عدت قضية المليشيات المسلحة واحدة من القضايا التي تسبب إرباكا للأمن الوطني بعد استفحال أمرها في الشارع العراقي وعلى حد وصف السياسيين والمفكرين يرون ضرورة وضع حل جذري لها وإلا فأنها ستشكل عبئا كبيرا على العراق بعد أن أخذت بعدا اكبر وحصولها على دعم إقليمي لغرض عرقلة العمل السلمي داخل العراق.

(بنت الرافدين) استطلعت آراء بعض السياسيين للنظر في السبل الحقيقية لمعالجة موضوع المليشيات في العراق عبد الخالق زنكنة عضو مجلس النواب عن قائمة التحالف الكردستاني وصف موضوع المليشيات بالموضوع الخطير و الآني بحيث أن جميع المواطنين يعانون منه الآن دون استثناء و يريدون المخرج الحقيقي من هذه الظاهرة متابعا أن الشعب عندما يلجأ إلى السلاح فيجب أن تكون هنالك مهام وطنية و قد حدث ذلك مرارا في تاريخ العراق و على مر العصور و كيف كان العراقيين يناضلون ضد الظلم و الطغيان بحمل السلاح دون الإساءة مستقبلا إلى الوطن و المجتمع و الكل يعلم انه مع حرب التحرير الأخيرة من النظام البائد كانت هنالك 8 فصائل مسلحة قارعت بكل ما لديها و بعكس ذلك نرى لجوء البعض إلى تشكيل مليشيات لإعادة النظام البائد وفرض الإرادة بالطرق غير السلمية وهو عكس رغبة الشعب العراقي الذي مارس الانتخابات بصورة ديمقراطية. وشدد زنكنة انه منذ تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء فان المليشيات قد أخذت بعدا اكبر في الشارع العراقي و هي أصبحت ظاهرة خطيرة و بعدها لا يقاس فقط في الداخل العراقي بل هناك دعم إقليمي و هناك توجه لعرقلة الحل السلمي و بالتالي خلق الفوضى في العراق وبين زنكنة أن قضية المليشيات إذا استمرت دون معالجة جذرية فأنها ستشكل عبئا كبيرا على العراق و على جميع القوى السياسية وكذلك الحكومة العراقية أن تستخدم الإجراءات الحازمة ضدها وإلا فأنها عملية مخيفة وتطرق زنكنة إلى تجربة إقليم كردستان في هذا المجال قائلا بعد انتفاضة عام 1991 قد عالجنا هذه المشكلة بصورة جذرية ولا توجد مليشيات الآن هناك سوى من تعادي الإقليم وكذلك فانه يمنع حمل السلاح إلا بترخيص رسمي وحتى حرس الأحزاب فأنهم أصبحوا جزءا من تشكيل وزارة الداخلية وتلك الظاهرة قد استوعبت من خلال قوات بيشمركة وقال زنكنة بأنني لدي القناعة بان الإرهاب لو نجح في فرض سيطرته فان حرب المليشيات لن لن تكون في الساحة العراقية فقط بل ستتعدى إلى دول الجوار كما إن قناعتي الأخرى هي إذا كان هناك تعاون للقوى السياسية فيمكن معالجة هذه الظاهرة الخطيرة عضو التحالف الكردستاني دعا الحكومة إلى أن تكون حازمة في ذلك الموضوع وأما ما هي الآراء لمعالجتها بتقديري هي مليشيات عائدة لفصائل ولأحزاب إيديولوجية طائفية وان دمجها بقوات الجيش والشرطة شيء محذور جدا وإذا كانوا من ضمن قوات تحرير العراق ومقاومة النظام وأهدافها وطنية فمسالة طبيعية لضمهم إلى القوات الأمنية مؤكدا على ضرورة معالجة الأمر بالحوار وإذا لم توجد أمكانية للاقتناع بالحوار نلجأ إلى القرار بالمنع كما جرى في كردستان مكررا أننا في مرحلة خطيرة وعلينا التعاون لإيجاد الكيفية التي نخرج بها العراق من هذا المأزق فيما قال سامي العسكري عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد لم يكن للعراقيين قرار سوى حمل السلاح والدفاع لإسقاط النظام الدكتاتوري ومن هنا بدأت فكرة المليشيات وكانت هي قوى وطنية مخلصة متنوعة وتعمل باتجاه واحد ضد النظام البائد للانتقال إلى مرحلة تقرير المصير وهذا ما حصل خلال الحرب الأخيرة والتي كان لها دور بارز وأساسي وبعد الإطاحة انهارت الدولة العراقية انهيارا كاملا بأجهزتها و كان المفروض بالقوى العسكرية الأجنبية أن تكون مسؤولة عن حفظ الأمن و أضاف العسكري إن ما حصل مقابل ذلك هو شعور لدى البعض لحماية نفسه عن طريق حمل السلاح و من هنا نشأت مليشيات أخرى في ظل الفراغ السياسي بحيث برزت أعداد كبيرة منها و التي تحمل الأسلحة وهكذا فقد بدأت مشكلة المليشيات بالاتساع مبينا لضرورة التحدث عن المليشيات فيجب أن نحددها وأن نعرفها قائلا في تصوري أن كل من يحمل السلاح خارج أطار الحكومة لأهداف سياسية فهو مليشيا و هذا يعني كثرة عصابات الأجرام.

