قال النائب علي الشمري عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ان قرار 71 الصادر من سلطة الائتلاف نظم عملية انتخاب مجالس المحافظات لكنه اعطى لها صلاحيات بشكل ضبابي اصطدمت مع صلاحيات المحافظ والوزارات وعليه يجب ان تحظى المحافظات بقانون يبين سلطات المجالس المنتخبة وفق قانون الانتخابات الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان . واضاف الشمري خلال حضوره مؤتمرلمناقشة قانون المحافظات مع عدد من اعضاء البرلمان واعضاء مجالس عدد من المحافظات الذي نظمه مركز النجف لحقوق الانسان و دعم الديمقراطية يوم أمس ان اللجنة القانونية لم تستلم بعد مشروع القانون الذي تعده لجنة الاقاليم والمحافظات الخاص بالمجالس مشيرا ان اللجنة القانونية ستباشر بدراسة مشروع القانون والاعداد لقراءتة في جلسات البرلمان في القريب العاجل . من جهته اكد المحامي علي الشيباني رئيس مركز النجف لحقوق الانسان -الذي يرعى المؤتمر- ان هدف هذا المؤتمر هو لتوجيه نداء الى مجلس النواب لاصدار قانون جديد لمجالس المحافظات موضحا ان قانون 71 النافذ و الذي وضع في زمن سلطة الائتلاف انه لا يلبي طموحات المواطنيين في الوضع الديمقراطي الحالي . واشار الشيباني الى ان الامر 71 لم يضمن حقوق المجالس في تعيين او اقصاء روؤساء الوحدات الادارية ومديري الدوائر في المحافظة كما وان بعض فقراتة عائمة يمكن للمحافظ ان يتدخل فيها مما يفرغ القانون من محتواه الديمقراطي . واكد ان مركز النجف لحقوق الانسان عقد 18 مؤتمرا في عموم المحافظات لمناقشة الامر 71 اوصت جميعها على ضرورة توجيه الدعوة للبرلمان من اجل اصدار تشريع عراقي يمثل نظرة العراق الديمقراطية لتشكيل مجالس المحافظات .