التقت قناة الحرية الفضائية بالسيد عباس البياتي عضو مجلس النواب أجاب خلالها على عدد من الأسئلة التي تهم الشارع العراقي وأثرى المفهوم حول الفيدرالية والاستثمار والحقوق والحريات الواردة في الدستور و بعض المصطلحات والأمور الاخرى .
س/ تأجيل مؤتمر القوى السياسية لماذا برأيكم ؟
البياتي / مسالة التأجيل تعود لأسباب فنية لااكثر ولا اقل لان هناك مؤتمر لعلماء الدين الأفاضل في نهاية هذا الأسبوع وبالتالي لانريد ان يكون هناك حدثين حول المصالحة في آن واحد حتى تأخذ المصالحة مداها الإعلامي والسياسي والاجتماعي ومن جهة تم تحديد موعدا اخر لمؤتمر القوى السياسية في 14 من الشهر القادم وهذا لايعني بان هناك عرقلة لجهود المصالحة بالعكس هناك اجتماعات متواصلة للهيئة الوطنية العليا للمصالحة الوطنية ومؤتمر القوى السياسية وهي الحلقة الرابعة في إطار حلقات سبقتها مؤتمر العشائر ومؤتمر مؤسسات المجتمع المدني ومؤتمر لعلماء الدين والمؤتمر الرابع هو مؤتمر القوى السياسية إذن إجراءات فنية وقضايا تتعلق بمسالة الإعداد الجيد الذي يراد حضور قوى سياسية سواء كانت من داخل العلمية السياسية او من خارجها هذه هي الأسباب وليست هناك أسباب أخرى
س/ تشكيل لجنة حقوق الإنسان لوزارتي لداخلية والدفاع هل سيعمل على حل المشاكل الامنية ؟
البياتي / سابقا كان يتم الحديث عن ان هناك اختراقات لهذه الأجهزة من قبل أزلام النظام السابق او اختراقات قوى تكون غير مسؤولة وغير منضبطة وكان هناك حديث عن تطويع عشوائي وربما هذا التطوع أدى إلى زج أشخاص غير مسؤولين ولا يملكون الكفاءة اللازمة للقيام بالواجب وثالثا كان هناك حديث عن ان هذه الاجهزة ليس فيها نوع من التوازن ورابعا ان هذه الاجهزة كان فيها نوع من التورم غير طبيعي وانشقاقات بالأقسام وانشاء دوائر ومديريات بدون دراسة قانونية وعليه فان هذه اللجنة المشكلة من قبل دولة رئيس الوزراء ستنظر في الوزارات الأربعة الدفاع والداخلية والأمن الوطني وإدارة المخابرات العامة وتعمل على معالجة نقاط الخلل الأربعة ومعالجة الاختناقات ومعالجة التطويع العشوائي ومعالجة عدم التوازن ومعالجة حالة التورم الإداري الذي أدى الى هذا الارتجال في استحداث مديريات والى الارتجال في بعض التعليمات والأنظمة وربطها في إطار قانوني محدد بالشكل الذي يشعر المواطن العراقي على ان هذه المؤسسة مؤسسة متماسكة ومستحكمة وليست مؤسسة مسترهلة وفضفاضة
س/ البعض يقول ان مشكلة العراقيين انهم يبحثون عن الحلول بعد حصول المشاكل ؟
البياتي / مسالة الوضع العراقي مسالة استثنائية ابتدءا كما تعلم بالكوارث التي تتعلق بالجانب الامني نحن نحتاج الى جهد امني واستخباري لايمكن لجهاز الجيش او الشرطة ان تقوم بهذا العمل بصورة صحيحة وجيدة صحيح إنها جزء من واجباتها ولكن الى جانب هذا الجهاز لابد ان يكون هناك أمور استباقية او كما يسمى الحالات الاستباقية وصحبح ان الشرطة والجيش استطاع الكشف عن العديد من الحالات قبل حدوثها ولكنها تبقى نادرة ومحدودة ، اذا لابد ان يكون هناك تأهيل لقواتنا وجهد استخباري وامني وان نتكهن بالمعلومة وان نقتص المعلومة ونحول دون حصول الكوارث على المستوى الأمني ونغذي الأجهزة الامنية عبر استخدام التكنولوجيا فهناك مثلا في شوارع لندن تلك المدينة الآمنة أكثر من أربعة الآف كامرة مراقبة وهي لاتكلف شيئا قياسا الى تاهيل كوادر لشرطة وارسالهم الى الخارج .