ونوه العسكري بأنه لا يمكن بناء حكومة و دولة قانون في ظل المليشيات بل حتى أصحاب المليشيات يبررون وجودها لحماية الحكومة عن طريق حمل السلاح إلى أن تتطور الحكومة بصورة كلية داعيا الجميع إلى تفهم المشكلة لأنها أصبحت جزءا من مشكلة نعيشها في الحياة السياسية و تؤثر على وضع العراق وعلى وضع الإنسان. 

من ناحيته قال السيد حسن السنيد عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد إن موضوع معالجة المليشيات تكمن في الجنبة السياسية أولا ولا بد من استحصال او أقناع الأطراف التي تؤيد المليشيات او تدعمها على ان تصدر قرارا سياسيا يحظر المليشيات او يعمل على استيعابها في الأطر الإدارية في الدولة والشيء الآخر لا بد أن نسحب مبررات وجود المليشيات وهي تعتبر بحال من الأحوال ردود فعل اجتماعية وسياسية على أفعال المجتمع فقد حدثت حالة إرهاب كبيرة في الشارع العراقي و خلقت قلق امني ولذلك فان القطاعات الاجتماعية قد ردت على هذه الحالة بالتكتل حول نفسها وتكوين مليشيات تدافع عن نفسها معربا عن اعتقاده أن يصادر هذا التكون الاجتماعي ويصار إلى الدوائر الأمنية فهي مشكلة  ولذلك والقول للسنيد لا بد لنا من أن نطور العمل الأمني ونطور كذلك خطط الوضع الأمني الداخلي وتحديد النظر في جميع العلاقات الأمنية بين الوزارات المعنية و بالتالي نستبعد قرار المصادمة مع المليشيات ولا ندعو أن تعالج المشكلة بالحسم العسكري ولا أن تعالج من قبل قوات متعددة الجنسيات و إنما أنا أتصور إن الحل يكمن في أن القوات العراقية نفسها تتعامل بانتشار جديد وتنظيم جديد وتحل محل المليشيات باقناعها بالتخلي عن برامجها واستبعد السنيد تنفيذ أي مواجهة مسلحة وعسكرية مع المليشيات لأن هذا سيؤدي إلى تكوين مليشيات اخرى ومن هنا سنعيد التجربة من جديد.

السنيد دعا إلى معالجة الموضوع بالحكمة كما عولجت هذه القضية في بلدان كثيرة من التي مرت بنفس التجربة معربا عن أمله بان رؤى جديدة ستطرح في الساحة العراقية من شانها المساعدة على تفهم قضية المليشيات وأكد أن الحكومة بصدد تشكيل قوات خاصة جديدة تعمل على حفظ الأمن في مركز بغداد و تكوين سيطرات من نوع آخر ليس ما هو موجود الآن وأنما ستكون سيطرات نوعية من خلال مخاطبات خاصة ومنظمة من شانها توفير الأمن على أن تكون القوات الأجنبية في حالة تأهب لمد هذه السيطرات بالموقف الطارىء.