بنت الرافدين / بغداد

ان مجلس الامن الوطني الذي يتراسه مستشار الامن القومي الدكتور موفق الربيعي المعروف باستقلاليته وعدم ارتباطه باي حزب قد تأسس    أستنادا للقانون 68 لسلطة الائتلاف المؤقتة التي حددت فيها المنصب ومتطلباته واليات عمله,وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 100  حيث الغى هذا القانون  في القسم الرابع منه بعض الأوامر ولم يكن  القانون رقم 68 من ضمن هذه القوانين التي ألغيت , وبعد ذلك نلاحظ ان الدستور العراقي قد نص في المادة 130 منه على  أن (  تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها , مالم تلغ او تعدل , وفقا لاحكام هذا الدستور) , وبذلك يعتبر هذا المنصب قانوني وشرعي  لان الدستور العراقي لم يلغيه ولم يتخذ بحقه موقفا سلبياً  . وهذا المجلس الذي يرتبط بمجلس الوزراء مباشرة هو اعلى هيئة استشارية للأمن الوطني في العراق وله علاقه مباشرة بالسيد رئيس الوزراء كونه يُمثل قمة الهرم في السلطة التنفيذية ومجلس الأمن الوطني ويعمل فيه مجموعة من المستشارين المدنيين والعسكرييين الذين يضعون  استراتيجية الأمن الوطني للعراق ويتكون المجلس من العديد من الأقسام واللجان التي تتكفل بالتنسيق بين الوزارات الامني وتضع السياسات الوزاريه واعداد الدراسات والمشاريع  ويشكل  وزراء الامن الوطني والدفاع والداخليه والخارجيه وجهاز المخابرات والماليه ورئيس اركان الجيش اللجنه الوزاريه للامن الوطني وهوما متعارف عليه عالميا (مجلس الامن القومي ) كما في أميركا وتركيا. ومهام مجلس الامن الوطني هو اعداد استتراتيجية الامن الوطني العراقي وتطويرها وتسهيل وتنسيق سياسة الامن القومي بين مجلس الامن الوطني والوزارات المكلفة بقضايا واهداف الامن القومي أي بمعنى اخر يقوم بالتنسيق بين الاجهزة الامنية الاربعة (وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني والمخابرات) وعليه يقع تقييم نتائج سياسة الامن الوطني وكيفية تطويرها وبالتالي يعتبر مجلس الامن الوطني هو المنبر الرئيسي لاتخاذ القرارات من قبل  رئيس الوزراء في القضايا التي تتعلق بالامن الوطني  ويقع على  مستشار الامن القومي مهمة الاشراف على متابعة تطبيق سياسة الامن القومي  وادارة الازمات ويمكن ان يتدخل ايضا في مراجعة الميزانية السنويه للحكومة قبل طرحها على البرلمان بصفته الاستشاريه وبالتالي يهدف مجلس الامن الوطني خلق التكامل في سياسات الامن الوطني وتنسيقها مع الوزارات وكذلك مراقبة المؤسسات الأجنبية التي من الممكن ان تعمل في العراق ومستشار الامن القومي يقدم التوصيات اللازمه المتعلقه بالامن الوطني وكذلك ايجاد الحلول للقضايا التي لاتتطلب قرار من رئيس الوزراء.. وفي مجلس الامن الوطني عدة لجان ساندة مهمتها التنسيق في الجانب العسكرس والاستخباراتي والاقتصادي والسياسي والعلاقات الدولية ومكافحة الارهاب والتهريب والمخدرات وحقوق الانسان والشؤون المتعلق بدول الجوار والشرق الاوسط والبحوث الاستراتيجية والشؤون الداخلية والخارجية وكذلك حل التقاطعات الى حد معين بين الوزارات والمؤوسسات وتهيئة قاعدة المعلومات والوثائق اللازمه من اجل اتخاذ  القرار المناسب وبالتالي فان مجلس الامن الوطني يمثل الركيزة الاساسية للامن الداخلي والخارجي للعراق وكادر مجلس الامن الوطني من المستشارين الذين يتصفون بميزات القيادة وبعد النظر والخبرة والقدرة على التحليل واستشراف المستقبل, فهم مستشارون في جانب التنسيق وادارة الازمات وهم بالاضافة الى ذلك كادر مهني متخصص في كافة القضايا والمجالات التي تم التطرق اليها أنفاً. وكان لمستشار الأمن القومي ومجلس الأمن الوطني الدور الكبير في وضع خطط امن الانتخابات التي جرت مرتين خلال عام واحد وكذلك وضع خطة امن الاستفتاء والامن المتعلق بالحجاج وامن المناسبات المهمة والخطط الامنيه الكبرى التي طبقت في بغداد وبقية المحافظات ويشرف الان على ملف انتقال المسؤولية الامنية الى القوات العراقية ووضع البروتوكول الخاص بها للمحافظات التي تتوفر فيها الشروط المناسبة والملائمة لانتقال المسؤولية الامنية والاشراف على ملف الأموال المجمدة للعراق في الخارج وغيرها من المسؤوليات الامنية  وهناك خطط مستقبلية لتوسيع عمل المجلس وزيادة حجم وفعالية المعلومات وعمل المجلس ويسعى جاهدا من اجل  بناء منظومة امن وطني متكامله من خلال انشاء المراكزو التنسيق المشترك لمختلف الاختصاصات الذي يكون أعضائها من مختلف الوزارات لكي لايكون هناك تقاطع او تقصير في المعلومة التي تهم الامن الوطني وسرعة وصولها ومعالجتها بما يضمن المحافظه على الأمن الوطني العراقي وقطع الطريق على من يحاول المس بهذا الامن وبالتالي لابد من القول ان الانجازات كبيرة رغم الصعوبات التي واجهت مستشار الامن القومي وكون التجربة فتية وما زالت جديدة فانها تحتاج الى الدعم والاسناد لكي نصل الى مصاف الدول المتقدمة التي تنعم باستقرار مثالي وبمستوى امني كبير.