اكد السيد حميد مجيد موسى عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية ان القضاء العراقي له الحق في تقرير الامور وفقا للقوانين العراقية الخاصة و ما زال القانون العراقي يقر عقوبة الاعدام فمن حق المحاكم العراقية ان تصدر احكام بالاعدام و ان تنفذ هذه الاحكام وقال موسى على خلفية أصدار حكم الاعدام بحق الرئيس السابق صدام حسين  و مطالبات بعض البلدان او المنظمات الدولية بايقاف تنفيذ حكم الاعدام  ان هذا شان عراقي و اعتقد بسبب ظروفهم و ما حصل لديهم من تطور حضاري فقد الغيت عقوبة الاعدام فلذلك هم لا يستسيغون الاعدام كعقوبة فاذا كان هذا الامر صحيحا عندهم و هم وفقا لقوانينهم يقرون بذلك و وفقا لرغباتهم و تمنياتهم فهذا امر يخصهم و اذا كانت طبيعة الجرائم المرتكبة من قبل الاشخاص المعنيين في العراق تتطلب او تسمح بتخفيضها فان ذلك القرار هو قرار العراقيين و اذا كانت هذه الجرائم من الكبر و الثقل و الخطورة فاعتقد انهم لن يقبلوا هذه الطلبات و ينفذوا ما بقناعاتهم .

و فيما اذا كانت النية بالضغط على العراق من خلال الاتفاقيات الدولية اجاب موسى لا توجد اي اتفاقية دولية تفرض على العراق ان يمتثل لرغبات الاخرين هذا قانون سيادي فالسيادة هي التي تقرر .

و في سؤال لوكالة ( بنت الرافدين) هل ستقوم الحكومة العراقية بالرد رسميا على تلك المطالبات قال عضو مجلس النواب اذا كانت هنالك مطالبات رسمية و موثقة فعند ذلك و وفقا للاعراف الدبلوماسية ستجيب الحكومة العراقية فالحكومة العراقية ليست متمردة ضد القانون الدولي فهي تكن كل الاحترام للقانون الدولي و الاعراف الدولية و هم يعرفون ايضا عن حق و خبرة ان كل بلد له قانون خاص الذي يخضع لسيادته و استقلاله .

و كل بلد له قوانينه و هي قوانين مقنعة في حدودها و هناك عشرات البلدان تطبق عقوبة الاعدام و هنا نحن لا نقبل الاوامر من احد فهم لا يامرون بل يعطون فكرة فاذا ما وصلت اوضاعنا و ظروفنا و تطورنا الحضاري  و السياسي الى مستوى هذه البلدان فيمكن نحن ان  ننتقل كبلد قانونيا الى حذف عقوبة الاعدام و اما الان هناك ظروف خاصة و هناك مجرم خطير و جرائم كبرى ضد الانسانية و الاوربيون انفسهم طبقوا مثل هذه الاحكام يوم كانت هناك امور من هذا النوع في محاكمة النازيين و الفاشيين  و داخليا هل سيكون هناك تصعيد للوضع الامني اوضح موسى لا اعتقد ان مجرد القرار سيكون محفزا للتصعيد الامني فعمليات تصعيد الارهاب كانت قبل الاعدام و هناك من يتوقع العكس ان يحصل تحسنا بعد صدور قرار الاعدام فالمشكلة يجب ان لا ننفخ او نبالغ بما صدر فالذي صدر هو امر طبيعي و مرتبط بسقوط النظام و النظام سقط قبل ثلاثة اعوام فقمة النظام و مؤسساته قد حكم عليها بالموت السياسي اولا قبل صدور قرار الاعدام .