقية اليوم"ليست القضية هي اقرار البرلمان لمشروع الاقاليم فمن الطبيعي ان يطرح هذا القانون على طاولته باعتباره بندا من بنود الدستور الذي اكتسب شرعيته بأستفتاء الشعب عليه واصبح لزاما على البرلمان مناقشته واقراره اذا توفر نصاب التصويت عليه . واضاف"القضية تكمن في رعاية هذا البند للمصلحة الوطنية العليا من عدمها بلحاظ الظرف الدقيق والشائك الذي يمر به العراق والعملية السياسية برمتها حيث يعلم الجميع ان انتقالة ضخمة من هذا النوع في هذا الوقت تشكل خطرا واضحا. وهي تحتاج الى قدر كبير من الاستعداد النفسي والوعي الثقافي والسياسي جماهيريا وحكوميا لاستيعابها. واكد مكية الذي شغل منصب رئيس مجلس محافظة بغداد لمدة عام" ان العمل بالفدرالية يستوجب توفر الاحاطة الواسعة بتفاصيل هذا المشروع وآلياته ووجود الضمانات القانونية والسياسية التي تصون المصلحة العليا قبل كل شيئ. واردف حديث قائلا"ان الموجة العارمة من التقاطعات والارادات المتباينة والمتصارعة التي تكتنف الساحة العراقية في هذه المرحلة الصعبة قد تؤول بالنتائج الى عكس ما نتوخاه من هذا التحول الذي يتحرك على اساس اضعاف المركز لحساب الاطراف ولا يمتلك الرصيد الكافي من الاطر القانونية التي تحدد المسارات السليمة لبناء دولة فقدت مؤسساتها وبناها التحتية. وتجتاحها رياح المصالح الحزبية والطائفية والقومية وتحيط بها مخططات الجوار الاقليمي التي لم نلمس منه اي بادرة باتجاه صيانة وحدة العراق ارضا وشعبا. وتابع"بل اعتمد اضطراب الحالة العراقية مرتكزا لتحصين نفسه من الاستراتيجيات العالمية التي تثير مخاوفه فعمل على تعطيلها من خلال اشغال مصادرها في ساحة اخرى. وبين مكية" ان ضمان المصلحة العراقية تكمن اليوم في الحفاظ على النسيج العراقي والاصرار على تقويته بالتوحد والتماسك وتخليصه من عواصف الفساد العاتية التي تجتاحه وصولا الى الاستقرار العام والسيطرة على زمام الامور امنيا واقتصاديا واجتماعيا لتتم عملية التحول الى فدرالية الاقاليم بعد ذلك باداء رصين وبناء قويم وخطوة واثقة تعتمد راي الشعب وهو على بينة من امره حيث لم يتوفر له ذلك عندما استفتي بشان الدستور دون دراية كاملة ومعرفة دقيقة بمضامينه وكوامنه وقد تمت تعبئته بطريقة اعتمدت الضخ الطائفي والقومي محرك بهذا الاتجاه دون ان تتوفر له المستلزمات الكافية لاداء يحصن العملية الديمقراطية. واسترسل مكية قائلا" فمن يبحث عن مصلحة العراق اليوم وعلاجه جراحه لابد ان ياخذ ذلك بنظر الاعتبار وان يضع تطبيق هذا القانون في هذه المرحلة ومصلحة العراق وشعبه في الميزان وليتجرد عن كل شيئ في اختيار الاصلح وسوف لن نقول عنه بعد ذلك انه عدو للعراق لان الديمقراطية تستوعب الراي والراي الاخر ولابد من تظافر الجهود لدعم الحكومة واسنادها في هذه المرحلة بوحدة الصف والخطاب لا الى تفكيك الوحدة وتناثر مصادر القرار والقوة.