اتهمت لجنة النزاهة في مجلس النواب السيد راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة العامة بالفساد الاداري وعدم النزاهة حسب تقرير ديوان الرقابة المالية المعنون الى لجنة النزاهة الذي ذكر بشكل مفصل بالتجاوزات التي قام بها راضي الراضي . وقال الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب " ان راضي الراضي قد استلم مبالغ مادية من مصادر مختلفة ومنها استلام 2مليون دينار شهريا بحجة انه وكيل وزير علما انه معين من قبل السقير المدني السابق بول بريمر بدرجة وزير ويتقاضى مبلف "5000" الاف دولار كما يستلم مبلغ 4 ملايين دينار عراقي كمخصصات سكن علما انه يسكن احد دور الدولة مجانا . واضاف الساعدي انه تم تخصيص مبلغ 13 مليار و805 مليون دينار عراقي لغرض تنشيط عمل الهيئة ولم يتم استغلال المبلغ بالوجه المطلوب وقد اعيد المبلغ الى خزينة الدولة كما تم استلتمة هيئة النزاهة مبلغ 9مليون دولار من السفارة الامريكية واحتسب هذا المبلغ على تخصيصات صندوق التنمية العراقي. وبين الساعدي ان ما حصل من فساد هو جاء نتيجة أستغلال المنصب و الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق و هذا اتى حسب تقرير ديوان الرقابة المالية المرقم 7046 في 26-12-2005 و بالتالي قامت لجنة النزاهة بكتابة التقرير بكل هدوء و عدم التسرع للتمكن من اثبات ذلك بالدليل القاطع و الكشف عن هذه القضايا للرأي العام بحيادية كاملة و لم يتم اتخاذه كذريعة للتشهير بشخص ما او لأسقاط شخص اخر بل تاكيدا لمفهوم الرقابة الذي هو من واجب مجلس النواب العراقي الساعدي زاد على ذلك قائلا اننا من خلال المتابعة و أعداد التقرير تبين لنا ان هنالك أساءة في أستخدام السلطة و هدر المال العام و تجاوز قوانين الدولة كما تم تسريب عناصر من الاجهزة القمعية من النظام البائد و هو اخطر ما موجود الى داخل المفوضية و الامتناع عن أجراء أي أجتثاث لهم و مدافعة راضي الراضي عنهم بوجود وثائق تثبت انهم من ضباط المخابرات العراقية السابقة و اننا نؤكد ان هذا خطر حقيقي و كبير يهدد أمن العراق الا و هم البعثيون و الصداميون و تبين انهم من يسيطر على الهيئة برمتها مع وجود كتاب من الهيئة العليا لأجتثاث البعث بوجود هؤلاء و أستطرد الساعدي قائلا هناك سلبيات اخرى هي تستر هيئة النزاهة على التهديدات التي يتعرض لها موظفو الهيئة و مخالفة الدستور و عدم اداء المهام بصورة صحيحة مع استحداث مديريات جديدة دون علم الدولة لأرضاء الاصدقاء و المحسوبيات متمثلا بفتح بعضها في محافظات الموصل و بابل و في المنطقة الجنوبية وأضاف الساعدي ان اهم اخطر الامور التي تم الكشف عنها ايضا هو اسماء لمخبرين معينين من قبل الاجهزة القمعية الموجودة في هيئة النزاهة و ذلك يأتي خلافا للقوانين و قد تم تصفية الكثيرين منهم بالتعاون مع موظفي الهيئة و احد ابرز تلك الادلة هو وجود ضابط مخابرات سابق اكن يلعب دورا رئيسيا في قيادة الهيئة و بعد الابلاغ عنه تبين انه خارج العراق و مع اعداد التقرير كانت لنا مطالبات بأصدار (4) كتب لتحريك الدعوة لكن دون فائدة لأعتقادنا ان القضاء العراقي يحتاج الى وقت طويل لغرض البت بهذه القضية الشيخ الساعدي وصف ما يحدث بالمؤامرة الكبرى ضد العراق و أستغلال