س/ وحول النظام الفيدرالي ان الحريات والحقوق مناطة بسلطات الاقاليم وبالتالي قد تختلف من اقليم الى اخر باختلاف القوانين ؟
البياتي / اعتقد ان الحريات والحقوق الباب الثاني من الدستور ينبغي ان يكون غير قابل للتغيير واذا كان هناك تغيير فينبغي ان يكون نحو التوسع وليس نحو التضييق ،وان مسالة الحقوق والحريات من الامور الاتحادية يعني حكومة الاقاليم لايمكن ان تحد من هذه الحريات الا اذا كانت هناك امور طارئة تستوجب ذلك
ونحن لسنا مع ان يترك مسالة الحريات والحقوق لصلاحيات الأقاليم نحن ضد هذا الراي وان الدستور الاتحادي ينبغي ان يكون حاكماً على دساتير الأقاليم وكل محافظة وكل قضاء، اذا تركنا ذلك لاجتهادات الاقاليم من الممكن ان تجتهد في قضية الاعتقال وفي تضييق الخناق على حرية الرأي وبالتالي تكون هناك انتهاك في مسالة السجون وغيرها وبالتالي نحن نطلب ان يكون لجميع الأقاليم نفس الحريات بل ان تتبارى في مجال الحريات والحقوق في توسيعها لاتحد يدها
س/ وفي حالة الانتهاكات كيف ستتعامل الحكومة المركزية مع الامر ؟
البياتي / الحكومة المركزية لديها المفوضية العليا لحقوق الانسان وهي من الهيئات المستقلة المقرة دستوريا الان نحن في مجلس النواب نعمل على مسودة قانون لهذه المفوضية والتي تشبه مفوضية النزاهة وتكون حاكمة لكل الاقاليم في قضية الانتهاكات لحقوق الانسان .
س/ تشكيل لجنة اعادة النظر في الدستور مازالت غير مكتملة وتواجه مشاكل في بدايتها حيث مازال ممثلي التركمان والمسيحيين الكلدو آشوريين مبعدين عنها بسبب عدم موافقة الاطراف الاخرى على مرشحيهم ؟
البياتي / اعتقد ان هذا لايشكل عائقا وسوف نعمل عليها بعد العيد وخاصة ان رؤساء الكتل قد اجتمعت للاتفاق على آلية اختيار رئيس اللجنة فهناك أكثر من مرشح والائتلاف متمسك بالشيخ همام للإحاطة بالدستور وهناك مرشحين آخرين وبالتوافق سيتم التوصل الى آلية لحسم هذه الرئاسة آما مسالة ممثلي لتركمان والمسيحين فيختارون شخصا فيما بينهم او ان هيئة رئاسة البرلمان تحسم هذه الامور في اجتماعاتها او يعرض الامر على البرلمان وعند ذلك يتم التصويت على مرشح من المرشحين اذن اللجنة جاهزة الان ونقصان اثنين لايؤثر على عملها حيث ان نقص العدد او زاد فان القضية ستحسم بالتوافق وبالتالي ليس بالتصويت في التعديلات الدستورية اللجنة تعطلت عملها لاننا كان مشغولين بقانون الاقاليم والتصويت عليها ونامل بعد العيد مباشرة ان تكون هناك اول اجتماعات حول الوضع الاداري للجنة ووضع خطة عمل للجنة
س/ على ذكر الحقوق والحريات التي يجب ضمانها في الدستور ؟
البياتي / الدستور العراقي غني بمسالة الحقوق والحريات واؤكد ان لدينا في الدستور من الحقوق والحريات مالا نجده في أي دولة من الدول المجاورة والمنطقة فالدستور العراقي استطعنا فيه وانا كنت فيه عضوا في اللجنة الفرعية من اللجنة الدستورية في باب الحقوق والحريات
نحن استفدنا في هذا الباب من كل ماهو عصري وحضاري ومتقدم ومتطور لدى الدول وجئنا به ووضعناه في باب الحريات والحقوق سواء في مسالة التعبير والعقيدة او في مسالة حقوق السجناء والمعتقلين او مسالة الحقوق الاخرى للانسان مثل الاعالة والاعاشة والضمان استطيع القول ان لائحة حقوق والحريات التي لدينا في دستورنا هي لائحة متقدمة جدا .
