سارة الطائي / بنت الرافدين 

وقعت أمانه بغداد عقوداً مع شركات أوربية رصينة من ألمانيا لتزويدها بمعامل لتدوير النفايات والتي تعد الأولى مــن نوعها في العراق في طريقة التعامل وتدوير النفايات في بغداد . وذكر الناطق الإعلامي لأمانة بغداد أن اللجنة ألاقتصادية في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور بـرهم صالح  وافقت على مجموعة كبيرة من المشاريع التي من شأنها تطوير أغلب قطاعات الخدمات البلدية حيث صادقت مؤخراً على هذه العقود لغرض البدء بالتنفيذ وتشمل أنشاء تسع محطات تحويلية أربعة منها في الكرخ وخمسة في الرصافة وحسب الكثافة السكانية . وأشار الناطق إلى إن الطاقة الاستيعابية لكل محطة من هذه المحطات تبلغ (700-500 ) طن يوميا من النفايات حيث تعمل وفق نظام دولي حديث يراعى فيه بشكل كبير الحفاظ على البيئة وكل ما يضر بالصحة خاصة وان أمانة بغداد طالبت ولعدة مرات تنفيذ مثل هذه المشاريع حفاظا على البيئة . وأكد الناطق أن كلفة هذه العقود تبلغ 30  مليار دينار عراقي وهي ضمن خطة اشرف عليها أمين بغداد الدكتور صابر العيساوي لتطوير خدمات البلدية في عموم مدينة بغداد وخاصة في مضمار النفايات حيث سيكون هناك تدوير النفايات في بغداد وستكون هناك عملية كبس لهذه النفايات حيث يتم تقليص مئات الملايين من الدولارات  التي كانت تصرف على طمر تلك النفايات وأن عملية كبس النفايات سوف تقلص الكمية إلى الثلث وسوف تدر أموالاً إضافية من خلال بيع مواد مثل الزجاج والمعادن والمواد الأخرى والتي يتم فرزها بهذه المعامل ويعاد تصنيعها مجدداً إضافة إلى الاستفادة من الأسمدة العضوية (COM BOST) ومن ثم طمر الباقي على شكل خلايا  للطمر الصحي وهي تتم بطريقة دوليــــــة حديثة تمنع أي عملية للتلوث البيئي . وأكـد الناطـق أن من بين العقود أيضاً استيراد كابسة صغيرة الحجم تستطيع التنقل بسهولة بأزقة ومحلات بغداد الضيقة وهو موضوع بات مهم جدا من اجل رفع النفايات من هذه المناطق والأزقة والاحياء القديمة والضيقة .  

كما اكد الناطق مصادقة لجنة الشؤون الاقتصادية على تخصيص (21) مليار دينار لشراء فارشات طرق وحادلات وخباطات كونكريتية وكانسات شوارع من مناشئ عالمية لرفد دائرة المشاريع التابعة لأمانة بغداد ودعم هذه الدائرة لغرض الإسراع بانجاز تبليط وإصلاح الطرق بدلا من اللجوء أكثر الأحيان إلى القطاع الخاص وتحميل الأمانة تكاليف باهضة . وأخيراً تعتبر هذه النقلة لأمانة بغداد تقدما كبيرا في العمل الميداني الآني والمستقبلي وبنظام دولي يقلل الإنفاق الحكومي ويطور من مستوى الخدمات .