نجوى الطاهر / بنت الرافدين

اجتمعت اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 واقرت بضرورة متابعة وتطبيق توصيات اللجنة الوزارية العليا لحفظ المال العام والسعي لايجاد منظمات حقيقية ديمقراطية بعيدة عن العسكرة. كما قررت اللجنة في اجتماعها الاول لهذا العام برئاسة وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني السيد عادل الاسدي ورئيس اللجنة شرعية انتخابات اتحاد الحقوقيين التي جرت في 3/8/2006 ليصبح الاتحاد غير مشمول باحكام قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 واستثناء رصيده المالي من قرار تجميد الارصدة. وقررت اللجنة رفع شارة عدم التصرف عن حساب صندوق تقاعد نقابة الصيادلة لعدم شموله باحكام القرار انف الذكر ، اضافة الى توصية اللجنة بتسجيل السيارات العائدة لنقابة المعلمين وفق الضوابط . واكد ممثلو وزارات الداخلية والمالية والامن الوطني والدولة لشؤون مجلس النواب والدولة لشؤون المجتمع المدني اعضاء اللجنة استعدادهم للاستماع الى كل الملاحظات والمقترحات التي تخص عمل اللجنة دون استثناء.