طالب رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني الدول التي تسضيف العراقيين وهي سوريا والاردن ومصر ولبنان ان يتسع صبرها في احتضان العراقيين لحين ان يتعافى العراق ويتمكن من حل مشكلة المهجرين والمغتربين واعدا ايها بان العراق سوف لن ينسى من احسن الى ابناؤه .

المشهداني و في مؤتمر صحفي عقده في بغداد بحضور عدد من اعضاء لجنة المرحلين والمهجريين والمغتربين قال ان ما يحدث في العراق هو بسبب عجز الكتل السياسية عن آداء مهمها بصورة صحيحة و أذا ما أستطعنا المسك بزمام الامور و السيطرة على الملف الامني عند ذلك نتمكن من النهوض بواقع العراق و هذه هي مسؤولية الحكومة العراقية و مسؤولية السياسيين مشيرا أننا سننجح اذا نجحنا في الامن ونفشل اذا فشلنا في الامن .

و أردف المشهداني قائلا ان العلة الوحيدة التي تواجهنا هي أننا لا نستطيع أن نمسك زمام الموضوع بسبب القصور الامني لذلك نحن نجد أنفسنا محصورين بين مسؤولياتنا الحكومية و حل مشكلة الوضع الداخلي مؤكدا على ضرورة أعادة النظر في جميع الاجراءات السياسية مبينا أذا كانت الدولة لا تستطيع أن تسيطر على الشارع ؟؟ فكيف سنتمكن من تحقيق الاستقرار الذي يصبو اليه العراقيين أذن فالحل هو السيطرة على الشارع و من ثم تقديم الخدمات الاجتماعية و الاقتصادية و البدء بالاعمار آنذاك نستطيع خلق عراق آمن .

وقال المشهداني ان مجلس النواب معني بمشكلة المرحلين والمهجريين وطلب من الحكومة العراقية تخصيص مبلغ منحة الطوارىء لدعم العراقيين المهجرين في الخارج والداخل موضحا ان مسألة فرض الامن من المشاكل الاساسية التي تواجهنا الان والتي ستؤدي الى حل جميع الازمات ومن ضمنها المشكلة المرحلين والمهجرين .

ودعا المشهداني الى عقد مؤتمر دولي للدول المانحة لغرض تخصيص مبلغ لدعم الدول التي تضيف العراقيين المهجرين طالب رئيس مجلس النواب ان تبذل الدول المضيفة للعراقين مزيدا من الصبر شاكر اياها على ما قدمتة من خدمات للاجئيين العراقيين ودعا الحكومة والدول المانحة لتخصيص مبالغ لمساعدة الدول التي يتواجد فيها العراقيين المهاجرين كما دعا الدول الاسلامية والمنظمات الدولية لمساعدة العراقيين في المهجر وان لاتتاخر في دعمها .

مشيرا ان السبب الرئيسي وراء هجرة العراقيين هي اخطاء المحتلين وقرارات السفير بول بريمر رئيس السلطة المدنية المنحلة في العراق والسبب الاخر لبعض القبادات التي لونت كل شيء باللون الطائفي . وتابع قائلا الحل سهل جدا لحل هذه المشكلة وهي ان نمسك بالامن بأيدينا وفرض السيطرة لأن الدولة لديها جميع مقومات النجاح وهو المال والقيادات حيث سيتم صرف التعويضات الرمزية للعوائل المهجرة وارجاعهم الى مناطق سكناهم .

من جهته اكد النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المهجرين والمغتربين في مجلس النواب أن قضية التهجير في العراق قديمة جديدة وهي ترجع الى زمن الستينات والسبعينات عندما كانت الانظمة السابقة تقوم بتهجير العوائل من مناطق سكناهم لغرض التطهير العرقي وحاليا تزداد عمليات التهجير خصوصا بعد عملية تفجير المرقدين الامامين في سامراء .

معللا اياها بالمشكلة الخطيرة طبقا للنزوح الداخلي فضلا عن وجود المهجرين في دول الجوار و لذلك فأن الاجراءات التي تنوي القيام بها سوريا و الاردن ما هي ألا خطوة لزيادة مشاكلنا الداخلية و هذا ما دفع وزارة الخارجية الاميركية الى تخصيص 95 مليون دولار الى (2) مليون مهاجر عراقي كما أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خصصت 60 مليون دولار و لذلك فنحن نحتاج الى تشكيل لجنة طوارىء خاصة في مجلس الوزراء فضلا عن تخصيص مبلغ كبير لسد الاحتياجات للمهجرين .

 وكشف زنكنة عن ارقام رسمية تؤكد وجود اكثر من 94الف عائلة مهجرة من داخل بغداد والغير مسجلين يبلغ اكثر من 120 الف عائلة مهجرة والايام الماضية كشفت عن تهجير 1350 عائلة في النجف لانهم كانوا يسكنون في املاك واراضي الدولة .

وقال لدينا 700 الف عراقي مهجر في الاردن ومن 900الف الى مليون مهجر سوريا وفي مصر يوجد 120 الف عراقي و50 الف في لبنان ومثلهم في الامارات . موضحا اننا امام مشكلة كبيرة يجب معالجتها عن طريق تحقيق الامن وتهيئة مستلزمات اعادة المهجرين والمغتربين . واشار الى ان عدد القتلى العراقين يوميا في بغداد يتراوح بين 50 - 120 قتيل عراقي وان 80% منهم يتسبب في ترميل النساء وتيتيم الاطفال واننا امام مسؤولية اجتماعية جدا . داعيا الى تخصيص مبالغ لتجنب افة اجتماعية كبيرة قد لايمكن علاجها وتتطلب المشكلة اصدار قوانين وقرارات جديدة .

وطالب زنكنة بتشكيل مكاتب في السفارات العراقية لرعاية المهجرين والمغتربين للبحث في مشاكلهم وسبل معالجتها أذا لم تتاح الفرصة الى وزارة المهجرين القيام بذلك.