الوضع الحالي من قبل البعثيين لأثارة الشكوك بتفشي الفساد الاداري و المالي في العراق يراد بها تنصل الدول المانحة من الايفاء بالتزاماتها تجاه العراق مع اقتراب تسليم العراق منحة قدرها 36 مليار دولار و هذا ما تقدمت به منظمة الشفافية العالمية التي نصحت الدول المانحة بعدم أعطاء أي مبالغ للعراق لعدم جود الاليات المناسبة لمكافحة الفساد في العراق لجنة النزهة بدورها طالبت بتشكيل لجنة قضاة خاصة مشهود لهم بالنزاهة للتحقيق مع راضي الراضي و مطالبة القضاء العراقي بأتخاذ الاجراءات القضائية و القانونية بأعتبار ان هذه القضية هي بالغة الخطورة و هي مساس بالامن العام كما طالبت اللجنة اتخاذ الاجراءات الاضطرارية لمنع هروب المعنيين خارج البلاد و اختتم الساعدي قوله ان تلك المطالب انما تاتي لأطلاع الشعب العراقي بكافة المجريات و الحرص على الامانة التي وضعت في اعناقنا و ثقتنا بالقضاء العراقي الذي كشف عن نزاهته و حياديته في المحاكمات الاخيرة التي جرت بحق مرتكبي الجرائم بق الشعب العراقي من جهتها قالت غفران الساعدي عضو مجلس النواب و عضو لجنة النزاهة نحن في لجنة النزاهة قد وضعنا الية بتشخيص الخلل في كل مؤسسات الدولة و يتم متابعة القضايا الواحدة تلو الاخرى منها قضية حازم الشعلان و ايضا قضية مشعان الجبوري و القضية الحالية لولا المتابعة الدقيقة و شعورنا بان هناك من يريد تاخير القضية فنحن نود القول ان العراق بحاجة الى مكافحة هذه القضايا دون اي معوقات و المحافظة على نظافة مؤسسات الدولة و في الجانب الاخر سوف يتم القيام بزيارات ميدانية لكل مؤسسات الدولة لتحديد مواطن الخلل تجاه اي سرقات تحصل و ايصال الخدمة الى المواطن العراقي وفي سؤال الى متى سيتم القاء اللوم على البعثيين و جعلهم شماعة لتمرير السرقات التي يقوم بها البعض قالت الساعدي الارهاب في العراق هو ذو نوعين الاول باتجاه تخريب مؤسسات الدولة لأفشال الحكومة في عملها و الثاني هو ازهاق ارواح العراقيين و هم عنصرين مهمين في حياة المواطن العراقي الذي يريد الامن و العمل لتامين حياته و بينت اننا وجدنا بعد تشخيص المشكلة ان السبب الحقيقي هو اجهزة المخابرات البعثية التي ما زالت موجودة في جميع اجهزة الدولة و على مستوى ادارات فاذا كان المدير و من يتصل بهم من البعثيين اذن كيف سيتم محاربة الفساد و لذلك فالتطهير المطلوب اجراؤه هو بتطهير هؤلاء من المواقع القيادية ويما يخص اداء مفتشي الوزارات اكدت ان من ضمن الاليات التي نعمل بها هو التنسيق مع رئيس الوزراء نوي المالكي بالقيام بمراقبة الفساد الاداري من خلال تشكيل لجنة تنسيقية قوية و بحضور ممثل عن لجنة النزاهة و ممثل عن اللجنة القانونية في مجلس النواب و المفتشين العامين و ديوان الرقابة المالية و هيئة النزاهة و قد تم البدء بالعمل قبل شهرين من خلال طرح المعوقات الحقيقية و ايجاد الحلول اللازمة لها و تطبيق ذلك في وزارات الدولة و رؤية النتائج كما سيتم اجراء التقييم الضروري على مفتشي الوزارات و ما تم العمل به لتفعيل مكافحة قضايا الفساد التي استشرت و يتبع ذلك تغيير للمفتش اذا ما ثبت فشله في تادية عمله بحقيقة الامر ان الوضع لا يحتمل اكثر للسكوت مقابل التخريب الذي يتعرض له العراق من قبل التكفيريين.
