نجوى الطاهر / بنت الرافدين

 اصدر البنك المركزي العراقي بياناً حول مستويات التضخم في شهر تشرين الأول 2006، اوضح فيه اسباب ارتفاع اسباب التضخم، ومؤكداً على اعتماد ساسة متشددة في اسعار الفائدة لدفع المصارف التجارية على اجراء تعديلات جوهرية في معدلات الفائدة المصرفية المختلفة، وفيما يأتي نص البيان:

افصح الرقم القياسي لاسعار المستهلك في العراق في شهر تشرين الاول 2006 عن زيادة في معدلات التضخم بلغت قرابة 2ر7% مقارنة بشهر ايلول من العام 2006 . حيث اظهرت تلك الزيادة ارتفاعات متباينة في اسعار السلع والخدمات كافة  أنعكست بشكل او بآخر على مستوى التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا بلغ حوالي 9ر52% على وفق مؤشرات شهر تشرين الاول المنصرم مقارنة بشهر ايلول الماضي البالغة 6ر51%. وعلى الرغم من الهبوط الطفيف في المعدل السنوي للتضخم الاساس في شهر تشرين الاول 2006 ( وهو الرقم القياسي لاسعار المستهلك مستثنى منه فقرتي الوقود والاضاءة والنقل والمواصلات ) الذي سجل قرابة 32% بعد ان شهد ارتفاعا قدره 1ر33% في شهر ايلول من العام الحالي ،  الا ان البنك المركزي العراقي مازال يرى في مناسيب السيولة النقدية المصرفية العالية فضلا عما تؤشره معدلات الفائدة الحقيقية المنخفضة من آثار غير مرغوبة على النشاط الاقتصادي ( اي سعر الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم ) كمصادر مؤثرة تسهم في ارتفاع مستوى التضخم الذي يسببه جانب الطلب الكلي في الاقتصاد . لذا فقد اقدم البنك المركزي العراقي خلال الشهر الجاري على رفع معدل الفائدة لديــه ( معدل فائدة السياسة النقدية ) بواقع اربع نقاط مئوية ليصبح 16% وان هذه الزيادة رافقتها في الوقت نفسه تعديلات متناسبة على اسعار الفائدة الليلية ومعــدلات الفائدة على الائتمان الاولـي. ويؤكد البنك المركزي العراقي بان اعتماده سياسة نقدية متشددة ولاسيما في مجال اسعار الفائدة ستدفع بالمصارف التجارية على اجراء تعديلات جوهرية في معدلات الفائدة المصرفية المختلفة لديها بما في ذلك الفائدة على الودائع الادخارية . كما ان تعديلات اخرى على معدلات فائدة البنك المركزي العراقي قـد تعتمد في الفترة القادمة مالم يظهر التضخم انخفاضا في مؤشراته .