وزير الداخلية : حالة التوازن التي نطمح اليها هي التي تجعل من المؤسسات الامنية قادرة على العطاء دون أي تشكيك أو تجريح

وزير الدفاع :قانون العقوبات يعاقب بالسجن لخمس سنوات للعسكري العامل في أي حزب

وخالد العطية يدعو المسؤوليين للارتفاع بمستوى المسؤولية

أكد وزير الداخلية على أن اللجنة التي تشكلت لاعادة هيكلية الوزارات الامنية هي من أجل اعادة التوازن في بناء المؤسسات وأبعادها عن التخندق الطائفي والسياسي , في حين أشار وزير الدفاع الى أن قانون العقوبات العسكرية الذي من المقرر أن يقره مجلس النواب سيقوم بمعاقبة أي عسكري لديه أنتماءات حزبية وبالسجن لمدة خمس سنوات .

وقال جواد البولاني وزير الداخلية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع  ونائب رئيس مجلس النواب عقد بعد ظهر اليوم "نحن مع التوازن الذي يحقق التكامل في المؤسسات الامنية وسيكون هناك توازن بشروط وهي التمثيل العادل لكل مكونات الشعب العراقي والكفاءة والخبرة , حيث تحتاج هاتين الوزارتين الى منتسبين مخلصين ذو كفاءة وخبرة ". وأضاف "حالة التوازن التي نطمح اليها هي التي تجعل من المؤسسات الامنية قادرة على العطاء دون أي تشكيك أو تجريح لمنتسبي هذه المؤسسات ".

في حين أعقب عبد القادر العبيدي وزير الدفاع "هناك أمر واضح وصريح من السيد رئيس الوزراء بمنع منعا باتا العمل الحزبي في صفوف الجيش وهناك تعهد خطي يكتبه من ينتسب للجيش ...الجيش العراقي متوازن ...", وأضاف "قانون العقوبات الذي سيصدر عن مجلس النواب يمنع العسكري من العمل في أي حزب ومن يخالف سيعاقب بالسجن لمدة خمس سنين ".

وعن جاهزية القيادة العراقية لتسلم الملف الامني قال العبيدي " نعل جاهدين لاستلام ثلثي الفرق العشرة قبل  نهاية العام الحالي لكننا لن نستطيع أستكمال الباقي خلال الربع الاول من العام القادم ...ونعطي المشورة للحكومة والقيادة الى  عدم الاسراع بذلك تحت ضغوط سياسية ", موضحا أن الجيش ليس وحدات عسكرية تحمل بنادق فقط بل "بنى تحتية يجب أن تتكامل من خلال منظومة أدارية متطورة ".

من جهته أنتقد الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب التصريحات التي تصدر عن بعض المسؤوليين والتي تثير الاحتقان والتشنج في الشارع العراقي مطالبا أياهم ب "الارتفاع الى مستوى المسؤولية وتقدير عواقب الكلام لكي لاتسبب التوت وتنعكس سلبا على الشارع العراقي".