كشف السيد رياض غريب وزير وزارة البلديات و الاشغال العامة ان عام 2007 سيكون عاما يكون فيه الفساد الاداري شبه معدوم و ذلك عن طريق تفعيل الاجهزة الرقابية و وضع الضوابط الكفيلة بالقضاء على هذا المرض من جسد الوزارة و قال غريب في مؤتمر صحفي عقد في بغداد و بحضور ممثيلن عن كافة دوائر الوزارة ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال هذا العام قد حدت الكثير من قضايا الفساد و ذلك عن طريق احالة المتورطين بقضايا الفساد المالي الى المحاكم المختصة للوصول الى وزارة خالية من الفساد الاداري و المالي مبينا في الوقت نفسه ان ذلك تم عن طريق تكاتف المفتش العام و لجنة النزاهة في المحافظات و تفعيل الخطوط الساخنة في المحافظات و من جانبه قال السيد سلام عبد الصاحب من دائرة المفتش العام في وزارة البلديات و الاشغال العامة ان العامين 2004 و 2005 قد شهدا وجود 20 ملفا فقط لحالات فساد اداري و قد تم انجازها و اضاف ان عدد الملفات التي انجزت في عام 2006 قد وصل الى 243 ملف فيما ان العدد الاجمالي لملفات الفساد الاداري يبلغ 570 ملفا و قد قامت الوزارة على اثر ذلك بتفعيل دور دائرة المفتش العام و تشكيل لجان تحقيقية لهذا الغرض حيث تمكنت خلال التحقيقات من الوصول الى نتائج مثمرة اسهمت في كشف حالات كثيرة و اشار عبد الصاحب الى ان عدد الموظفين الذين هم تحت طائلة التحقيق هم 113 موظفا و ان المبالغ التي تم استردادها قد وصلت الى 15 مليار و 334 مليون دينار و التي تم استردادها من خلال التحقيقات حيث تم تغريم المقاولين و الموظفين و الذين ساهموا بصورة مباشرة في الفساد الاداري و المالي .