س /ماهي الجهة التي تراقب ذلك؟
البياتي / اولا القضاء فاي شخص يرى ان هناك انتهاكا لحقوقه الدستورية ينبغي ان يراجع القضاء والقضاء مستقل وغير خاضع الا لسلطة القانون ثانيا المفوضية العليا لحقوق الانسان سوف تراقب أي انتهاك مهما كان صغيرا لحقوق الانسان ولدينا ايضا مؤسسات المجتمع المدني ستراقب ذلك اذن لدينا عدد من المؤسسات التي ستحمي حقوق وحريات المواطن
هل اعتمدتم على التراث ام على الحداثة في وضع القانون ؟
نحن استمزجنا بالإضافة إلى مالدينا من حضارتنا العريقة ومن تراثنا الغني نحن مزجنا بين كل هذه القيم وكل المبادئ الانسانية السامية واوجدنا لائحة لحقوق وحريات لاتتناقض ولاتتعاكس فيما بينها واوجدنا نوع من التزاوج بين الحداثة والمعاصرة والأصالة والتراث
لم يكن هناك حالة القطع مع الماضي لان القطع مع الماضي سوف يؤدي الى التشوه في الشخصية العراقية وكذلك لم تلغي ماتوصلت اليه البشرية بحجة انها نتاج غيرنا فان غيرنا قد سبقنا في بعض الحالات ولابد ان نستفيد منها وبالتالي وجدنا خليطا متجانسا وحزمة قوية من الحقوق والحريات فيه روح الماضي والحضارة والتراث وحيوية وديناميكية المعاصرة والحداثة .
كيف استطعتم المزج بين الحضارة والتراث والدين ؟
نحن لانعتقد انه ينبغي ان يكون دائما هناك تعارض بين الدين والتراث والحداثة القطع بين هذه الدوائر هي التي تؤدي الى التشوه نحن استطعنا ان نوجد تواصل وعلاقة وانسجام بين هذه الدوائر فالدين الذي يدعو الى اعلاء قيمة الانسان ( ولقد كرمنا بني ادم ...) بغض النظر عن جنسه وعن قوميته وعن دينه أي مطلق لكل بني ادم سواء قبل الرسول او بعده الان او في المستقبل و(لا اكراه في الدين سابقا وحاليا ومستقبلا والتكريم لمطلق جنس الانسان وجوهر لوائح حقوق الانسان والاتفاقيات حقوق الانسان قائمة على كرامة وحرية الانسان نحن نقول بان هذه الكرامة والحرية موجودة في تراثنا وعقيدتنا وليس هناك نوع من التقاطع والتدابر بين مايسمى بالحداثة والتراث والدين وانما هناك حلقات متسلسلة المهم ان نجد الصفة التي تربط بينهم والخيط الذي يربط الحكمة والعقلانية والاعتدال ليس بالتطرف وليس بالفوضوية وليس في حالة من حالات الارتجال
واذا وجدت الحكمة والعقلانية والاعتدال فانك ستجد الانسجام بين الحضارة والدين انسجاما كاملا
ماهو تعريفكم للعراقي ؟
البياتي / اعتقد ان العراقي هو الانسان الذي خدم هذا الوطن وعاش في هذا الوطن وهناك عراقي بنسب وعراقي بسبب وبالتالي الانسان الذي يشعر في داخله نتيجة قدم البقاء في هذه الأرض والعمل فيه يشعر بانه منتمي لحضارة هذه الارض والى شعب هذه الارض فهو عراقي سواء كان عاش قبل 5 سنوا ت او قبل 100 عام للاسف هناك عراقيين عاشوا هنا مئات السنين ودافعوا عن العراق وقاتلو من اجله وبالتالي جاءت العصابة الحاكمة بالعراق والقت بهم خارج الحدود بحجة ليسوا عراقيين اذن هذه الحالة الشوفينية العنصرية في تصنيف الناس على اساس اصيل ودخيل الى مواطن اول ومواطن ثاني هذه جاءت نتيجة افكار شوفينية عنصرية مغلقة التي ترى بان هناك طبقة اسياد وطبقة عبيد كما كان يفكر هتلر .
