اكد القاضي رائد جوحي الناطق الرسمي للمحكمة الجنائية انه بعد صدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا ـ محكمة الجنايات الأولى في قضية رقم 1/ ج أولى /2005 في 5/11/2006 المعروفة باسم قضية الدجيل تناقلت بعض وكالات الأنباء والنشرات الإخبارية تصريحات مختلفة حول هذا القرار وردود فعل أيضا وبغية الإشارة إلى هذا الأمر وفقاً لما أوضحته المحكمة الجنائية العراقية العليا في مؤتمرها الصحفي المنعقد في نفس التأريخ أعلاه والذي كرس إلى أهم الإجراءات التي سوف تلي صدور الأحكام على المتهمين في القضية بعد إن أدين بعضهم وإفراج عن احدهم لعدم كفاية الأدلة وجدت المحكمة إن تذكر إلى نقاط مهمة وبين جوحي ان من اهم هذه النقاط هو إن القضاء العراقي  قضاء مستقل وان المحكمة الجنائية العراقية العليا هي أحدى مؤسسات القضاء العراقي هذا من جهة إما من الناحية القانونية أن القضية بعد إن حسمت سوف ترسل من قبل محكمة الجنايات الأولى إلى الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لغرض أجراء التدقيقات التمييزية على الأحكام الصادرة وذلك استناداً لأحكام المادة 204/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، و اضاف جوحي كما إن للمتهمين ووكلائهم والمدعين بالحق المدني إن يقدموا الطعن أيضا خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم وبعد إن تصل اضبارة الدعوى إلى الهيئة التمييزية تقوم الهيئة المذكورة بإرسال الاضبارة إلى رئاسة الادعاء العام في المحكمة مرفقة بها أسباب الطعن واللوائح المقدمة من الخصوم حيث يقوم الادعاء العام بتقديم مطالعته وطلباته حول الحكم الصادر خلال عشرين يوماً من تاريخ ورود الاضبارة إليه .ثم ما إن تنتهي هذه الإجراءات تعاد اضبارة الدعوى إلى الهيئة التمييزية لتضعها موضع التدقيق ولتصدر قرارها الذي تراه وفقاً لأحكام المادة (295) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (25) من قانون المحكمة والقاعدة (68) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة وعلى ضوء الأدلة القانونية المطروحة في اضبارة الدعوى . وإما بخصوص ما ورد من استفسارات إلى المحكمة بخصوص ماذا لو إن المحكمة قد صادقت على الأحكام والقرارات الصادرة في القضية قال جوحي نود إن نبين إن القضاء العراقي العريق سليل مسلة حمورابي وقضاء الخلفاء الراشدين لا يقوم على أساس إحساس الرأي ولا يبين أو يعطي أي رأي سابق على الرغم من ان من حق المستفسر إن يطلب الإيضاح لكن نقول هنا أن الهيئة التمييزية والتي هي جهة تدقيق سوف تعطي قرارها باستقلال وحياد كاملين ، ديدنها في ذلك القانون والأدلة القانونية المطروحة في القضية حيث لا احد يعلو ما هية ذلك القرار ، ومن ثم بعد ذلك يمكن التكلم عن كل مرحلة في حينها .وان أي تصريح يصدر عن غير رئاسة المحكمة أو الناطق الرسمي لها لا يمثل إلا وجهة نظر قائله وهو غير ملزم إلى المحكمة .