يمر العراق اليوم بفترة حرجة وأن هناك الكثير من القوى المتكالبة عليه سواء لإفشال تجربته السياسية أو لإعادته للوراء أو لنهب ثرواته.

   وحيث إن الحكومة العراقية تستند على أسس قانونية ودستورية فإن مسؤولية حمايتها تقع على عاتق جميع المشتركين في العملية السياسية وليس لأحد الحق بالتصرف خارج القوانين والتعليمات النافذة .  وقد لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة العمليات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تعرض الأمن العام في البلد وكذلك الإستقرار السياسي للخطر إضافة لتعريضها أرواح وممتلكات المواطنين لأخطار فادحة، لذلك وإلتزاماً من الحكومة بمسؤوليتها في حفظ الأمن والإستقرار وفي حماية أرواح وممتلكات المواطنين وصيانة الأموال العامة، فإن الحكومة العراقية توجه إنذاراً لكل القوى الحاملة للسلاح غير المشروع للإمتناع عن أي عمل مسلح يخل بالأمن العام، وليعلم الجميع أن الأوامر قد صدرت لقواتنا المسلحة لإيقاف التجاوز على هيبة الدولة والتصدي لمحاولات مخالفة القانون أياً كان مصدرها.  وفي هذا الوقت تدعو الحكومة العراقية جميع القوى السياسية والأحزاب والمنظمات والعشائر إلى تحمل مسؤولياتهم والإصطفاف مع الدولة في محاربة الإرهابيين والخارجين عن القانون وتدعوهم كذلك للإمتناع عن أي عمل مخالف للقانون ويزعزع الأمن العام.  كما تدعو الحكومة العراقية على وجه الخصوص أبناء شعبنا في ميسان لتوخي الحيطة والحذر تجاه المحاولات الرامية لجر أبناء البلد الواحد للتناحر والإقتتال خدمة لأغراض لاتخدم الوطن والمواطن.

 وليعلم الجميع أن الحكومة العراقية ستتعامل بكل حزم وجدية مع من لايحترم القانون وذلك حفاظا على الوطن ومكتسباته السياسية وحماية لأرواح وممتلكات المواطنين الكرام، مؤكدين على الجميع ضرورة الخلود للهدوء والسكينة.