بمناسبة الذكرى السادسة و الثمانون لتأسيس الجيش العراقي
رئيس الوزراء المالكي : الحكومة العراقية ستعيد النظر بعلاقاتها مع كل من يتدخل بالشأن العراقي
أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي منع جميع الاحزاب و المنظمات السياسية من ممارسة العمل النشاط الحزبي داخل القوات المسلحة العراقية و ان ذلك سيضعف من قدرة و تماسك وحدة قواتنا المسلحة و ان الانخراط في الجيش العراقي يجب ان يتم وفق ضوابط السلوك و الوعي البناء .
و قال المالكي خلال مراسيم الاحتفال بمناسبة مرور الذكرى السادسة و الثمانون لتأسيس الجيش العراقي ان الجيش هو صورة مفتوحة للمجتمع و هو يشكل الضمانة الاساسية للشعب و بالتالي منع حدوث الانقلابات العسكرية المعاكسة و التصميم لأنجاح هذه التجربة الرائدة يأتي أولا و اخيرا في منع تكرار المآسي ضد أبناء الشعب العراقي مكررا بقوله بعدم السماح لأية جهة سياسية او حزبية بان توجه قدراتها في أضعاف الجيش العراقي و هذا مما سيؤدي بالتالي الى تأخير تسلم المهام الامنية من القوات متعددة الجنسيات و بدروها الحكومة العراقية ستعد ذلك تشجيعا للمنظمات السياسية بشق الضف الوطني و أثارة النعرات الطائفية .
و أضاف رئيس الوزراء ان حكومة الوحدة الوطنية عازمة على تسريع بناء القوات العسكرية و تجهيزها بما تحتاجه من العدة و العدد لتوفير الحماية الكاملة للعراق مبينا ان حماية المواطن هي من اولى المهام التي تقع في مسؤولية الجيش العراقي مطالبا في الوقت نفسه دول الجوار الى ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الامنية التي تم الاتفاق عليها و منع تسلل الارهابيين و بالتالي فانها ستسهم في حفظ الامن العراقي الداخلي
و تطرق المالكي الى مجريات الخطة الامنية قائلا ان خطة أمن بغداد أصبحت جاهزة بعد مراجعة محسوبة للخطط السابقة و اننا سنعتمد على قواتنا المسلحة لتوفير الامن و بأسناد من قوات متعددة الجنسيات و انننا نرفض رفضا قاطعا تدخل الاحزاب السياسية في تنفيذ الخطة الامنية و ان الخطة الامنية لن توفر الملاذ الامن لكل الخارجين عن القانون بغض النظر عن الانتماءات الحزبية او السياسية و سنحاسب كل من يخالف القانون حسابا عسيرا و تابع قائلا طبقا لخطة أمن بغداد فأن القائد العسكري سيمنح كل الصلاحيات في المنطقة التي يشرف عليها و ستستمر القوات العراقية بعمليات التفتيش و المداهمة علما ان تنفيذها سيؤدي الى حصول بعض المضايقات لأهالي بغداد و لكن الاهالي يعرفون مدى أهمية الخطة و هم يتعرضون الان الى هجمات شرسة من الارهابيين لذلك فأننا نتأمل من أهالي بغداد الى تقديم المساعدة و العون للقوات العراقية للتخلص من الارهاب .
و دعا المالكي أبناء الشعب العراقي الى ضرورة طوي صفحة الماضي الاسود و العمل سويا لبناء العراق الحر التعددي الاتحادي دون تهميش او أقصاء لأي شخص و حكومة الوحدة الوطنية التي اعلنت عن فتح باب الحوار الخارجي و الداخلي معتبرا اعدام صدام حسين هو شأن داخلي و عدم السماح باطلاق أية تصريحات من قبل الحكومات و المنظمات الانسانية التي زمجرت بأعدام صدام حسين .
و ادان المالكي جميع التصرفات التي قامت بها الحكومات معربا عن أستغرابه أشد الاستغراب لصدور بعض التصريحات و هي تتباكى لأعدام صدام حسب قوله و تساءل المالكي أين كانت المنظمات الانسانية و غير الانسانية و الحكومات عن حلبجة و ضربها بالاسلحة الكيمياوية و عن المجازر التي تسببت بقتل الالاف من العراقيين ؟ لماذا لم نسمع منهم اية تصريحات بهذا الشأن في الوقت الذي نرى فيه هذه التصرفات عملا تحريضيا و تدخلا سافرا في الشأن العراقي و اهانة لكل عوائل الشهداء فاننا نؤكد ان الحكومة العراقية قد تضطر الى أعادة النظر بعلاقاتها مع أي دولة لا تحترم أرادة الشعب العراقي و المعاملة ستكون بالمثل .
المالكي اوضح في سياق كلامه ان قرار أعدام صدام حسين لم يكن قرارا سياسيا كما يروج له البعض و انما تم الحكم عليه بعد محاكمة عادية أستمرت لمدة عام لم يكن يستحقها, ان صدام لا يمثل أية فئة او يكون من مكونات الشعب لأن الجرائم التي ارتكبها لا تشرف أي جهة
المالكي اوضح في ختام كلمته ان حكومة الوحدة الوطنية ماضية في تطبيق القانون ضد كل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي .
