بنت الرافدين / بغداد

 انتقد رئيس الجمهورية جلال طالباني، في لقاء صحفي، يوم الأحد 10-12-2006، تقرير بيكر- هاملتون، وقال "اعتقد أن التقرير غير عادل وغير منصف ويحتوي على بعض الفقرات الخطيرة التي تنتقص من سيادة العراق و دستوره و هي ضد النضال الطويل للشعب العراقي ضد الدكتاتورية، توجد حتى فقرة تدعو إلى إعادة البعثيين إلى المشهد السياسي وهذا أمر خطير جداً. التقرير لا يحترم إرادة الشعب العراقي في السيطرة على جيشه، واستطاعته على تسليح وتدريب الجيش" وأضاف أن "القوات العراقية تقاد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، وإن وضع ضباط أجانب مع كل وحدة للجيش العراقي هو خرق للسيادة العراقية، ماذا سيبقى من السيادة العراقية إذا أصبح الجيش العراقي أداة بيد ضباط أجانب قدموا من الخارج؟" وأؤكد أن لدينا الآلاف والآلاف من الضباط العراقيين الوطنيين الذين كانوا يعملون معنا ضد صدام حسين إبان الدكتاتورية، لماذا لا نأتي بهؤلاء ليدربوا الجيش العراقي، لماذا نأتي بأولئك ليأتوا من الخارج، ماذا فعلوا لحد الآن من اجل تدريب الجيش والشرطة العراقية، كل ما فعلوه لحد الآن كان انتقالاً من فشل إلى فشل، انظروا إلى قوات الشرطة الموجودة الآن التي جمعوها من الشارع بغض النظر عن انتمائهم ومدى ولائهم إلى العراق الجديد أو قابليتهم، إن هذه الأخطاء سوف تتكرر. إذا وضع الجيش العراقي تحت سيطرة ضباط أجانب، فلن نقبل بذلك، يجب أن يكون جيشنا تحت قيادة رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة هو الذي سيكون آمرا للجيش وليس ضباط يأتون من الخارج، أنا متأكد بان رئيس الوزراء المالكي سيصرعلى استلام الملف الأمني ووضع الجيش تحت قيادته. بإمكان قوات التحالف أن تساند الجيش العراقي بمكافحة الإرهاب ومساعدتنا في شراء بعض الأسلحة وبإمكاننا أن نشتري نحن الأسلحة وبإمكانهم أن يحموا بلدنا من التدخلات الأجنبية، وأكد الرئيس "أن التقرير لا يحترم إرادة العراقيين بالتعامل مع مشاكلهم، الشعب العراقي مسؤول عن استقلاليته ووحدته وحقه بحكم بلاده ومجابهة الإرهاب". كما أشار الرئيس أن لديه الكثير من الملاحظات الأخرى لكن هذه هي الرئيسية " وأنا أيدت موقف الرئيس بارزاني من هذا التقرير، التقرير لم يكن متوازناً، لم يزوروا كردستان العراق وركز التقرير كثيراً على الجانب السلبي".
وعن روحية التقرير أوضح الرئيس "نحن نشم من هذا التقرير موقف جيمس بيكر قبل الحرب عندما قرروا أن يحرروا الكويت وابقوا صدام في بغداد. بشكل عام ارفض هذا التقرير". الرئيس طالباني أضاف أيضا "أود أجدد القول بأننا ممتنين للشعب الأميركي و الرئيس الأمريكي لتحريرهم العراق من الديكتاتورية ولكن يجب أن تعطى لنا الإمكانية بحكم بلادنا ونحن أثبتنا ذلك عبر ثلاث انتخابات أجريناها، وأن بإمكاننا أن نحكم بلدنا بنفسنا. قد يفاجئ الناس بان رئيس الوزراء ليس بمقدوره أن يحرك 10 جنود، فكيف لنا أن نؤمن البلد. إذا تمكنا من الاتفاق على الحكومة الأمريكية بإعطائنا حق تدريب و تسليح قواتنا المسلحة، فان بإمكان القوات الأمريكية أن ترحل 2008 أنا قلت في السابق أن بإمكان تلك القوات أن ترحل خلال سنتين ولكن تحت هذا الشرط". وحول الفيدرالية قال الرئيس "التقرير تجاهل الدستور، هم يتعاملون معنا كمستعمرة ناشئة يتعاملون معها كما يشاءون، إن هناك أشياء خطيرة في التقرير هناك شيء اغرب هناك يريدون نقل قوات الشرطة في المحافظات من سيطرة المحافظ ويحاولون في هذا التقرير بجلب جميع القيادات إلى وزارة الداخلية وكذلك إلى وزارة الدفاع وماذا سيكون عمل وزير الداخلية حينها سيكون شرطي مرور وأن هذا شيء غير مقبول". كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التعبير عن الموقف الرافض لهذا التقرير، موضحاً "نحن سنؤكد عن طريق التصريحات وعن طريق سفير الولايات المتحدة لدى العراق زلماي خليل زاد، اتفاقنا والنتائج التي تمخض عنه لقاء السيد عبد العزيز الحكيم مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية جورج بوش، و كذلك نتائج اللقاء بين رئيس الوزراء نوري المالكي و بوش في عمان، و اعتقد أن تلك النتائج كانت مرضية و نحن نتمسك بها، و هي