عقدت لجنة الشهداء
والسجناء السياسيين
في مجلس محافظة ذي
قار اجتماعا موسعا ضم
جميع مدراء الوحدات
الإدارية في المحافظة
وممثلي المجالس
البلدية وبحضور عدد
من أعضاء المجلس
المعنيين بهذا
الشأنوراس الجلسة
رزاق محيبس رئيس لجنة
الشهداء وتم مناقشة
لوضع آلية اعتماد
قوائم الشهداء
والسجناء
السياسيين تكون
عادلة وحسب
الاستحقاق. وقدمت هذه
اللجنة اقتراحات لحصر
الأسماء المستحقة
ومسؤولية الأطراف
المعنية في حالة
الاختراق حيث اقترح
مدير ناحية الدواية
إصدار كتاب رسمي يلغي
كافة هويات الشهداء
الممنوحة من أي جهة
كانت و تطبع استمارة
قيها أسماء الجهات
المعنية بشهداء
المحافظة مثل حزب
الدعوة والمجلس
الأعلى والمرجعية
والمختارية ومدير
الناحية أو القائمقام
ويتم المصادقة عليها
من قبل مجلس
المحافظة.وعلق رزاق
محيبس قائلا أننا غير
ملزمون بالالتزام بأي
هوية ممنوحة من أي
جهة غير رسمية لحين
تفعيل دور مؤسسة
الشهيد ومؤسسة
السجين.وعن دور
منظمات المجتمع
المدني أكد رئيس لجنة
الشهداء في المجلس
تقوم بمخاطبتنا بكتب
رسمية لكنها غير
ملزمة لنا بل
للاستشارة وتقديم
المساعدة في أعداد
القوائم.وأضاف يبقى
الأمر متروك للمجلس
قبول القوائم من
عدمه.وفي مداخلة لأحد
المشاركين اعلم
المجلس بان هناك
مسجلين ماتوا في
حوادث دهس أو قتل في
جريمة مخلة بالشرف
وطلب علي سدخان رئيس
مجلس قضاء الناصرية
أتباع السرية في
أعادة تقيم القوائم
والتأكد من صحة
المعلومات لأنصاف
الشهداء ومنع
الخروقات وحمل
قائمقام سوق الشيوخ
الأحزاب المسؤولية
كاملة عن صحة
المعلومات بخصوص
الشهداء.وأيد رزاق
محيبس اقتراحات
الحضور وأكد أننا
اعتمدنا القوائم من
جهات متخصصة في كل
حزب مشكلة لهذا الغرض
وحدد أن الشهيد من
توفي في المهجر أو
المعتقل وهذا التعريف
اقر من قبل مجلس
النواب وعبر عن
استغرابه من عدم
معرفة أكثر الحضور
بتلك الآلية في تعريف
الشهيد والسجين ووضع
اللوم على المجالس
البلدي لأنها لم تشرك
الآخرين من المعنيين
بالأمر.واستنكر بعض
الحضور الازدواجية في
التخصيص حيث تعين منح
شهيد بغداد 5 الآلاف
دولار بينما شهيد
المحافظات 3 الآلاف
دولار وأكدوا أن
الشهيد شهيد في كل
مكان بل معاناة ابن
الجنوب تضعه في
المقدمة لما لاقاه من
جور واستبداد لاحد له
وأضاف أخر أن القطعة
في بغداد سعرها
ملايين الدنانير
بينما سعرها في الطار
لا يتجاوز المليون
دينار وهذا فرق آخر
وهكذا طالب هؤلاء
بالعدالة في أنصاف
شهداء العراق وان
يكرموا دون فرق او
تمييز .