أكدت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل أنة قضية حل ألمليشيات تحتاج الى موافقة جميع الاطراف ومتى ما تولدت قناعة لدى الجميع و رغبة في ذلك فأن حلها لا يحتاج الى وقت طويل و قالت ميخائيل في تصريح صحفي ان وزارة الداخلية يجب ان تكون اقوى مما هي عليه الان و ان توفر الامن للشعب العراقي و لذلك فأن وزارة الداخلية شكلت لجان لاعادة النظر في هيكيلتها لغرض الحد من نشاطات المليشيات كما أن رئيس الوزراء نوري المالكي ماضي قدما في حل المليشيات و بالنسبة لي فانني أؤيد حل المليشيات و دمجها في المؤسسات المدنية و ليس الامنية او العسكرية. و أضافت ميخائيل أننا سنبدا بانشاء مفوضية حقوق الانسان والتي ستكون أعلى من الحكومة و كذلك أعلى من مجلس النواب وبعد ذلك ان تتقوى المفوضية والمنظمات تنحل الوزارة , لانه برأي يجب أن تكون حقوق الانسان أعلى من الحكومة وغير مرتبطة بها , والان لايوجد مفوضيات و منظمات مجتمع مدني قادرة الى الوصول الى مراكز صنع القرار . و قالت ان العملية السياسية ماضية في التقدم وأثبتت عدة نجاحات لكن الوضع الامني هو المشكلة الحقيقية. و ما يخص دور الوزارة و فعاليتها قالت في الوزارة حاليا لدينا ضعف في الكادر الذي يعمل في هذه الجهة , لعدم وجود ثقافة كافية حقوق الانسان وقلة الكادر و هذا لا يمكننا من رصد الحقوق التي نريدها و حاليا الوزارة لاتستطيع عمل شيء لوحدها بل تتعاون مع المنظمات الدولية ودول المانحة لكي يقوموا بتدريب الكوادر لبناء القدرات. و حول الانتهاكات التي تحدث في المعتقلات العراقية اجابت لدينا فريق كامل يقوم بزيارات دورية (بمعدل مرتين في الاسبوع ) للمعتقلات والسجون العراقية و تم رصد حالات الانتهاكات وتم التعامل معها وأحالة الضباط المسؤوليين عنها الى القضاء و هناك أتصال مباشر مع وزارات الداخلية والدفاع والعدل ومجلس الوزراء و قد استطعنا الى حد كبير التقليل من الانتهاكات و اشارت الى وجود انتهاكات منها ابقاء الامواطن دون تحقيق و كذلك الاسلوب المتبع في التحقيق و ايضا استخدام اساليب التعذيب و هذا ما ينافي حقوق الانسان و أكثر الانتهاكات التي سجلت هي عدم أرسال المعتقل الى التحقيق و بينت ميخائيل انه تم احالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الى القضاء و طرد قسم منهم و أثنت على دور القضاء و مدى تجاوبه بشأن قضايا المعتقلين و اكدت ان القضاء يتمتع باستقلال كامل بنسة 90% و لا توجد اي ضغوط تمارس عليه و ما يخص الوضع الاقتصادي قالت حاليا هناك عدة قوانين تحاول الحكومة اتخاذها مثل قانون الاستثمار والنفط و وزارة حقوق الانسان تراقب مدى تنفيذ هذه القوانين بحيث تتلائم مع وضع الانسان العراقي وترفع من قدرته الاقتنصادية .