لقد أصبح من البديهي القول بأن مشاركة الكتل السياسية ومكونات المجتمع العراقي في العملية السياسية وحكومة الوحدة الوطنية  جاءت على أساس الديمقراطية التوافقية.

والتركمان مثل غيرهم انخرطوا وساندوا العملية السياسية وفق قواعد الديمقراطية أيضا، ولكن الملاحظ منذ ثلاث سنوات بأن محافظة كركوك لم تتذوق طعم مثل هذه الصيغة من الديمقراطية التي تحكم العراق ، والانكى من ذلك ان هذه المحافظة تحولت إلى محمية حزبية لقومية واحدة، وعليه فقد سعى التركمان والعرب قدر الامكان تغيير هذه الحالة نحو الأحسن وذلك إنطلاقا من ايمانهم بأن الديمقراطية والقوة نقيضان لا يجتمعان، بيد أن دعواتهم في هذا المجال أصبحت ضحية التسويف والمماطلة، وهذا مما جعلهم مضطرين إلى التخندق بمطالبهم بعد إعلان أعضاء المجموعتين (العربية والتركمانية) مقاطعتهم لمجلس محافظة كركوك. ولذا بات الرأي العام ينظر إلى مجلس محافظة كركوك بأنه فاقد للشرعية نظرا لأنه لم يعد يمثل التعايش الوطني بين مكونات المجتمع في كركوك، ناهيك عن عدم تمثيله لأية صيغة من صيغ التوافق والمصالحة الوطنية التي تحاول حكومة الوحدة الوطنية ترسيخها على أرض الواقع لتفادي حالات التمييز والتفرقة والتذبذب السياسي وعدم الاستقرار الأمني في البلاد.

 ولتجاوز هذه الأزمة ومعالجتها بشكل يرضي جميع مكونات الشعب في كركوك، وانهاء مقاطعتنا يطرح أعضاء المجموعة التركمانية مطالبهم لتحقيق المشاركة الحقيقية في إدارة محافظة كركوك بصورة عادلة وبحيث تشمل المشاركة في الحكومة وفي السلطة معا على أن تشمل السلطة نوعيها التشريعي والتنفيذي ويكون عبر تحديد نسبة 32% للقوميات الرئيسية (التركمان والعرب والكرد) و4% للكلدوأشوريين وبصورة دائمية بدءا من السلطة التشريعية مرورا بحكومة كركوك ومدراء الدوائر وكافة الإدارات في المحافظة ، ويمكن صياغة قانون انتخابي خاص بمحافظة كركوك لتحقيق هذه النسبة . وترى المجموعة أن المشاركة الحقيقية في السلطة والادارة المشتركة تتضمن أعادة توزيع المناصب السيادية فى حكومة كركوك وأعادة النظر فى ألملف ألأمنى ومدراء ألدوائر والتوزيع العادل للمشاريع فى المحافظة.كما يطالب التركمان رفع الغبن المستمر على عدم تعيين الكوادر التركمانية فى دوائر الدولة وضرورة ازالة التجاوزات عن أراضى المواطنين وأعادة النظر فى لجنة تطبيع ألأوضاع والأتفاق على الية مقبولة من كافة الأطراف وتحت أشراف الأمم المتحدة . 03\12\2006.