حزب توركمن ايلي يقدم مقترحات لتعديل الدستور

احمد الطائي / بنت الرافدين

قدم حزب تركمن ايلي مقترحات لتعديل الدستور العراقي جاء ذلك في بيان تضمن المقترحات تسلمت بنت الرافدين نسخة عنه جاء فيه :

مقترحات تعديل الدستور

 إلى / السادة أعضاء لجنة تعديل الدستور المحترمون .

 تحية طيبة . 

 نحن في حزب توركمن ايلي ، نثمن جهودكم المخلصة ونتمنى لكم التوفيق والسداد في عملكم . ونتقدم بهذه المقترحات إلى لجنتكم الموقرة راجين أن تنال اهتمامكم لكي يكون الدستور العراقي القاسم المشترك لإحقاق حقوق جميع مكونات الشعب العراقي على أساس المواطنة المتساوية في جميع المجالات والنواحي التي تخص بناء العراق الجديد .

 المادة (4 ) الفقرة (4) :

النص الموجود : ( اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية ).

 النص المقترح للتعديل : ( اللغة التركمانية لغة رسمية في محافظة كركوك والموصل وديالى وصلاح الدين .

واللغة السريانية لغة رسمية أخرى في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية )

 المادة (65)

النص الموجود :( يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ، وينظم تكوينه ، وشروط العضوية فيه ، واختصاصاته ، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ).

 النص المقترح للتعديل :

يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ ( مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مع مراعاة تمثيل مكونات الشعب العراقي ، وينظم تكوينه ، وشروط العضوية فيه ، واختصاصاته وكل ما يتعلق به ، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ). 

المادة (125) :

 النص الموجود :(يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان ، والكلدان والاشورين ، وسائر المكونات الأخرى وينضم ذلك بقانون ).

 النص المقترح للتعديل :

( يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسة والثقافية والتعليمية للتركمان ، والكلدان والاشورين ، وسائر المكونات الأخرى ، وينضم ذلك بقانون

 المادة (140) :

 النص الموجود : ( أولا : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها ثانيا : المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور ، على ان تنجز كاملة ( التطبيع ، الإحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها ، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة).

 النص المقترح للتعديل:

 أولا : حذف المادة (140) بأكملها .

ثانيا : حصر تنفيذ هذه المادة بتطبيع الأوضاع فقط في المناطق المتنازع عليها .

 المادة (143):

النص الموجود :( يلغى قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والملحقة عند قيام الحكومة الجديدة باستثناء ما ورد في الفقرة ( أ ) في المادة (53) والمادة ( 58) فيه ).

 النص المقترح للتعديل : ( يلغى قانون إدارة الدولة للمرحة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة باستثناء ما ورد في المادة (53) منه )

 المقترح الجديد :

 نقترح إضافة مادة جديدة إلى الدستور العراقي تنص على (تشكيل هيئة دستورية باسم مجلس الوحدة الوطنية العليا ، يتولى الإشراف على تشريعات مجلس النواب وقرارات السلطة التنفيذية ، ويتمتع بحق النقض فيما يخص المواضيع التي تهم المذاهب والقوميات في العراق . على أن يتألف هذا المجلس من :-

 1- لجنة المذاهب يتألف من أربعة أعضاء بواقع ممثلين عن كل مذهب يتم اختيارهم من قبل المرجعيات الشيعية والسنية .

2- لجنة القوميات : تتألف من أربعة أعضاء بواقع ممثل واحد عن القوميات العربية والكردية والتركمانية والكلدواشوريه ، تختارهم ممثلي هذه القوميات في مجلس النواب

 حزب توركمن ايلي

 مكتب الحقوقيين 12/1/2007