فامثال هتلر كثيرين في الدول العربية الذي يعلي من فئة او قومية او طائفة ويهمش فئات وقوميات اخرى اذن العراقي هو الانسان الذي ولد في هذا المكان وعاش فيه ودافع عنه وتربى فيه ولاتمنح العراقية من قبل ورقتين تسمى الجنسية العراقي ليست هذه الوثيقة هي التي تمنح الصفة العراقية الصفة العراقية شعور عميق بالانتماء والولاء لهذا الوطن ولهذا الشعب وهذا هو جوهر العراقية واما الدستور فكان منصفا في هذا الباب وعالج كل الفقرات التي اتت على ويلات ومصائب إنسانية واجتماعية وإنسانية وأكد ان العراقي هو من ولد من اب او ام عراقية وهناك حالات تجنس بشروط معينة ومسالة الاجنبي هو من لاينتمي مع تراث هذا الشعب ومع عقيدة هذا الشعب نحن لدينا مسيحين لدينا صابئة لدينا تركمان لدينا شبك وقوميات متعددة وبالتالي من لاينتمي الى نسيجنا الاجتماعي هو أجنبي فالأجنبي هو الذي يصنف نفسه كما العراقي يصنف نفسه بانتمائه بشعوره .
س/ ماهو الموقف من الفيدرالية وان هناك مواقف متباينة ؟
ابتداءا نقول ماهي الأزمات السياسية التي ادت الى ان تتجه الفيدرالية نحن نعلم بان حكومتنا كانت مركزية منذ العهد الملكي الى سقوط النظام هذه المركزية أوجدت أزمات نحن كان لدينا نظام مركزي منغلق ادى الى ثورات وانتفاضات والى كوارث اذن جئنا وقلنا هذا النظام المركزي اذا استمر حتى لو تغير الدستور ستفرض ازمات لمجتمع متعدد نحن لسنا مجتمع نمطي نحن مجتمع تعددي النظام المركزي يؤدي الى كوارث والى ازمات وجئنا وقلنا ان هذه الصيغة المثلى لريط هذا التنوع والحفاظ على هذا التنوع وديمومة هذا الاطار هو النظام الفيدرالي الاتجادي نحن لسنا اول دولة في هذا المجال هناك اكثر من اربعين دولة فيدرالية قبلنا مارست هذا النظام ومن البلدان العربية لدينا الامارات العربية المتحدة اختيار النظام الفيدرالي لم يكن اختياريا وانما اختيارا مبنيا على قراءة التاريخ والواقع الاجتماعي للعراق والواقع السياسي الذي يؤكد على ان النظام الفيدرالي هو الاصلح لهذا المجتمع واصلح للنظام الحالي وبالتالي اصبح النظام الفديرالي جوهر الدستور الحالي للعراق
س/ يدور الحديث حول توزيع الثروات
البياتي / ربما الذين يعارضون الفيدرالية يتخوفون من امرين لابد ان نبددها الاول انها تقسيم للعراق والثاني اهنها تؤدي الى ان يكون هناك اقاليم غنية واقاليم فقيرة فيما يتعلق بتقسيم لعراق نحن نقول ان الفيدرالية هو التصرف بالمحتوى الداخلي للدولة المحتوى الخارجي يبقى متماسكا واحدا من حيث العلم والسياسة الخارجية والحدود والدفاعية والخارجية أي ان الجسم الخارجي للدولة لايمس الفيدرالية هو تصرف في المحتوى الداخلي للدولة ثانيا فيما يتعلق بمسالة توزيع الثروات الدستور اكد على ان الثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي وسوف يتم توزيعها على اسس عادل وفق النسب السكانية للاقليم والمحافظة
وحول لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك اشار ؟
