أثار الاستغراب تصريح لرئيس قائمة "العراقية" الدكتور اياد علاوي استنكر فيه ما وصفه بأنه "مداهمة" من قبل قوات أمنية لعقارين تابعين لرئاسة الجمهورية ويشغلهما رجل الأعمال السيد سعد الجنابي بطريقة غير قانونية. ومن المؤسف ان يدلي الدكتور علاوي بمثل هذا التصريح من خارج العراق ومن دون تأكده من الحقائق. ونود ان نوضح بأن ما حدث هو قيام الشرطة العراقية بإبلاغ السيد الجنابي قرارا قانونيا بتخلية العقارين المذكورين اللذين كانت سلطة التحالف الموقته سمحت له باشغالهما لمدة سنة واحدة اعتبارا من 8/3/2004. ويتعلق الأمر بالعقارين المرقمين 183/382 و183/382 الكائنين في منطقة الزوية وتعود ملكيتهما إلى وزارة المالية والمخصصين رسميا لرئاسة الجمهورية من 11/5/2006. وتم تسجيل التخصيص باسم رئاسة الجمهورية بموجب السندين الصادرين من دائرة التسجيل العقاري في مديرية التسجيل العقاري العامة التابعة لوزارة العدل. والعقاران المذكوران هما جزء من مجمع القصر الجمهوري في منطقة الزوية الذي خصصته الحكومة العراقية لرئاسة الجمهورية ويجري تأهيله حاليا تمهيدا لانتقال مجلس الرئاسة إليه من مقره الحالي داخل المنطقة الخضراء وذلك في مطلع العام الجديد.

ولمزيد من التوضيح فان رئاسة الجمهورية التزمت بالطرق القانونية فقط لحمل السيد الجنابي على تخلية العقارين. وقد فشلت جميع المحاولات التي بذلتها رئاسة الجمهورية لإقناعه بالتخلية بالتفاهم. ومن هذه المحاولات كتاب وجهته رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية في 24/5/2006 إلى وزارة العدل/ مديرية التنفيذ طلبت فيه اتخاذ الإجراءات القانونية لتخلية العقارين، لكن المحاولة لم تسفر عن نتيجة. وفي 25/11/2006 وجهت رئاسة الديوان رسالة الى السيد الجنابي نفسه اقترحت عليه تخلية أحد العقارين بحلول الخامس من تشرين الاول، على ان يقوم باخلاء العقار الآخر بحلول كانون الثاني 2007. لكنه لم يرد على الرسالة. وأخيرا وجهت رئاسة الديوان في 19/11/2006 كتابا الى وزارة الداخلية طلبت فيه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمل السيد الجنابي على تخلية العقارين، وإثر ذلك قامت مفرزة من الشرطة بابلاغ السيد الجنابي بالتخلية وهو الاجراء الذي وصفه الدكتور علاوي بأنه "مداهمة". 

ونشير الى أن السيد الجنابي لا يملك أصلا عقدا لاشغال العقارين. لكن سلطة التحالف الموقتة المنحلة كانت أصدرت في حينه "رسالة تخويل" سمحت فيها للسيد سعد الجنابي باشغال العقارين لمد سنة واحدة بناء على طلب قدمه لها باسم "مجلس الجنابي العام للخدمة الاذاعية للطائفة السنية في العراق"، كما جاء في "رسالة التخويل". وبعد حل سلطة التحالف الموقتة انتقلت ملكية العقارين الى وزارة المالية العراقية. علما ان السيد الجنابي لا يحق له المطالبة باي تعويضات عن تخليته العقارين المذكورين. فقد نصت "رسالة التخويل" على ان "أي تعديلات رئيسية من قبل صاحب الرخصة تعتبر ملكية عامة، ولا يحق له باجراء أي مطالبة تعويضية مهما كانت لأي صرفيات على العقار". أخيرا فان ديوان رئاسة الجمهورية يحتفظ بحقه في مقاضاة السيد سعد الجنابي أمام القضاء لاستمراره في اشغال العقارين بطريقة غير قانونية ومطالبته بتعويضات عادلة اعتبارا من11/5/2006 وهو تاريخ تخصيصهما رسميا لرئاسة الجمهورية من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.