اكد وزير النفط حسين  الشهرستاني ان العراق ولاول مرة يقوم بنصب عدادات تصديريه حديثة تحدد الكميات الفعلية المصدرة من النفط الخام من المنافذ الجنوبية وتحديدا في ميناء البصرة حيث انجزت الملاكات الفنية في شركة نفط الجنوب وفي مدة قياسية امدها يومان  نصب جزء من العدادات التصديرية الحديثة والمتطورة فوق صوتية والتي كان من المقرر لها ان تتم خلال (5) ايام وهذه ليست النوع النهائي للعدادات بل هناك انواع سيتم نصبها تسمى (العدادات التوربينية)وتقدر بـ(20)عداداً يتم انجازها كليا في فترة اقصاها 3 اشهر تنفذ من قبل  شركة (بارسنز)الامريكية وقال الشهرستاني  ان العراق كان يصدر النفط الخام عبر عدادات ليست متطورة وليس كما كان يشاع بان العراق يصدر نفطه الخام بدون عدادات بل كانت ثلاث عمليات عد تجري على النفوط العراقية المصدرة من قبل الميناء ومن قبل قبطان السفينة ومن قبل شركات محايدة ولم تحصل فروقات في العد ولم تسجل مثل هذه الحالة  موضحا ان نصب العدادات ياتي لدرء الشكوك عن عمليات التصدير. واضاف  الوزير ان العراق لديه الان القدرة لزيادة طاقاته التصديرية لكنه مرتبط بالتزامات مع الاوبك التي حددت سقف تصديري للدول المصدرة للنفط وان العراق يصدر حاليا 1.6 مليون برميل من المرافئ الجنوبية وبأمكانه الوصول الان الى 1.9مليون برميل. وحول انجاز المسودة النهائية لقانون النفط وطرحها على لجنة الطاقة في مجلس الوزراءاوضح الشهرستاني انها حظيت بالموافقة بالاجماع من قبل اللجنة مع بعض التعديلات التي طرات عليها وستعرض هذه المسودة هذا الاسبوع على مجلس الوزراء للمصادقة عليها ليتم رفعها الى مجلس النواب لاصدار التشريع بعد مناقشتها. وقال الوزير ان القانون يؤكد على ان الموارد المتاتية من مبيعات النفط سوف تذهب الى صندوق مركزي واحد وتوزع على جميع العراقيين في الاقاليم والمحافظات وعلى نسبة السكان  وسوف يعيد القانون النشاط لشركة النفط الوطنية التي ستكون المسؤولة عن تطوير الحقول وزيادة الانتاج والتصدير وستكون الصناعة النفطية الاساسية بيد الكفاءات العراقية الحريصة ان تقدم خبراتها للشعب. وعن توريد المشتقات النفطية للعراق اشار الوزير ان الوزارة تعاني من تمنع المتعاقدين مع العراق لتوريد المشتقات مع العلم ان العراق وفى كل مستحقاته التوريدية بشكل كامل وسدد جميع الديون المترتبة من السنوات الماضية وفتح اعتمادات جديدة.... حيث مازال المنفذ الكويتي متوقف والذي يورد للعراق قرابة(4)ملايين لتر من المشتقات المختلفة والمنفذ التركي متوقف ايضا" وبالنسبة للمنفذ الايراني فهو ليس بالمستوى المطلوب ولا تصل الكميات الواردة للعراق الى ما تم التعاقد عليها. وعن احتياج البلاد للمشتقات النفطية اشار الشهرستاني اننا نطمح لزيادة التخصيصات المالية ضمن الميزانية المقررة للوزارة لزيادة الانتاج موضحا ان الوزارة تنتج مايسد حاجة البلاد من الاحتياجات للمشتقات النفطية لو استقر التيار الكهربائي لان الدراسة الاخيرة لوزارة التخطيط اشارت الى ان 49% من الاستهلاك المحلي للبنزين مثلا يذهب الى تشغيل المركبات و(51%) لتشغيل المولدات المنزلية. واضاف ان الحكومة قللت من الدعم لاستيراد المشتقات النفطية حيث كانت في عام 2005 ( 4.5 )مليار دولار وفي عام 2006 (2.5 )مليار دولار اما هذا العام 2007 فحددت الحكومة 300 مليون دولار لدعم استيراد النفط الابيض. وعن زيادة اسعار الوقود بين الوزير انه ليس لدى الوزارة نية في زيادة اسعار الوقود (البنزين)لكن هناك ضغوط من صندوق النقد الدولي لزيادة الاسعار لاسقاط مانسبته (20% )من الديوان المتبقية على العراق من سياسات النظام البائد والتي حذف منها عام 2006( 60% )بعد زيادة اسعار الوقود. واذا ماتم الرضوخ لمطالب صندوق النقد الدولي وفشلت المفاوضات لالغاء هذا الشرط  فستكون هنالك زيادة في سعر البنزين وبنسبة (10-15%)من السعر الحالي اي سيكون السعر مايقارب 400 دينار للتر الواحد وذلك سيكون في بداية نيسان من هذا العام ولكن ذلك ستقرره الحكومة وليست الوزارة. واوضح الدكتور الشهرستاني ان المنشآت النفطية العراقية تتعرض لموجة جديدة من عمليات التخريب حيث يتم قصف يومي لمستودع الكرخ في اللطيفية اضافة الى عمليات التهديد والخطف التي يتعرض لها موظفو الوزارة والمستودع وتم قبل يومين استهداف الانبوب الناقل للنفط الواصل الى مصفى الدورة في منطقة اللطيفية وتم تفخيخ المنطقة المحيطة للانبوب المخرب لمنع وصول فرق الصيانة اليه وطلبنا من القوات المتعدة الجنسيات فتح ثغرة لوصول فرق الصيانة ولكننا لم نستلم الرد على ذلك ولم يستجاب لمطلبنا لحد الان.