اكد عددا من البرلمانيين العراقيين ان وقائع محاكمة صدام حسين و اعوانه بقضية الدجيل على مدى جلساتها الاربعين انها محكمة مهنية واقانونية و شرعية بحكم ما نص عليه الدستور و من صلاحية مجلس النواب الذي انتخبه الشعب ليكون منفذا للارادة العراقية و لرسم طريقه نحو الديمقراطية الحقيقية  حيث اكدوا في بداية اللقاءات  بمناسبة صدور قرار الاعدام على صدام حسين رئيس النظام السابق و اخيه غير الشقيق برزان التكريتي و عواد البندر رئيس محكمة الثورة انذاك و اعوانه الاخرين  اكد الدكتور ازاد بامرني عضو البرلمان من قائمة التحالف الكوردستاني ان المحكمة عراقية حيث صادق عليها البرلمان 100% و الوسائل القانونية التي اتبعتها كانت مشروعة و السقف الزمني كان طويلا حيث اتاح فرصة للمتهمين احقية الدفاع بالشكل القانوني مبينا ان الشارع العراقي و خاصة الكورد و الشيعة هذه التي تمثل  اكثر من 80% من الشعب العراقي و الاخوة السنة نالوا الحيف من صدام حيث استقبلوا قرار الحكم بفرح غامر لكن نرى الاعلام العربي مع الاسف لحد الان لم يستوعبوا حقيقة الشعب العراقي اكثر من 35 سنة الماضية و لم يستوعبوا الجرائم ضد البشرية و الانسانية ضحيتها اكثر مليون مواطن بسبب الحروب الخارجية مع ايران و الكويت مبينا اسفه للذين يطلقون على صدام بطل العروبة كيف ذلك و هو ارتكب حرب الابادة على شعوب الجوار .

فيما اوضح السيد زهير محمد امين  عضو البرلمان من الاتحاد الاسلامي الكوردستاني ( تحالف كوردستان) ان قرار الاعدام هو قرار موجود و لم يلغى من الصفة القانونية حيث تكون عقوبة الاعدام لكل من قتل عمدا متسائلا كيف و ان صدام قتل الالاف بدون جريرة بحق الكورد ( الانفال ) و الشيعة ( المقابر الجماعية ) و ما رآه بقية الشعب من ظلم و تعسف و انكار لحقوقه الذاتية و الانسانية مشيرا على ان كل من يسلك طريق صدام في الظلم و هو من الاشقياء و لم يتعظ سيكون له نفس المصير .

و اما عن قانون المحكمة و كيفية ادارته و تشكيله  اوضح الدكتور باسم شريف عضو البرلمان (حزب الفضيلة ) قائمة الائتلاف العراقي الموحد ان قانون المحكمة عرض و تم اقراره و سنه من الجمعية الوطنية التي انتخبها الشعب بارادته بطريقة دستورية و حتى المفوضية العليا للانتخابات تم تشكيلها برعاية الامم المتحدة و ليست تابعة لجهة اجنبية  و اما عن ادارة المحكمة فيضيف قائلا ان ادارة المحكمة و القضاة هم عراقيون و ليس اجانب و ان الشعب العراقي ينظر لوقائع محاكمة صدام بانها تعاملت مع صدام بشفافية بعيدا عن التشنج حيث استمعت لكل الافادات من هيئة الدفاع عن صدام رغم ذلك ان المحكمة اخذت النهج القانوني والطريقة القانونية في سير وقائعها و ان الائتلاف ينظر لكل قرارات المحكمة باحترام و نحن كنواب و كمواطنين عراقيين عشنا معاناة فترة حكم صدام الذي كان يتصف بالظلم و التعسف لكننا تركنا القضاء ياخذ مجراه ورأيه بهذه القضية و على ضوء تصريحات عضوة مجلس النواب الاردني عقب شريف قائلا على مجلس النواب الاردني عدم التدخل بهذا الشأن لأنه شأن عراقي و لا يجوز لأي دولة ان تتدخل بشؤون الدول الاخرى مشددا ان القرار الذي صدر بحق صدام ( عقوبة الاعدام ) هذا قرار يستحقه و على المتضررين من ظلمه ان يطالبوا حقوقهم  من ورثته و كافة متعلقاتهم المالية جزاء ما ارتكبه من اساءة و ظلم لهم

فيما ابدت عضو البرلمان تانيا طلعت كلي ( تحالف كوردستاني ) كلامها بتهنئة الشعب العراقي كافة نتيجة نيل صدام بقضية الدجيل عقوبة الاعدام حيث اثبتت المحكمة بانها فعلا كانت سائرة بالنهج العادي و الصحيح مستغربة تصريحات بعض وسائل الاعلام و ما يقولونه عن صدام بان عليهم ان يبتعدوا عن هذا و نحن الذين عشنا مآسي صدام و لا يحق لأي كائن و لأي دولة من دول الجوار التدخل في هذا الشأن لأن المحكمة مهنية و لنا سيادتنا و ان القضاء العراقي قضاء مستقل و الحكومة التنفيذية ايضا مستقلة و اعربت عن تمنيها بصدور نفس الحكم في قضية الانفال التي يحاكم فيها صدام الان و التي قتل فيها الشعب الكوردي مبينة ان المنظمات الدولية تعترض على فكرة حكم الاعدام  التي الغيت لكن القانون العراقي له استقلاليته و ينص على ان من قتل عمدا عقوبته الاعدام حيث يعتبر العراق بلد ديمقراطي متحرر له سيادته و ابدت عدم الاكتراث للاقاويل و التصريحات التي يتمنطق بها  بعض الفضائيات غير المسؤولة لأننا نحن المسؤولين عن مصيرنا .