أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق أحكاماً بحق 13 معتقلاً لأسباب أمنية للفترة من 2-9 تشرين الثاني لارتكابهم جرائم مختلفة من ضمنها حيازة أسلحة غير مرخصة وهويات مزورة وعدم تجديد رخص الاقامة وعبور الحدود بطرق غير قانونية.

فقد أدانت المحكمة أربعة عراقيين لحيازتهم أسلحة خاصة غير مرخصة ولقيامهم باستخدام وتزوير هويات شخصية. فقد قام أفراد من القوات متعددة الجنسيات في العراق بتفتيش عجلتين بعد رصد المتهمين وهم يقومون برمي مسدس من نافذة أحدى العجلتين. وقد أدى تفتيش العجلتين الى العثور على 35 قنبرة هاون عيار 82 ملم، 8 قذيفة مدفع عيار 122 ملم ومدفع رشاش عيار 12.7 ملم. وقد وجد المتهمون متلبسون لخرقهم المادة 298 والمادة 292 من قانون العقوبات العراقي. وفي السابع من تشرين الثاني، حكمت هيئة المحكمة على أحدهم بالسجن 42 عاماً وحكمت على الثلاثة الباقين بالسجن 30 عاماً. وأدانت المحكمة ثلاثة رجال عراقيين لحيازتهم أسلحة خاصة غير مرخصة والذي يعقد خرقاً للقسم 6 الفقرة 2ب من قانون العقوبات العراقي. وقد أستسلم المتهمون الى القوات متعددة الجنسيات بعد هروبهم من منزل مستهدف وأشتباكهم مع أفراد من القوات متعددة الجنسيات، وعثر بحوزتهم على بندقية بي كي سي، 3 قاذفات ار بي جي، 5 بنادق كلاشنكوف و 5 قنابل يدوية. وفي الثامن من تشرين الثاني، حكمت هيئة المحكمة على ثلاثة منهم بالسجن 15 عاماً.

وقد أدانت المحكمة ستة رجال لحيازتهم جوازات مزورة ووثائق رسمية مزورة وأسلحة غير مرخصة ودخول العراق بطرق غير قانونية. وقد تراوحت الاحكام بالسجن بين ستة أشهر و عشرة اعوام. وقد شملت الاحكام ثلاثة عراقيين وسعوديين أثنين ومصري واحد.

ومنذ أنشائها في نيسان 2004، عقدت المحكمة 1,697 جلسة محاكمة بحق متمردين أعتقلتهم قوات الائتلاف. وقد أدت المرافعات الى أصدار أحكام بحق 1,460 شخص تتراوح الى عقوبة الاعدام.