صرح الدكتور ابراهيم محمد بحر العلوم حول الخطوات المطلوب اتخاذها خلال الفترة القادمة بعد اقرار البرلمان  قانون الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم. منوها ان الفيدرالية لايمكن لها النمو الا في حاضنة الاجواء الديمقراطية والا تصبح كالطفل المعوق. لذلك فكلما تعمقت الممارسات الديمقراطية  في المجتمع  كان الطريق الى اختيار الفيدرالية كخيار شعبي اكثر امكانية للنمو والاستمرار.  فالاساس الذي يجب التأكيد عليه ان الديمقراطية هي العمود الاساس للعملية السياسية والفيدرالية هو المحور الافقي لتقاسم السلطة والثروات بين المركز والاقاليم. ومن المفيد دراسة تجارب الشعوب وخاصة التجربة الاسبانية  حيث عاشت نظاما شموليا.     وعن المخاوف التي يطرحها البعض اشار السيد بحر العلوم رغم اقرار البرلمان العراقي القانون فهناك اطراف تحمل هواجسا ومخاوفا مردها اقتصادي وسياسي فمنهم يرى ان استئثار بعض محافظات العراق بالثروات النفطية ستصبح سببا لحرمان اقتصادي لمحافظات اخرى. وهناك توجس سياسي يجاريه توجسا حادا من دول اقليمية تجد في هذا المشروع تحد سياسي لمستقبل العراق ووحدته باعتبار تأثيراته المستقبلية الاستحواذية على الواقع وما سيتبعها من تداعيات تمتد اثارها خارج العراق وبالتالي تدفع بالوقوف سلبيا من المشروع. واضاف الدكتور بحر العلوم ان هاتين المشكلتين  يجب التوجه لمعالجتهما معالجة جادة لامتصاص القلق والهواجس على المستويين الداخلي والخارجي من اجل ان يصبح المشروع مشروع شراكة للعراقيين وليس سببا لتمزيق اوصالهم. لذلك يجب العمل على توفير ضمانات اقتصادية وسياسية وادارية وشعبية بالشكل الذي يحقق جوهر المشروع الفيدرالي وسلامة مستقبل العراق. وتحدث بحر العلوم عن الضمانة الاقتصادية حيث يتحتم على مجلس النواب الاسراع في تقديم قانون  ينظم توزيع العائدات النفطية بالطريقة التي تحقق التوازن في التنمية بشكل عادل وتخلق شعورا لعامة العراقيين بعدالة التوزيع. هذه الخطوة تعتبر احدى صمامات الامان لرفع هواجس الحرمان والحيف المتوقع حصوله من جراء تشكيل الاقاليم.  وفي نفس السياق ضرورة الاسراع في مناقشة قانون النفط والغاز ودفعه الى البرلمان يرسم ملامح ادارة الثروة النفطية بالشكل الذي يحقق الاستغلال الامثل للثروة بمشاركة الحكومة الاتحادية وبمشورة الاقاليم والمحافظات. اذن نحن امام مهمتين اساستين : ادارة الثروة النفطية وادارة عائداتها. وهاتان المهمتان بحاجة الى ان تنظم بقانون يحمل في مضامنيها تحقيق الانصاف والعدالة في التوزيع والمهنية في الادارة لصالح كل الشعب العراقي.  واشار الى الضمانة السياسية فهناك مخاوف اقليمية واخرى داخلية من مجمل العملية السياسية في العراق ولربما تصاعدت بعد تشريع قانون الاقاليم ان ترك هذه الهواجس السياسية بدون معالجة جذرية ستخلق مزيدا من الاحتقان السياسي ولربما تزيد من تردي الوضع الامني وحالة عدم الاستقرار.  لقد ان الاوان بان يرتفع سقف مشروع المصالحة والحوار الذي اعلنه السيد رئيس الوزراء من الاطار الوطني ليشمل الاطار  الاقليمي وخاصة العربي منه. فمسيرة المصالحة لايمكن ان تحقق اهدافها ما لم تستكمل بتوافق اقليمي يستند الى ضمانات واقعية تهدف الى استقرار العراق والمنطقة. ان غياب التوافق الاقليمي رغم تعقيداته يجعل الباب مفتوحا امام مزيد من الصراعات والعرقلة للعملية السياسية وغياب الامن.  ان تحقيق التلاحم العراقي الديني في مكة المكرمة يعتبر نقلة نوعية على صعيد دفع الشارع العربي والاسلامي لدعم الوحدة الوطنية.  واكد بحر العلوم ان من عوامل انجاح التجربة وجود ضمانات ادارية  وان تجربة مجالس المحافظات كشفت عن الحاجة الماسة للخبرات العراقية لاعادة الاعمار وتحقيق الامن والاستقرار. ودعا الى  تشكيل هيئة عليا لتطوير الكوادر للمشروع الفيدرالي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التخطيط والمالية والجهات المعنية تأخذ على عاتقها رسم برنامج متكامل لتطوير وتدريب الكوادر على اسس ومعايير وطنية و مهنية وتستعين الهيئة بخبرات عراقية وعربية واجنبية في وضع البرنامج وكذلك في تنفيذه خارج وداخل العراق على شكل دورات خاصة.  ان استغلال الفترة القادمة للتحرك حول تهيئة الارضية لمثل هذا المشروع يساهم فعلا في انجاح التجربة.  وتحدث السيد بحر العلوم عن الضمانة الشعبية لانجاح المشروع حيث ان البعض من الجمهور يفتقر الى القناعات الكافية فينبغي طرح امتيازات المشروع وصلاحيته عبر الية اعلامية محايدة تستعرض الملامح الاساسية للمشروع مع الفوائد المتوقعة من تطبيقه اضافة الى الاحتمالات السلبية عن طريق اقامة الندوات والمؤتمرات بعيدا عن الشعارات السياسية.  واختتم حديثه بقوله  ان استغلال الفترة القادمة وحتى عام 2008 في توفير هذه الضمانات وضمن توقعات تحسن الوضع الامني واستقرار البلاد  وتحسن الاداء الحكومي والعمل لتعزيز مبدأ الشراكة لكسب ثقة الاطراف السياسية ستساهم في محصلتها في تركيز الرؤية السياسية والقناعة لدى عامة الشعب بحيوية المشروع كوسيلة لتقاسم السلطات والثروات في سبيل ايجاد المعادل الوطني الاخر لتكامل ادارة البلد مع المركز.