قال رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ان حكومة الوحدة الوطنية حريصة على تطوير علاقات العراق الخارجية مع دول العالم وتوسيع الاهداف المشتركة مع المجتمع الدولي . مشيرا الى ان دعم العراق من قبل الدول المحبة للخير والسلام والديمقراطية من شانه ان يساعده على النجاح في مواجهة التحديات . وقال سيادته لدى استقباله اليوم بمكتبه الرسمي السفراء المعتمدين في بغداد ان الخطة الامنية التي ستشرع بها القوات العراقية خلال الايام المقبلة ستكون تحت قيادة عراقية وباسناد من القوات متعددة الجنسيات . واكد السيد رئيس الوزراء ان الخطة الامنية لن تدع ملاذا امنا لاي خارج عن القانون مهما كان انتماؤه الطائفي او السياسي . وان هذه الخطة تشترك فيها قوات الجيش والشرطة بشكل اندماجي في جميع المواقع . واضاف سيادته ان هذه الخطة تعتمد التركيز على الجانب الامني وعدم السماح للتدخلات السياسية التي تربك رجال الامن . وتابع: ان هذه الخطة التي اسميناها "فرض القانون" لكي لايكون احد مستثنى منها . وقال سيادته ان الخطة ستنطلق من المناطق التي هجر سكانها واعتقال من احتل بيوت المهجرين , ولتنظيف بغداد من الارهاب والخارجين عن القانون , ولن يكون هناك ملاذ في بغداد لاي خارج عن القانون في اي منزل او مكتب او موقع . واشار السيد رئيس الوزراء ان هناك جوانب سياسية واعلامية وخدمية لضمان نجاح الخطة الامنية، وقال انه تم تشكيل لجان لدعم الخطة الامنية , وهي اللجان السياسية والاقتصادية والاعلامية وتوفير الخدمات . وقال السيد رئيس الوزراء : اوصينا الجنود والضباط باهمية الحسم والحزم في مواجهة المجاميع الارهابية وفرق الموت مع احترام الضوابط والقواعد , واتخاذ اقصى درجات الانضباط خلال عمليات التفتيش ومداهمة الاوكار . وتطرق سيادته الى الدور الذي تلعبه الدول المشاركة في العهد الدولي مع العراق والمساعدة التي يمكن ان تقدمها له وما لها من اهمية في نجاحه في مواجهة التحديات وتحسين اوضاعه الداخلية.