احمد الطائي / بنت الرافدين

عقدت الهيئة الستراتيجية لاعادة الاعمار التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي اجتماعها الخامس و الثلاثين برئاسة الوزير علي غالب بابان وبحضور ممثلي المنظمات و الهيئات الدولية العاملة في العراق و ممثلين عن الوزارات و المؤسسات العراقية. 

 وتم مناقشة (21) مشروع قدمت من قبل الوزارات العراقية والهيئات الدولية حيث اقر (18) مشروع منها مشروعان لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي، هما مشروع برنامج التنمية المكانية بكلفة تزيد عن (30) مليون دولار والاخر مشروع اعادة اعمار الروضة العسكرية لمدينة سامراء وتاهيل مواقع دينية اخرى في عموم محافظات العراق بكلفة (8) مليون دولار وثمانية مشاريع لوزارة البلديات والاشغال العامة تضمنت ( مشروع اعادة تاهيل شبكات توزيع الماء في الناصرية ناحية النصر والبطحاء ، مشروع اعادة تاهيل مجاري الموفقية في البصرة ، مشروع اعادة تاهيل وتوسيع شبكات المجاري في كركوك ، مشروع اعادة تاهيل شبكات توزيع الماء في سد كان وراوندوز في اربيل ، مشروع اعادة تاهيل شبكات توزيع الماء في التكية في السليمانية ، مشروع اعادة اصلاح انظمة تزويد المياه في واسط ، مشروع توسيع شبكات الماء والمجاري في كربلاء ، مشروع اعادة تاهيل وصيانة نظم الارواء التقليدية في المناطق المستقرة ) بكلف تزيد عن (17) مليون دولار).

 كما اقرت ثلاثة مشاريع لوزارة الصحة ( مشروع القضاء على الامراض واستئصالها وتقديم لقاحات جديدة بمحافظات العراق كافة ، ومشروع القضاء والسيطرة على الامراض الانتقالية في العراق اضافة الى مشروع بناء مستشفى البصرة للطفل ) بكلفة تزيد عن (147) مليون دولار فضلا عن مشروع المدارس المعززة للصحة في العراق لوزارتي الصحة والتربية بكلفة زادت عن مليون وخمسمائة دولار واقرار مشروع تطوير المهارات لدعم خلق فرص عمل في العراق لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بكلفة (5) مليون دولار،اضافة الى اقرار مشروع زراعة وتاهيل فسائل النخيل لوزارة الزراعة بكلفة (8) مليون دولار .

 واقرت الهيئة مشروعين لوزارة الموارد المائية اولهما مشروع دعم قطاع المياه في العراق بكلفة تزيد عن (43) مليون دولار والاخر مشروع دعم ادارة البيئة في الاهوار العراقية بالتعاون مع وزارتي البيئة والبلديات كما اجلت الهيئة (3) مشاريع اثنان منها لوزارة البلديات والاشغال العامة والاخر لوزارة التربية لعدم اكمال الدراسات والتفاصيل عن تلك المشاريع لكي يتم التحقق من جدواها الاقتصادية وتدقيق موازنة كل مشروع مطالبة مكتب التنسيق التابع للامم المتحدة بتزويدها بتفاصيل كاملة عن المشاريع المقترحة وقبل فترة مناسبة .