أعفي أحد آمري أفواج الشرطة الوطنية من الخدمة في 18 كانون الأول بعد سمح بصورة غير قانونية لأثنين من ضباط الشرطة بأعتقال أثنين من المواطنين قرب أحد نقاط التفتيش الأمنية في العاصمة العراقية. الآمر، وهو من فرقة الشرطة الوطنية الأولى، أعطى الرخصة لأثنين من ضباط الشرطة، مدعيا أن ذلك يمثل أوامر من وزارة الداخلية، لأن يقوموا بأعتقال أخوين لأسباب غير معروفة. التقارير أشارت الى أن الأخوين قد وضعا في سيارتين منفصلتين ثم أتجهت السيارتان الى جهتين مختلفتين. التحقيق الذي أجري من قبل نائب قائد مقرات الشرطة الوطنية قاد الى اكتشاف ان عملية اعتقال الشخصين لم تكن مرخصة من قبل وزارة الداخلية. على ضوء ذلك، أمر نائب القائد بأعتقال آمر الفوج والقائمين على أدارة نقطة التفتيش حيث وقعت الحادثة والتي مازالت قيد التحقيق.