احالت  دائرة شؤون الوزارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب مشروع قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه خلال جلسته التي عقدها في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، وبعد ان تم تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة واجراء بعض التعديلات. وسيعرض المشروع على مجلس النواب للتصويت عليه.