البياتي / هناك لجنة ستراقب لجنة تطبيع لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك في داخل البرلمان مكون من حوالي 13 عضو والغرض منه ارجاع لكل مواطن متضرر من اصل من اكركوك سواء كان تركمانيا او كرديا عن الضرر الذي لحق به بما بعادله من المبالغ وبالتالي لجنة تطبيع الاوضاع لجنة ضرورية سياسية لرفع جزء من ظلامة التي وضعها النظام البعثي
البعض يقول ان العراق ولد بجغرافيته الحالية نتيجة صراعات الدول الاقليمية الان اصبحت هوية العراق محفوظة ومستقبله خاضع للنقاش تعتقدون الوضع الحالي وضع مقبول او مسلم به ؟
نظام الحكومة الحالية بالعراق وجدت بعد اتفاقية سايكس بيكو والتي تم فيها تقسيم بقايا الدولة العثمانية والان استقر بن بلد له حدود معينة يعيش فيه شعوب وفئات كثيرة نحن نقول ان الحقائق الجغرافية والعقائدية والحضارية تؤكد على ان نسيج المنطقة نسيج متداخل وان جميع ابناء البلد يجمعون على وحدته ووحدته ثابت من ثوابتنا وبالتالي الذين يتحدثون عن تقسيمه هؤلاء لايفهمون الواقع العراقي الاجتماعي فالواقع العراقي غير قابل للتقسيم لانه لايوجد هناك مايدعو الى ذلك فاذا ضمنت لي كامل حقوقي لماذا افكر في الانفصال المسالة بالضمانات والعيش المشترك وضمان هذا العيش المشترك .
مجلس النواب اخر قانون الاستثمار ؟
الشعب الحر هو الذي يملك اقتصد حر والافتصاد الحر من اهم ملامحه التجارة الحرة ومن اهم مقاوماته الاستثمار الان في الصين الدولة الشيوعية تعتبر الدولة الاولى من حيث جلب الاستثمارات والنهضة اقتصاديا فحاليا لايوجد بيت الا ونصف أثاثه من الصين بدا من اقلام الاطفال المدرسية الى الاليات الضخمة والسيارات اذا الاستثمار ينعش الاقتصاد وتوفر فرص عمل للبطالة وكذلك تاتي بالتقنية والتكنولوجيا طبعا كل هذا في اطار قانون ونحن في هذا القانون اعطينا ضمان للمستثمر لضمان راس ماله في عدم تامينه ومن حق أي مستثمر ان ياتي ويخرج بضاعته في اطار القانون والقانون يحميه بلا تدخل من أي سلطة تنفيذية .
س/ نص الدستور العراقي في لمادة 30 من البند الثاني ( على ان تكفل الدولة الضمان الاجتماعي لمواطنية في حالة الشيخوخة ومالى ذلك لم يعمل بهذا القانون ؟
البياتي / اموال العراق كثيرة وموارده كثيره ولكن للاسف لم توفر لهذا الشعب قيادة حكيمة وكلها كانت ديكتاتورية وتصادر الحريات وتؤدي الى انفاق خيرات هذا الشعب وعليه فان ماكان يصرف على الصورايخ والكيمياوي الذي كان يذبح به الشعب العراقي والاجهزة الامنية ينبغي ان تصرف على الشعب العراقي و كان هناك راي ان يقسم النفط العراقي كاسهم ، اما مسالة الارامل والشيخوخة ينبغي ان نهتم به والدستور يؤكد عليه في البلدان الاوربية الانسان العاطل تكفل له الدولة موردا
نحن مع اموالنا كثيرة بحاجة الى مؤسسة تفعل هذه الامور بالشكل الذي بعطي لكل مواطن حقه ولابد ان نصدر قانونا ولابد ان تكون لديتا نقطة ونحتاج الى استقرار البلد الذي يفتح خيرات كثيرة لهذا البلد ولكن هناك من يريد ان يضرب هذا الاستقرار حتى لايتمتع الشعب العراقي بهذه الخيرات .
