قال جياني ماغازيني مدير مكتب حقوق الانسان في العراق ان أوضاع حقوق الانسان في العراق لا تزال مستمرة في التدهور رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقيةلأنشاء نظام وطني قائم على حقوق الانسان وحكم القانون و ثمن ماغازيني في المؤتمر الصحفي الذي يعقد كل شهرين للكشف عن تقرير حقوق الانسان جهود حكومة المالكي في أتخاذ الخطوات الجادة و المهمة في أحترام حقوق الانسان وقال ان أعمال العنف والنزاع الطائفي بالاضافة الى عمليات القتل الانتقامية تعتبر المصادر الرئيسية للعنف في العراق يضاف الى ذلك الاعمال التي يقوم بها الارهابيون وأفراد المليشيات والجماعات الارهابية والتي أدت الى عمليات نزوح الافراد . مشيرا الى أن التقرير الصادر عن حقوق الانسان في يونامي للفترة من 1-ايلول -30 ت1 يؤكد أن السكان المدنيين لايزالون هم ضحايا لاعمال الارهابية المتنوعة وتابع قائلا وفقا للمعلومات التي حصل عليها مكتب حقوق الانسان في يونامي من وزارة الصحة فأن ما مجموعه 7054 شخصا قتلوا نتيجة أعمال العنف خلال شهري ايلول وتشرين أول مقارنة مع 6599 قتلوا خلال شهري تموز وأب الماضي ونوه مدير قسم حقوق الانسان في يونامي الى أن حرية التعبير لاتزال مهددة مع تزايد أستهداف الصحفيين والعاملين في مجال الاعلام وقال تم قتل 18 صحفي خلال الشهرين السابقين ...وتم مهاجمة مكتبين أعلاميين في شهر أكتوبر وهما قناة الشعبية الفضائية وقناة العراقية مضيفا الى تعرض اكثر من 150 من الصحفيين والعاملين في المجال الاعلامي الى الاغتيال منذ ايلول 2003 وربط جياني بين تهديد حرية التعبير وتأثيره على الاقليات مضيفا حرية التعبير لاتزال مهددة مما يؤثر بشكل مباشر على الاقليات ", وتابع ""تقدر مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 44 % من العراقيين الذين يطلبون اللجوء الى سوريا هم من المسيحيين , ويمثل المسيحيين المجموعة الاكبر من طالبي اللجوء الجدد في الاردن , وهناك هجرة واسعة الى تركيا والسويد وأستراليا اضافة الى النزوح الداخلي الى مناطق كوردستان وتعرض كنائس في الموصل للقصف وأختطاف رجل دين من الكنيسة الاورثوذكسية والعثور على جثته مقطوع الرأس و اشار ماغازيني الى تأثير تصريحات البابا في اجتياح موجة من العنف الجديد والترويع ضد التجمعات المسيحيية وأضاف أما معاناة الاقليات الاخرى فمستمرة فقد ظل الصابئة المندائيون وهم من أقدم التجمعات البشرية في العراق يتلقون التهديدات بضرورة أعتناقهم الاسلام والا فسيتقلون وتناقص عدد افراد الطائفة من 13500 عام 2001 الى 4000 شخص عام 2006 وتطرق تقرير بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق الى اوضاع المرأة وأصفا أياها ب )المتدهورة ( حيث يتزايد عدد الارامل دون مصدر معيل , ووقوع جرائم الشرف , وعمليات خطف يصاحبها أغتصاب , وأستبعاد جنسي وقتل نساء وأطفال وأشار التقرير الى أستهداف الخبراء كالمدرسين وأساتذة الجامعات والمحامين والاطباء والمفكرين وقال "أمتدت أعمال العنف لتطال قطاع التعليم ونتيجة لذلك لم يتسنى للعديد من المدارس والجامعات فتح أبوابها أو عمت الفوضى في برامجها وأجبر الكثير من المعلمين وأساتذة الجامعات والطلبة على مغادرة البلاد ". وأشار التقرير الى أنخفاض أعداد المعتقلين في العراق الى 29256 خلال الشهرين الماضيين مقارنة مع 35543 نهاية شهر أب (أي التقرير الذي سبقه والذي كان للفترة تموز –أب ) . في حين أكد على أستمرر الاعدامات خارج أطر القانون والقتل العمد وأستهداف وتهديد اللاجئين الفلسطينين والتأثير السلبي للعمليات العسكرية على تمتع السكان المحليين بحقوقهم أذ قال هناك بحدود 418 الف شخص تعرضوا للتهجير جراء العنف الطائفي وزهاء 15 الف هجروا نتجية للعمليات العسكرية منذ تفجير المراقد المقدسة في شباط الماضي وأضاف جياني عمليات العنف كانت سابقا يقوم بها الارهابيون لكن الان هناك أيضا الجماعات المسلحة والمليشيات , ولذلك لاحظنا ليس فقط في أرتفاع عمليات العنف بل تنوعها أيضا وعن فرق الموت والمليشيات داخل الشرطة قال جياني "ما زال مكتب حقوق الانسان يستلم تقريريقول أن قوات لشرطة قد تم أختراقها من قبل المليشيات وخلص التقرير الى أن الوضع المتدهور في البلاد أضافة الى أنتشار الفقر دفع لقيام تحركات غير مسبوقة من النازحين الباحثين عن الامن داخل البلاد وخارجها أذ تقدر مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن حوالي مليون و600 الف طلبوا اللجوء الى الدول المجاورة للعراق منذ 2003 ويقدر عدد من ترك العراق خلال الاشهر القليلة الماضية بمئة الف شخص شهريا والتقرير بمجمله حدا ببعثة الامم المتحدة في العراق للتعبير عن قلقها من تدهور حقوق الانسان ودعوة الحكومة العراقية لمضاعفة جهودها لأحترام حكم القانون .