عقدت رابطة الشباب
المسلم في مؤسسة دار
الاسلام بلندن ندوة
سياسية حول واقع
الامن والافاق
السياسية شارك فيها
كل من الاستاذ هادي
العامري الامين العام
لمنظمة بدر وعضو مجلس
النواب والسيد علي
الصالح مدير مؤسسة
اهل البيت في دبلن
.واستهلت الندوة
بحديث للدكتور جعفر
التميمي استعرض بشكل
مختصر صراع العراق
التاريخي بين بعده
الحضاري الذي تمخض
عنه ملامح شاخصة
للتاريخ الانساني ،
فالتشريع الدستوري
لحمورابي وانبثاق
ظاهرة تحويل الفكر
الانساني الى كتابة ،
وبروز مدن معمارية
تحولت الى احدى عجائب
الدنيا ، جميع تلك
الشخوص أصبحت مفاصل
تاريخية مهمة في
مسيرة المجتمع
الانساني ، قابل هذا
البعد الحضاري ،بعد
اخر دموي ، تجسد في
ملامح سبي اشوري
،وسفك دماء العترة
الطاهرة ،ومراحل من
الانقلابات الدموية
في عصره الحديث
،تجسدت في حكم
العصابة البعثية
للعراق. وتسائل
د.جعفر التميمي هل
سيشهد تاريخ العراق
الجديد انتصارا لبعده
الحضاري على بعده
الدموي. ومن ثم تحدث
السيد علي الصالح عن
الواقع السياسي
العراقي الحالي
واعتبر ان التدخلات
الاقليمية ، وضبابية
استراتيجية السياسيين
الاسلاميين العراقيين
، في التعامل بجدية
مع الموقف الدولي ،
الذي نزل بكل
امكاناته في الشان
العراقي ، ولم تستفد
القوى الاسلامية
المتصدية للحكم من
تلك الامكانات ، بسبب
ضبابية موقفها ، ووجه
السيد علي الصالح
مجموعة من الاسئلة
لامين عام منظمة بدر
الاستاذ هادي العامري
حول اثر التدخل
الايراني في العراق ،
وكذلك وجه الحضور في
الندوة اسئلة اخرى
عن اثر التغييرات
المحتملة للسياسة
الامريكية في العراق
بعد استقالة رامسفيلد
، وعن اثر التصريحات
الاخيرة لحارث الضاري
وغيره على الوضع
الامني في العراق ،
وسئل الضيف (العامري)
عن تأثير تعدد
المؤسسات الامنية
وعدم سيطرة الحكومة
العراقية عليها مثل
مديرية المخابرات
وغيرها ....؟؟؟
استهل امين منظمة بدر
بالاجابة عن سؤال
العراق الى اين ؟؟
اجاب العامري : ان
العراق قادم على
مرحلة مهمة وهي
تدويله وتقسيمه
سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا على طريقة
مؤتمر الطائف الذي
حسم الحرب الاهلية
اللبنانية ، واضاف
العامري ان الهدف
الرئيسي من تدويل
العراق هو تثبيت
المحاصصة الطائفية
رسميا عن طريق مقررات
بيكر التي تحاول ان
تجعل المؤتمر الدولي
والاقليمي هو المرجع
السياسي والتشريعي
والاقتصادي للعراق
وبالتالي يسحب البساط
من تحت أقدام العملية
الديمقراطية التي
جازف الشعب العراقي
من اجلها وواجه
عصابات الارهاب من
اجل تشكيل حكومة
منتخبة وتكوين دستور
للعراق. والهدف الاخر
من مقررات بيكر هو
اخراج الولايات
المتحدة من ورطتها
بشكل يحفظ ماء وجهها
وذلك بوضع سيادة
العراق تحت رحمة
المؤتمر الدولي . ومن
ثم تحدث العامري عن
استراتيجية فصائل
الائتلاف العراقي
الموحد مع سياسة
الولايات المتحدة من
الوضع العراقي ، اجاب
العامري ان الموقف
الاسلامي كان واضحا
منذ ان قررت حكومة
البيت الابيض اسقاط
صدام ، فقد ركزنا منذ
البداية على رفضنا
التدخل الدولي في
الشان العراقي
وطالبنا ان تساند دول
العالم الشعب العراقي
وفصائله السياسية في
اسقاط صدام دون تعبئة
جيوش العالم لاسقاط
الدولة العراقية ،
ولكن كان واضحا ان
الولايات المتحدة
ارادت ان تجعل من
العراق نقطة انطلاق
لبناء مشروع الشرق
الاوسط الكبير ، وكان
واضحا لدينا ان الهدف
الرئيسي للاستراتيجية
الامريكية من
احتلالها للعراق هو
تجفيف منابع الارهاب
الفكري التي سادت
منطقة الشرق الاوسط
خصوصا بعد احداث 11
سبتمبر ، ولهذا حاولت
ان تجعل من العراق
مشروع ديمقراطي يكون
بداية لتغيير انظمة
الحكم الاقليمية ،
هذا مما اثار دول
المنطقة و جعلها
تعبئ ما تمتلكه من
امكانات مادية
واعلامية ومخابراتية
وارهابية في سبيل
اسقاط المشروع
الديمقراطي في
العراق، وهذا كان
الخطا الاستراتيجي
الكبير للولايات
المتحدة حيث جعلت من
المشروع الديمقراطي
فزاعة خطيرة ، اثار
الرعب عند دول الجوار
والوضع الاقليمي
برمته. والموقف
االسياسي للائتلاف
كان واضحا من المشروع
الديمقراطي في العراق
، حيث كان خطابنا
السياسي مستند على
خيار الشعب العراقي
وطالبنا ان تكون
العملية الديمقراطية
هي المشروع السياسي
في العراق ورفضنا ان
تحتكر السلطة بيد
شريحة واحدة من
المجتمع العراقي مهما
كان تاثيرها ونسبتها
في العراق ، وتوافقنا
مع القوى السياسية
العراقية على اهمية
تداول السلطة بشكل
سلمي و كانت هذه
خطوطنا الرئيسية في
المشروع الديمقراطي
وعلى هذا الاساس
رفضنا كثير من
المشاريع التي حاولت
ان تطبقها الادارة
الامريكية كمشروع
جاهز و مستورد من
اقاصي البحار وليس
نابعا من رحم الشعب
العراقي، وتعاملنا في
شراكتنا مع الادارة
الامريكية على ضوء
تلك الخطوط الرئيسية
وعلى اساس المصالح
المشتركة والاحترام
المتبادل ولكن نرفض
ان يكون التعامل على
اساس السيد والعبد.
