قال النائب خالد شواني عضو التحالف الكردستاني هناك لجنتين في الدولة العراقية الفيدرالية تم وضعهما كاحد الاجراءات لتنفيذ المادة 140 اولهما اللجنة الوزارية و المعروفة باللجنة العليا لتطبيع الاوضاع في كركوك و المناطق الاخرى المتنازع عليها فقد تم تاسيس هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء نوري المالكي واضاف شواني ان اللجنة مشكلة من كافة اطياف الشعب العراقي و الكتل السياسية  المتواجدة على الساحة في كركوك و بالتالي عقدت اللجنة اول اجتماعاتها و تبنوا النظام الداخلي للجنة و تم المصادقة على هذا النظام من قبل مجلس شورى الدولة و اصبح لها قوة قانونية وبموجب النظام الداخلي تم اصدار عدة قرارات منها ما يتعلق باعادة المرحلين من مدينة كركوك و المناطق الاخرى المتنازع عليها قسرا واعادتهم الى المحافظة بعد منحهم قطع اراضي سكنية و مبلغ عشرة ملايين دينار كتعويضات لهم لمن يريد السكن داخل مركز كركوك  وخمسة ملايين لمن يريد خارج المركز واضاف انني عضو مجلس نواب و اعتقد ان هذا المبلغ لا يتناسب مع الاضرار التي وقعت مع هؤلاء المرحلين و لكن اثمن في نفس الوقت الخطوة التي تعيد المرحلين و قد تم اتخاذ قرار لمناقشته يوم 30-1 بكيفية العمل على ايجاد صيغة لأعادة المرحلين من المناطق التي يتواجدون فيها الى كركوك  وستجتمع اللجنة لهذا الغرض والبحث في تفاصيل كما توجد قرارات اخرى بهذا الشان منها فتح مكتب في المحافظات و الاقضية والمناطق الاخرى المتعلقة بتطبيع المادة 140 اضافة الى  اعمال اخرى واشار شواني الى وجود لجنة برلمانية  تسمى لجنة متابعة تنفيذ المادة 140 من الدستور و مهمة هذه اللجنة هو متابعة و مراقبة اداء اللجنة العليا لتطبيع الاوضاع في كركوك و مراقبة الحكومة من جهة اخرى  لنرى مدى  التزامها بالوعود التي قطعتها في برنامجها السياسي و هذه اللجنة قد درست الوضع بشكل دقيق و قد تم  التوصل الى عدة عراقيل و مشاكل تعرقل تنفيذ المادة بشكل سريع و  بدورها اللجنة البرلمانية قد اعدت تقرير سوف يقرأ و سيعرض على مجلس النواب و من ثم يتم مفاتحة مجلس الوزراء بها و تلك اللجنة ترى مدى مظلومية و مأساة التي يعيشها المرحلين من كركوك واقترح شواني على الحكومة العراقية بضرورة اعطاء صلاحيات واسعة الى مكاتب  و فروع اللجنة الموجودة في المحافظات بما فيها فيها صلاحيات تمكنهم من البت في الكثير من القضايا المعروضة  امامهم و بما يتناسب مع الدستور العراقي و مبدأ توزيع الصلاحيات بالاضافة الى قضية ضرورة ان يكون عمل اللجنة اكثر جدية كون المدة متبقية ستكون غير كافية و اضاف هناك مقترح بأن يخصص بعض المباني السكنية الموجودة في كركوك و التي شيدت من قبل وزارة الاسكان و التعمير لكي تعطى الى المرحلين و هذه احدى التوصيات التي توصي بها اللجنة  التي ستقدم الى البرلمان و الحكومة شواني بين انه لا توجد معارضة حقيقية من قبل الكتل البرلمانية الموجودة تحت قبة البرلمان حول تنفيذ المادة 140 و لكن المعارضين هم من يلتفت حول المادة و البحث في الشكليات و ممن لديهم وجه نظر مختلفة و بما ان المادة 140 هي مادة دستورية فهناك تحفظات من بعض الكتل لكن لم تصل الى حد المعارضة و هذه بنظرنا غير دستورية لأن المادة تم التصويت عليها من قبل الشعب العراقي وقال شواني ان مدينة كركوك هي مدينة عراقية كردستانية و ان قضيتها تحل وفق الالية القانونية المنصوص عليها في الدستور و هي شأن داخلي و لاعلاقة لأي دولة بها و ان أي تدخل يعتبر انتهاك للسيادة العراقية و عدم احترام المصالح المتبادلة مع العراق و بالتالي وفقا للقانون الدولي سواء تركيا او غيرها فهو تدخل رسمي و لا يسمح به بتاتا من جهتها قالت النائبة تانيا طلعت كلي عضو التحالف الكردستاني  ان لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك هي لجنة رقابية للجنة التنفيذية للمادة 140 التي شكلت من قبل حكومة المالكي و اعضاء من مجلس محافظة كركوك و لكن للاسف اللجنة صادفت في بداية عملها الكثير من المعوقات و لكن الان اللجنة تعمل لكن ليس بنفس السرعة المطلوبة بحيث تمكننا من تطبيق المادة قبل نهية عام 2007 واضافت النائبة كما توجد بعض العراقيل من بعض الكتل السياسية حول نفس المادة و نحن في قائمة التحالف الكردستاني مصممين على تطبيق المادة لكي يكون العراق عراقا امنا و تمكين جميع المتضررين من الحصول على حقوقهم التي سلبت من قبل النظام السابق واشارت كلي الى وجود معوقات اخرى منها دول الجوار و التي تعتبر المشكلة الاساسية لتطبيق المادة 140 مثلا تركيا فهي لا تريد تطبيقها وقد اعترضت مرارا واكدت عضوة التحالف الكوردستاني ان المادة 140 هي لمصلحة ابناء كركوك عامة و لهم الخيار في ذلك عن طريق الاستفتاء مع وجود الاستقرار الاقتصادي و هذا سيساعد في تحسين وضع المدينة و من يريد القول ان كركوك لو التحقت باقليم كوردستان فانها ستفصل فهذا شيء خاطيء فالكرد هم جزء من العراق و لكن نحن نريد ان يكون العراق دولة فيدرالية بحيث نستطيع تنظيم امورنا بأنفسنا و لكن عودتنا هي الى الحكومة المركزية و بينت كلي ان الميزانية التي خصصت في زمن حكومة أبراهيم الجعفري هي فقط  لأجل تفعيل عمل اللجنة و مع الاسف ان الميزانية ما زالت محدودة جدا و الوقت ضيق جدا ايضا و نحن نحاول تطبيق المادة رغم هذه المعوقات الموجودة مشيرة الى وجود ثلاث مراحل لتطبيع الاوضاع و التي تبدأ بتقديم التعويضات للمرحلين و من ثم  أجراء التعداد السكاني وآ خرها اجراء الاستفتاء و لكن لحد الان لم يتم العمل حتى بالخطوة الاولى  و يمكن ان يكون القصور من مكاتب المحافظات.