سارة الطائي / بنت الرافدين

صرح رئيس اللجنة العليا للمقابر الجماعية السيد محمد طاهر التميمي: ان اللجنة المذكورة ونتيجة العمل المثمر بينها وبين وزارة حقوق الإنسان ومن خلال سعيهما المشترك من اجل تفعيل قانون المقابر الجماعية وقد تم اعتماد آلية اصدار وثيقة تحقيق الهوية ضمن التوصيات التي اصدرتها اللجنة العليا لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات والفحوص الطبية والمختبرية اللازمة . واضاف: حيث تعد هذه الوثيقة دليلاً كافياً على اثبات الوفاة فضلاً عن اعتمادها هوية للضحية وقد عممت توصياتها بهذا الشأن على الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة لإجراء اللازم في السراع بتحقيق هدفها في اصدار الهوية التي تعد مكسباً مهماً لما سوف يترتب عليها من حقوق للضحايا وذويهم .  وقد طلبت من الوزارات ذات العلاقة العمل على تحقيق الأعمال المناطة بها لتحقيق الهدف النبيل وكما هو مذكور في ادناه:

1-   وزارة الصحة: العمل على توفير التقنيات العلمية الحديثة لتيسير عملية التعرف على هويات الضحايا وابرزها اعتماد مختبرات لفحص الحمض النووي (DNA)  .

2-   وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي : العمل على تكوين قاعدة معلومات عامة عن المفقودين والمغيبين قسرياً تساعد في التعرف على هويات الضحايا فضلاً عن الأستفادة من مشروع التعداد السكاني العام لسنة 2007 المقبلة في جمع تلك البيانات .

3-   وزارة المالية: العمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لدعم توجهات وزارة حقوق الإنسان لتنفيذ بنود قانون حماية المقابر الجماعية .

4-   وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني : العمل على جمع الوثائق والأدلة الجرمية المرتكبة ضد ضحايا المقابر الجماعية من المنظمات او الجهات الرسمية وغير الرسمية المحتفظة بها والتي تساعد على الكشف عن هويات الجناة وعَدّ الجهة الممتنعة عن تسليم مثل هذه الوثائق بمثابة جهة معرقلة لهذا الهدف النبيل .