عقد مجلس الرئاسة، يوم الخميس 15-2-2007، اجتماعا مشتركا برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني و بحضور رئيس الوزراء جواد نوري المالكي، في مقر إقامة رئيس الجمهورية ببغداد. وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية الراهنة وخاصة الخطة الأمنية في بغداد، وعبر المجلس عن تأييده لرئيس الوزراء وللخطة الأمنية، معربا عن أمله في ان تحقق النتائج المرجوة منها.
بعد ذلك استقبل رئيس الجمهورية الدكتور ابراهيم الجعفري، و اطّلع على نتائج زيارة الجعفري الى إيران، والتي وصفها "بالناجحة". وقال رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع "إن الآراء كانت متفقة بشان القضايا التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الرئاسة مع رئيس الوزراء، وكان هناك اجماع على مجمل القضايا التي تم بحثها خلال الاجتماع". واضاف "ان المجلس ناقش أيضا ضرورة تفعيل المجلس السياسي للأمن الوطني، و دعوته للاجتماع بغية الوصول الى دوره المنشود". كما اشار الرئيس طالباني الى ان المجتمعين اكدوا اهمية تعزيز العلاقات مع الدول العربية من اجل إيصال صوت العراق الحقيقي للحكومات و للرأي العام العربي. وردا على سؤال لاحد الصحفيين بِشأن وجود السيد مقتدى الصدر خارج العراق قال الرئيس طالباني "ليس لدي اية معلومات عن السيد مقتدى الصدر، ولكن اعتقد ان هناك الكثير من كبار المسؤولين في جيش المهدي تلقوا الأوامر بترك العراق لتسهيل مهمة القوات الأمنية في تنفيذ خطتهم" مضيفا ان السيد مقتدى الصدر حريص على استقرار الأوضاع ونجاح الخطة الأمنية في العراق، كما انه "أعطى للحكومة الضوء الأخضر لاعتقال أي مخالف للقانون وهو موقف ايجابي".

وفيما يتعلق بتنفيذ الخطة الأمنية في بغداد اكد الرئيس "ان الخطة ليست عسكرية بحتة، بل هي سياسية وإعلامية واقتصادية، و انها لن تستهدف اقتحام المساجد الا بعد توفر معلومات دقيقة عن وجود أسلحة او معدات تابعة للإرهابيين فيها، كما ان تفتيشها سيكون بحضور امام المسجد او المسؤولين في المنطقة". وأشار رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الى ان الأهداف الايجابية و النتائج المرجوة من الخطة الأمنية الجديدة في بغداد، ستظهر تباعا في الأسبوع الأول والثاني من تطبيقها وفي مجالات مختلفة.