اكد القاضي قاسم العبودي الناطق الرسمي لمجلس القضاء ان القاضي يطبق التشريع وعلى مجلس النواب ان يشدد من التشريعات . واضاف في مؤتمر صحفي عقده في مقر المحكمة الجنائية ان القاضي لايحكم بعلمه الشخصي وان القضاء قضاء تقليدي لم يخرج عن النص لكي لايكون عرضة للعقاب وعلى مجلس النواب ان يشرع القوانيين والقاضي يلتزم بهذه التشريعات . واشار الى ان الاعمال التحضيرية التي يقوم بها الارهابيون لم يعاقب عليها القانون ولكن القانون يعاقب على الاعمال الشاقة . موضحا ان مسألة الموقوفين واعدادهم هي ليست من مسؤولية القضاء بل من مسؤلية جهات اخرى في الدولة. وقال رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القضاة والموظفين الا ان القضاء يعمل في مناطق ليس فيها سلطة تنفيذية لذلك لانحمل القاضي اكثر من طاقته . وعن مدى استقلالية القضاء قال العبودي في خضم هذه المحاصصة اعطى استقلالية للسلطة القضائية حيث ان مجلس القضاء استقلة استقلال تام عن وزارة العدل ولديها مجموعة من القضاء تتالف من خمسة وعشرون قاضي وان القضاة ياخذون قراراتهم بالاستشارة في بينهما وهم جميعهم مهنيين مبينا ان الذي ساهم في استقلالية القضاء هو الدستور وميزانية مجلس القضاء الاعلى . مضيفا ان قرارات الاعدام التي تصدرها المحكمة ليست هي المسؤولة عن تنفيذها بل هو خارج عن ارادتها وان التنفيذ يصدر من جهات حكومية اخرى . واشار الى ان المحكمة الجنائية الوحيدة التي لم يؤشر ضدها مؤشر الفساد الاداري والمالي لحد الان.