وعن اثر التدخل
الايراني لبعض فصائل
الائتلاف وبالخصوص
المجلس الاعلى وبدر ،
فقد اجاب العامري :
نحن لا ننكر ان
الجمهورية الاسلامية
كانت بالنسبة لنا ،
نقطة انطلاق في
مقاومة النظام
الديكتاتوري في
العراق ، ولكن هذه
العلاقة هي ليست
محصورة فقط بالقوى
السياسية الشيعية
وانما كان الدعم
الايراني شمل القوى
الكردية المناضلة ،
وقد استمرالتعاون
فيما بينهم حتى هذه
اللحظة، فقد بلغ
التعامل التجاري بين
مدن كردستان مثل
اربيل والسليمانية
والمدن الايرانية ما
يقارب 300 الى 500
مليون دولار ،
المشكلة ان التدخل
الايراني اصبح شماعة
للتسقيط السياسي ،
فاصحاب القرار
الايراني تحدثوا
بصراحة في اجتماعاتهم
معنا ، باننا ندفع
ثمن تاييدنا للعملية
السياسية في العراق
بكل مراحلها، فقد
تحول هذا التاييد الى
حالة من النفاق
السياسي امام الراي
العام العربي مما
ادى الى فقدان الكثير
من شعبية الجمهورية
الاسلامية في اوساط
الرأي العام العربي
والاسلامي ، ونحن
تحدثنا معهم بصراحة
نحن نرفض ان تصفوا
حساباتكم مع امريكا
على الساحة العراقية
، ولكن بنفس الوقت
نحن لا نستطيع ان
نجبر الايرانيين ان
يغيروا استراتيجيتهم
لمصالحهم القومية
خصوصا في المف النووي
على حساب علاقتهم
معنا ولكن قلنا
بصراحة للامريكان
والايرانيين،اخرجوا
صراعكم على الملف
النووي من الساحة
العراقية، والحقيقة
ان الطعن في عروبة
شيعة العراق وجعلها
امتداد للوجود
الايراني قضية تساق
بين الحين والاخر ،
والذي يشكك في عروبة
شيعة العراق فهو يشكك
في عروبة العراق
بأكمله.ومن ثم تحدث
العامري عن تعدد
المؤسسات الامنية
وذكر منذ ان تشكلت
اول حكومة منتخبة
والجهود تبذل لتاسيس
مؤسسات امنية نظيفة
وتجسد كل مكونات
الشعب العراقي ، ولكن
الادراة الامريكية
كانت تقف حجر عثره في
اصلاح المؤسسات
الامنية اما فيما يخص
المخابرات العراقية
فان هذا الجهاز
غالبية امكاناته هي
من الادارة الامريكية
والدستور العراقي
الذي صوت عليه الشعب
العراقي تشير مقرراته
انه يجب ان يكون هذا
الجهاز تحت تصرف رئيس
الوزراء ، ولدينا
مساعي بتحويل هذا
الجهاز تحت تصرف
الحكومة العراقية.
وعن تاثير تصريحات
الضاري اجاب العامري
: ان الاخوة السنة
العرب احد المكونات
الرئيسية في المجتمع
العراقي وان الارباك
الذي يحدث في المناطق
العربية السنية
يجعلنا ،ان نتصرف
اكثر حكمة مع القوى
السياسية التي تمثل
تلك المناطق ، ولهذا
نسعى ان نستوعب تلك
التصريحات من اجل
نجاح العملية
السياسية ، ونحن من
خلال احتكاكنا
المستمر في مجلس
النواب لتلك القوى
نلاحظ نوايا صادقة
لديهم ، لأيجاد حلول
لازمة العنف الطائفي
التي تحدث في المجتمع
العراقي.