دعا  اية الله العظمى السيد علي السيستاني الذين وقعوا على وثيقة مؤتمر مكة الى الالتزام ببنودها .  واكد سماحته  في بيان صادر من مكتبه في النجف الاشرف  امس  لا يوجد في العراق صراع طائفي بين ابنائه من الشيعة و السنة بل توجد أزمة سياسية و هناك من يمارس العنف الطائفي للحصول على مكاسب معينة .  مشيرا الى ان الخروج من المأزق الحالي يتطلب قرارا واضحا و صادقا من كل الفرقاء برعاية حرمة دم العراقي ايا كان ووقف العنف المتقابل.  وكان   مسؤول في منظمة المؤتمر الاسلامي اليوم الجمعة  قال ان السيستاني وجه رسالة الى المنظمة وان الرسالة ستقرأ باسمه في الجلسة الافتتاحية. ولم يشترك  سماحته في المؤتمر ولم يبعث ممثل شخصي له الا انه بارك نتائج المؤتمر وقال السيد مقتدى  الصدر من جانبه خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعة مع رئيس الوزراء نوري المالكي  الاربعاء  ادعم کل المؤتمرات التي تصب في صالح الشعب العراقي وکان من الافضل عقده في العراق (...) ومن المفروض ان العراق هو الذي يتبنى مثل هذه المؤتمرات. واضاف ان شاء الله جهود الاخوة العرب والمسلمين والجيران کلها تصب في مصلحة الشعب العراقي. وقد وقع ممثلون عن المرجعيات الدينية وثيقة مکة يوم الجمعة في القصر الملکي المطل على المسجد الحرام التي جاء فيها  «أنه بناء على ما آلت إليه الأوضاع في العراق من إهدار للدماء، وعدوان تحت دعاوى تتلبس بالإسلام والإسلام بريء منها، نعلن نحن علماء العراق من السنة والشيعة، بأننا اجتمعنا في مكة المكرمة، واصدرنا هذه الوثيقة الآتي نصها:

البند الأول: المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبهذه الشهادة يعصم دمه وماله، ويدخل في ذلك الشيعة والسنة جميعا، وأن القواسم المشتركة بين المذهبين أضعاف مواضع الخلاف وأسبابه، والاختلاف بين مذهبين هو اختلاف نظر وتأويل، وليس اختلافا في أصول الإيمان ولا أركان الإسلام، ولا يجوز لأحد من المذهبين أن يكفر الآخر، ولا يجوز شرعا إدانة مذهب بسبب جرائم بعض أتباعه.

البند الثاني: دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام، فلا يجوز التعرض لمسلم شيعي أو سني بالقتل أو الإيذاء أو الترويع أو العدوان على ماله، أو التحريض على شيء من ذلك، وإجباره على ترك بلده أو محل اقامته، او اختطافه أو أخذ رهائن من أهله بسبب عقيدته أو مذهبه.

البند الثالث: لدور العبادة حرمة، وتشمل المساجد والحسينيات وأماكن عبادة غير المسلمين، فلا يجوز الاعتداء عليها أو مصادرتها، أو اتخاذها ملاذا للأعمال المخالفة للشرع.

البند الرابع: إن الجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية، ما يحدث في العراق، هي من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه وحرمه، وليس اعتناق مذهب أيا كان مسوغا للقتل أو العدوان ولو ارتكب بعض اتباعه ما يوجب عقابه.

البند الخامس.

يجب الابتعاد عن إثارة الحساسيات والفوارق المذهبية والعرقية والجغرافية واللغوية، كما يجب الامتناع عن التنابذ بالألقاب وإطلاق الصفات المسيئة لكل طرف على غيره.

البند السادس: مما يجب التمسك به الوحدة والتلاحم، والتعاون على البر، وذلك يقتضي مواجهة كل محاولة لتمزيقها، والاحتراز من محاولات الافساد بينهم.

البند السابع: المسلمون من السنة والشيعة عون للمظلوم، ويد على الظالم، ومن أجل ذلك، يجب إنهاء المظالم واطلاق سراح المختطفين والأبرياء والرهائن من المسلمين وغير المسلمين، وارجاع المهجرين إلى أماكنهم الأصلية.

البند الثامن: يذكر العلماء الحكومة العراقية بواجبها في بسط الأمن وحماية الشعب العراقي بجميع فئاته وطوائفه، وإقامة العدل بين أبنائه، ومن أهم وسائل ذلك إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وتقديم من تقوم عليه أدلة جنائية إلى محاكمة عاجلة عادلة وتنفيذ الحكم عليه.

البند التاسع: يؤيد العلماء من السنة والشيعة جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في العراق.

البند العاشر: المسلمون السنة والشيعة يقفون بهذا صفا واحدا للمحافظة على استقلال العراق ووحدته وسلامة أراضيه وتحقيق الإرادة الحرة لشعبه، ويساهمون في بناء قدراته العسكرية والاقتصادية والسياسية، ويعملون من أجل إنهاء الاحتلال، واستعادة الدور الثقافي والحضاري العربي والإسلامي والإنساني في العراق.

إن العلماء الموقعين على هذه الوثيقة، يدعون علماء الاسلام في العراق وخارجه إلى تأييد ما تضمنه البيان والالتزام به، وحث مسلمي العراق على ذلك. ويسألون الله، وهم في بلده الحرام، أن يحفظ على المسلمين كافة دينهم، وأن يؤمن أوطانهم وأن يخرج العراق من محنته، وينهي أيام ابتلاء أهله بالفتن.