عبر رئيس الجمهورية جلال طالباني، عن شكره للحكومة البلغارية لمساعدتها في تحرير العراق، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلغاري سيرغي ستانيتشيف، يوم الثلاثاء 12-12-2006 "قدمنا إلى رئيس الوزراء البلغاري موجزاً عن الوضع في العراق، و تمنينا تطوير العلاقات مع بلغاريا في كافة المجالات بما فيها العسكرية، كما تبادلنا الآراء حول المسائل المطروحة" مؤكداً عمق علاقات الصداقة بين البلدين. في المقابل، أكد رئيس الوزراء البلغاري، الذي استقبله رئيس الجمهورية في مقر إقامته ببغداد، أن هدف البلدين واحد وهو رؤية عراق آمن متحد وديمقراطي، وقال "إن وجود وفدنا الحكومي في بغداد، برهان على دعمنا السياسي للقوى الديمقراطية في بلدكم وسعيها لبسط الأمن والاستقرار، إنها لحظات حاسمة في بلدكم و أن مستقبل العراق بين أيديكم". وشدد ستانيتشيف على أن القوات المتعددة الجنسيات موجودة في العراق لتقديم المساعدة ولا يمكن لها أن تحل محل الإرادة السياسية العراقية، وقال " إن ما سمعته من الرئيس طالباني بشأن السعي الدؤوب للقوى الديمقراطية في العراق لإنقاذ البلاد كان مشجعاً، و انه من الضروري أن يصطف المعتدلون من الشيعة و السنة و الأكراد، ليعزلوا المتطرفين".

كما أبدى رئيس الوزراء البلغاري رغبة بلاده باستمرار التعاون مع العراق، مشيراً إلى أن بلغاريا استقبلت في السابق الآلاف من الطلبة العراقيين، وهي الآن تمنح الزمالات الدراسية للمؤسسات العلمية العراقية، وكذلك تعمل على تدريب ضباط من الجيش العراقي، وأكد أيضاً أن هناك تعاوناً اقتصادياً سيكون بين البلدين في المستقبل.

ورداً على سؤال صحفي، جدد الرئيس طالباني اعتراضاته على تقرير بيكر- هاملتون، و أكد أن المجلس السياسي للأمن الوطني قرر تشكيل لجنة لدراسة التقرير، إضافة إلى مناقشته من قبل لجان في مجلس النواب، وأوضح قائلاً "لقد اعترضنا على 7 نقاط في التقرير وهي التي تمس الدستور العراقي و الاستقلال الوطني، والانجازات التي حققها العراقيون بما فيها إجراء ثلاثة انتخابات تمخض عنها تشكيل مجلس النواب و الحكومة ومجلس الرئاسة، كذلك اعترضنا على وضع ضباط أجانب في كل وحدة من وحدات الجيش العراقي، واعترضنا أيضاً على موضوعي التدخل الخارجي والبعثيين الصداميين. نحن نقبل المساعدة لكن القرار سيكون بيد الشعب، وأنا عند انتخابي رئيساً للجمهورية، أقسمت أن أصون الدستور و أحافظ عليه". وفيما يتعلق بالمادة (140) من الدستور العراقي، أكد رئيس الجمهورية أن اعتراضنا على ما جاء بشأنها في تقرير بيكر- هاملتون سببه أن هذه المادة دستورية و لا نستطيع أن نتجاهلها و أن مجلس النواب العراقي هو صاحب الحق في أي تعديل بعد الاستفتاء، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود جوانب ايجابية في التقرير.