الأطر التي نقبل بها، و نؤكد بأننا نريد السيطرة على قواتنا المسلحة كما نريد أن يكون الملف الأمني بيد العراقيين و تحت سيطرة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وان تكون أيدينا مطلقة وغير مشلولة لمكافحة الإرهاب، ونوضح كذلك باننا نريد تنفيذ الخطة الأمنية بمشاركة وتنسيق كامل مع القوات المتعددة الجنسيات وان لا ينفرد الطرف الأجنبي باتخاذ القرارات الامنية بمفرده". وأعرب الرئيس طالباني عن ثقته بان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ملتزم بموقفه الداعم للحكومة العراقية وتطلعات الشعب العراقي، وقال "اعتقد ان الرئيس بوش شخص عقائدي ومبدئي وهو مصمم على مساعدة الحكومة، ولا اعتقد انه سيغير سياسته حتى انتهاء ولايته". ورداً على سؤال بشان ما جاء في التقرير بشان المادة 140 من الدستور العراقي، اوضح رئيس الجمهورية "هذا التقرير مخالف للدستور العراقي، وانا كرئيس جمهورية من اولى مهامي ان احافظ على دستور العراق الذي صوت لصالحه الملايين من العراقيين، وحين اخرق الدستور ولا احترمه فمن حق مجلس النواب ان يقيلني، لا انا ولا الحكومة ولا أي احد يستطيع ان يمس الدستور"، مضيفاً "حتى ان مسالة تعديل الدستور تتم عبر الية وعبر لجنة تم تحديدها من مجلس النواب والشعب العراقي في النهاية هو من يوافق او يرفض تلك التعديلات". كما وجه احد الصحفيين سؤالاً بشان ما دعا اليه التقرير من ضرورة فتح حوار مع إيران وسوريا، اكد الرئيس طالباني "نحن باشرنا المفاوضات مع الجانب الإيراني و أنا شخصيا قمت بزيارة رسمية الى الجمهورية الإسلامية، قبل توصيات تقرير بيكر، كما اني أعلن أنني على وشك أن أقوم بزيارة رسمية إلى سورية واعتقد اننا باتفاقنا مع كلتا الدولتين سنتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار بصورة كبيرة، و بالتالي فنحن قد باشرنا العلاقات و الحوار مع الدولتين قبل تقرير بيكر. رئيس الجمهورية أكد أن الحكومة العراقية تؤمن بالمعارضة، وشدد قائلاً "إن هناك مسيرة و تجربة ديمقراطية بدأت بإجراء ثلاثة انتخابات، جاءت على أساسها الحكومة الحالية. وان الدستور صوت له الملايين وهذه المؤسسة الجديدة لا يمكن حذفها، ويجب على من يريد التغيير أو يكون معارضاً ان يأتي عبر صناديق الاقتراع ويغير ما يريد، فقد ولى الزمن الذي تفرض فيه الأمور بالقوة، وان الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي تؤيد الدستور العراقي" وأعرب الرئيس طالباني عن أسفه لاحتضان بعض الدول العربية والسماح لأشخاص في بلدانهم يدعون الى إسقاط الحكومة العراقية وإلى استخدام العنف، مشدداً "ان الحكومة العراقية هي حكومة انتخبت من قبل الشعب و ليس من حق أي دولة ان تتدخل في شانها حتى الولايات المتحدة". و أضاف الرئيس طالباني، "ان المعارضة في الداخل، من حقها أن تمارس كامل حقوقها داخل مجلس النواب، وإذا أصرت على الانسحاب من الحكومة فان الحكومة لن تتوقف و أن رئيس الوزراء ماضٍ في إعداد التعديل الوزاري و هو يتمتع بأغلبية تمكنه ما إجرائه" داعياً الى عودة الأطراف التي تلوح بالانسحاب بقوله "ادعوهم لتعليق تعليقهم". و أكد الرئيس في الوقت نفسه، رداً على سؤال بشان الخطاب الإعلامي، على ضرورة توحيد الخطاب داخل الحكومة وقال "أنا أول من دعا الى ضرورة توحيد الخطاب الحكومي وان لا يكون طرف ما مشاركاً في عمل الحكومة ومنتقداً لها في وسائل الإعلام في آن واحد". وعن إمكانية عودة البعثيين إلى الساحة السياسية، شدد الرئيس طالباني قائلاً "لا عودة لحزب البعث الصدامي وهذا عمل مخالف للدستور، ومن يفاوض على عودتهم إنما يقوم بخرق الدستور، نحن نفرق بين حزب البعث العربي الاشتراكي بعث قيادة قطر العراق الذي كان متحالفاً مع سورية، فهو حزب وطني ناضل ضد الحكومة الدكتاتورية، وقد دعوناهم مرات عدة للعمل ضمن العملية السياسية، كما أن هناك الكثير من البعثيين الذين اجبروا على العمل و خدعوا، فإنهم يستطيعون العمل داخل العملية السياسية تحت اسم آخر أو تحت اسم حزب البعث قيادة قطر العراق، أما بشان البعثيين الصداميين فاني اشدد على أنهم ممنوعون من العمل السياسي داخل العراق وفقاً لما اقره الدستور العراقي".