اكد الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط انجاز المسودة النهائية لقانون النفط وطرحها على لجنة الطاقة في مجلس الوزراء والتي حظيت بالموافقة على المسودة بالاجماع من قبل اللجنة مع بعض التعديلات التي طرأت عليها وستعرض هذه المسودة الاسبوع المقبل على مجلس الوزراء للمصادقة عليها ليتم رفعها الى مجلس النواب لاصدار التشريع بعد المناقشة عليه.

وقال الشهرستاني ان القانون يؤكد على ان الموارد المتاتية من مبيعات النفط سوف تذهب الى صندوق مركزي واحد وتوزع على جميع العراقيين في الاقاليم والمحافظات وعلى نسبة السكان ... وسوف يعيد القانون النشاط لشركة النفط الوطنية التي ستكون المسؤولة عن تطوير الحقول وزيادة الانتاج والتصدير وستكون الصناعة النفطية الاساسية بيد الكفاءات العراقية الحريصة ان تقدم خبراتها للشعب .

واضاف مع ما يتمتع به العراق من امكانيات نفطية وغازية كبرى فأن القانون سيسمح بطرح عقود على الشركات النفطية العالمية الكبيرة بعد ان يتم التاكد من رصانتها وان تقبل التنافس لتطوير بعض الحقول على ان تحقق اعلى مردود للعراق وستكون المنافسة معروضة للجميع وسوف لن ننظر لجنسية الشركة مبينا ان الشركات يجب ان تكون مؤهلة تكنولوجيا لتطوير حقولنا وباسرع وقت ممكن ولديها القدرات المالية للاستثمار وتحقق للعراق اعلى منفعة اقتصادية وليست لدينا معايير لدول اشتركت في الحرب او متواجدة في العراق حاليا اما بالنسبة للحقول المنتجة ستكون من حصة شركة النفط الوطنية .

واوضح الشهرستاني ان القانون ثبت اسس ووضع سياسات وخطط نفطية لتطوير متوازن في جميع مناطق العراق والان جميع الاطراف متفقة والكل يرى ان هذا القانون انجاز كبير ومشروع وطني ولا توجد الان خلافات على هذا القانون لا من الاخوة في كردستان ولا من غيرهم.

واشار الوزير ان القانون وضع ضوابط دقيقة وواضحة بأن أي عقد لا يحقق اعلى منفعة للعراق لن يؤخذ به وان كل العقود التي ابرمت سواء في زمن النظام البائد او في منطقة كردستان سوف يعاد مراجعتها على ضوء هذا القانون واذا كان هناك موجبات لاجراء تعديلات بما يضمن اعلى مردود سوف تتم المراجعة وتعديل هذه العقود ولا توجد عقود غير قابلة للمراجعة .

وبين الوزير ان المناقشات المستفيضة للقانون استقرت على تشكيل مجلس اتحادي للنفط والغاز يرأسه رئيس مجلس الوزراء او من ينوب عنه وعضوية وزراء النفط والمالية والتخطيط واخرين وهؤلاء سوف يمارسون صلاحيات النظر في العقود ويعتبر المجلس المرجعية التي تقرر السياسات والخطط النفطية ونماذج العقود المقررة وطبيعة الحقول التي يتم عرضها للتنافس والنظر بالعقود والموافقة عليها.